رقابياً حسن جوهر يغرد وحيداً في الدائرة ويسير عكس زملائه في الاستجوابات

جوهر والرومي وعبدالصمد حضروا جلسات حصانة المسلم الثلاث وأربعة نواب تغيبوا عنها توافق حول رد المعلمين والموازنة العامة واللائحة ومعارضة لتثمين خيطان وتأجيل التعاونيات 7 نواب عارضوا تأجيل الجمعيات وأيده الحريتي ومخلد وغاب الدويسان ثلاثة نواب رفضوا تشكيل لجنة الشباب الرياضة وأربعة رفضوا الظواهر السلبية 6 نواب أيدوا خدمة المرأة وامتنع الرومي وغاب عن التصويت الدويسان والقلاف ومخلد القلاف والحريتي والدويسان رفضوا ضم التحقيقات للنيابة يطلق مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة أول تقاريره السياسية النوعية عن النشاط الرقابي والتشريعي لنواب مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثالث في إطار محددات البحث العلمي المنهجي وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات ايديولوجية أو فكرية أو سياسية، مسلطا الضوء على تحليل الاتجاهات الفعلية للتصويت في إطار الدوائر الانتخابية الخمس بموضوعية واستقلالية ومن واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها، مفضلا ان يبدأ سلسلة تقاريره بنواب الدائرة الأولى على ان يتم نشر تقارير الدوائر الأربع المتبقية تباعا خلال الأيام المقبلة. الدائرة الأولى يمثلها عشرة نواب هم: معصومة المبارك وحسين القلاف وصالح عاشور وعبدالله الرومي ود.حسن جوهر وفيصل الدويسان ومخلد العازمي وحسين الحريتي وعدنان عبد الصمد ود.يوسف الزلزلة. ولاحظ «اتجاهات» في سياق التقرير ان مواقف التصويت للنواب العشرة شابها نوع من الانقسام حول عدد من القضايا التشريعية أهمها لحى العسكريين وميزانية البترول، في حين توزعت الأصوات العشرة حول الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم، بينما كان هناك نوع من التوافق التصويتي حول رد كادر المعلمين واعتماد الموازنة العامة وتعديلات اللائحة ومعارضة لتثمين خيطان وتأجيل التعاونيات. وفيما يخص «اتجاهات» التصويت حول القضايا الرقابية صوت غالبية نواب الدائرة باتجاه تأييد جلستي السرية الأولى والثانية وعارضوا عدم التعاون الأول والثاني وهو ما يشير إلى توافق الموقف الرقابي فيما بينهم خلال دور الانعقاد الثالث وذلك باستثناء النائب حسن جوهر الذي جاءت غالبية مواقفه التصويتية في الجانب الرقابي معاكسة لتوجهات باقي النواب في دائرته، كما أشير في سياق التقرير إلى ان النواب جوهر والرومي وعبدالصمد حضروا كل جلسات حصانة النائب المسلم، في حين تغيب أربعة نواب عن كل الجلسات وهم حسين القلاف وصالح عاشور ومخلد العازمي ويوسف الزلزلة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من سياق الجدول رقم «1» وتوضح البيانات الواردة في الجدول «1» ان نواب الدائرة الأولى انقسموا تصويتيا حول مؤسسة البترول وقانون إطلاق لحى العسكريين حيث صوت 5 نواب تأييدا له ورفضه كل من الرومي والدويسان ومعصومة والزلزلة فيما غاب عن التصويت القلاف، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ان نواب الدائرة الأولى لم يجتمعوا على أي قضية من القضايا الـ 21 خلال الدور الثالث سوى، الخدمة المدنية للمرأة، زيادة العسكريين، رد كادر المعلمين ومكافآت الطلبة. وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية للمرأة فقد أيده 6 نواب فيما امتنع الرومي وغاب عن التصويت الدويسان والقلاف ومخلد العازمي، أما فيما يخص قانون ضم الإدارة العامة للتحقيقات فأيده أربعة نواب في حين رفضه القلاف والحريتي والدويسان وغاب عن التصويت الرومي ومخلد والمبارك، وفي قانون الهيئة العامة لنشر وطباعة علوم القرآن الكريم أيده أربعة نواب هم الحريتي والرومي وعبدالصمد والعازمي ورفضه الدويسان وامتنع جوهر وعاشور والمبارك وغاب يوسف الزلزلة عن التصويت. وكان هناك شبه إجماع على رفض مقترح تأجيل قانون الجمعيات التعاونية اذ رفض التأجيل سبعة نواب فيما أيده النائبان الحريتي والعازمي وغاب عن التصويت الدويسان، أما المقترح الخاص بقانون تثمين خيطان فلم يوافق عليه أي من نواب الدائرة حيث رفضه 6 نواب وغاب عن التصويت الزلزلة والدويسان والقلاف وامتنع الرومي، وبالنسبة للميزانية العامة فقد قاد نواب الأولى عملية التأييد والموافقة عليها، حيث وافق 7 نواب وعارضه 2 فقط في حين غاب القلاف، وانضم إلى جوهر والرومي معصومة المبارك في رفض ميزانية مؤسسة البترول. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى انه من ابرز القوانين التي تم معارضتها من قبل غالبية نواب الدائرة الأولى هي قوانين تأجيل التعاونيات وتثمين خيطان وميزانية مؤسسة البترول ولحى العسكريين، اذ عارض 7 نواب تأجيل التعاونيات و6 نواب تثمين خيطان و4 نواب لميزانية البترول ومثلهم للحى العسكريين، وهو ما يمكن إلقاء الضوء عليه من سياق الشكل البياني رقم «1». وفي الجانب الرقابي أوضح «اتجاهات» ان غالبية النواب أيدوا السرية الأولى والثانية وعارضوا عدم التعاون الأول والثاني وان النائب حسين القلاف يعتبر الأقل تصويتا رقابيا وتشريعيا والأكثر غيابا بين نواب دائرته بتسجيله غيابات حول 11 قضية من أصل الـ 21 الواردة في الجدول. ويجدر الإشارة الى انه هناك انسجام بين غالبية أعضاء الدائرة حيث صوت معظمهم مع سرية جلسات مناقشة الاستجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء وكتابي عدم التعاون إلا ان الفارق بينهم هو امتناع النائب صالح عاشور في السرية الأولى وتأييد السرية الثانية، ورفض جوهر والرومي للسريتين، لكن أغلب أعضاء الدائرة اتفقوا على رفض كتابي عدم التعاون المقدمين في سمو رئيس الوزراء باستثناء الرومي الذي صوت بالامتناع في الأول ورفض عدم التعاون الثاني عكس جوهر الذي أيد عدم التعاون الأول وامتنع في الثاني. وفيما يتعلق بتأجيل استجواب الرئيس لمدة عام فقد أيد التأجيل ثماني نواب ورفضه اثنان هم الرومي وجوهر، أما إحالة الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد للجنة التشريعية فقد أيده 6 نواب ورفضه ثلاثة هم الرومي والعازمي وجوهر وامتنع الحريتي عن التصويت، ولوحظ رفض النائبين الحريتي والقلاف مقترح إيقاف القيادات الأمنية في وزارة الداخلية فيما وافق عليه سبعة نواب في ظل غياب النائبة د.معصومة المبارك. وبالنسبة لتشكيل اللجان المؤقتة فقد اتفق النائبان الحريتي والرومي على تأييد تشكيل لجنتي الشباب والرياضة والظواهر السلبية أما النواب الزلزلة والدويسان وعاشور فاتفقوا على عدم تشكيل اللجنتين فيما وافقت معصومة وجوهر وعبد الصمد على تشكيل الشباب والرياضة ورفضت معصومة تشكيل لجنة الظواهر السلبية. وفيما يخص الجلسات الثلاث المتعلقة بالنظر في حصانة النائب فيصل المسلم فقد غاب عنها 4 نواب هم: عاشور والقلاف والزلزلة ومخلد وحضرها كاملة عبد الصمد وجوهر والرومي فيما حضر الدويسان ومعصومة جلسة واحدة فقط، وفي قضية إسقاط عضوية النائب خلف دميثير فقد رفض إسقاطها ستة نواب ووافق على ذلك الرومي والحريتي في حين غاب عن التصويت القلاف وجوهر.