أبورمية: طلب إدراج قانون إسقاط فوائد القروض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

أعلن النائب د.ضيف الله أبورمية انه سيتقدم بطلب إدراج قانون إسقاط فوائد القروض على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء 28 الجاري وتحديدا بعد التصويت على المداولة الثانية لقانون العسكريين، كما وعد سابقا. وقال أبورمية انه كان من المفترض ان يوضع القانون على جدول الأعمال خاصة انه تم التصويت على رد الحكومة لهذا القانون في دور الانعقاد الماضي ولم يحصل على ثلثي الأعضاء لرد القانون للحكومة، ولكن ما حصل يعتبر تصرفا غير دستوريا حيث لا يجوز رفعه من جدول الأعمال حسب المادة 66 من الدستور وما سنفعله هو إعادة الأمور الى نصابها من خلال إعادة قانون شراء فوائد القروض الى جدول الأعمال والتصويت عليه وهذا هو المسار الدستوري للقوانين في حال ردها من الحكومة. وأضاف أبورمية: أدعو جميع النواب الى الانسحاب من الجلسة في حال عدم إدراج قانون شراء فوائد القروض على جدول الأعمال وقبل التصويت على الميزانيات للوقوف مع هذا الطلب الذي وقع عليه حتى الآن 31 نائبا وهناك نواب آخرون وعدوا بالموافقة خلال التصويت عليه، وذلك بعدما لمسوا عن قرب معاناة المواطنين من هذه القضية الشائكة والتي كانت الحكومة على رأس من صنعها ومعهم بعض التجار المتنفذين والذين أطلقوا العنان لجشعهم بذبح المواطنين من الوريد الى الوريد وبمباركة حكومية واضحة من خلال غض البنك المركزي الطرف عن مخالفة بعض البنوك للشروط الائتمانية والتغرير بالمواطنين وإيقاعهم بفخ الاقتراض، اضافة الى الفوائد المرتفعة التي بلغت في بعض الأحيان الى 200% من أصل الدين، وهذا ما يجرمه القانون الذي لم تطبقه الحكومة على هؤلاء الجشعين. وقال أبورمية: أدعو جميع الإخوة المواطنين المتضررين من القروض للحضور الى جلسة التصويت على قانون شراء فوائد القروض والتواجد في قاعة عبدالله السالم لدعم النواب المطالبين، ولحشد أكبر عدد من النواب للوقوف مع هذه القضية التي أخذت أكثر من مداها بسبب التعنت الحكومي ومماطلتها في حل القضية. واختتم أبورمية تصريحه قائلا: كان من الأجدى بالحكومة الاعتراف بخطئها وشراكتها بالجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين المقترضين ومحاولة إصلاح الخطأ من خلال حل فعلي وليس من خلال ما يسمى بصندوق المتعثرين الفاشل، فالحكومة مازالت تصر على تنفيع بعض التجار المتنفذين من خلال تمكين هؤلاء الجشعين من رقاب المواطنين وجعل البنك المدين هو المدير لعملية المقترض المتعثر وبالتالي يجب على المقترض إسقاط جميع القضايا المرفوعة منه على البنك فهو صندوق وجد لحماية البنوك من القضاء وليس لحل مشكلة المقترض ويبقى القرض كما هو وينجو البنك بفوائده غير المشروعة دون عقاب ولكن نحن نواب الأمة لهم بالمرصاد ونحن صوت الشعب وسنعيد الأمور الى نصابها ونعيد الحقوق الى أصحابها بإذن الله وعونه.