نواب: كادر المعلمين قضيتنا الأولى وإقراره أصبح مؤكداً في الجلسة الافتتاحية

جوهر: يجب إبعاد قضية المعلمين عن المساومات والمعادلات السياسية البراك: نتمنى إقرار كادر المعلمين بدون أصوات رولا ومعصومة وسلوى الطاحوس: الحكومة تقدم حلولاً لا تستطيع تطبيقها والمليفي أقسم إنه مع كادر المعلمينأكد عدد من نواب مجلس الأمة إصرارهم على إقرار كادر المعلمين ورفضهم لرؤية وزير التربية أحمد المليفي الخاصة بربط مكافأة المعلمين بالأداء، لافتين الى أن مسألة إقرار الكادر ليست سوى مسألة وقت، وستكون هي القضية الأولى على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية. فقد طالب النائب حسن جوهر بأن تحظى قضية المعلمين بالأولوية من الحكومة والنواب ومؤسسات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة إعادة الصفوف للتصدي لقضية كادر المعلمين مع مطلع دور الانعقاد المقبل. وقال جوهر في ندوة «لماذا سقط كادر المعلمين؟» التي أقامتها كتلة العمل الشعبي مساء أمس الاول في مقرها بمنطقة المنقف إن الكادر نجح ولم يسقط على الرغم من تغير قناعات البعض، وخرجنا برقم 42 وهو صعب يحمل دلالة ورسالة للحكومة أن عليها احترام الإرادة الشعبية، وإلا متى تحترم؟ وأضاف أن قضية المعلمين يجب أن تبتعد عن السياسة والمعادلات، ويجب ألا تكون عرضة للمساومات، مشيرا إلى أن لدينا رؤية مختلفة عن الحكومة، خاصة ان الكادر لا يحظى بأولوية لديها، ففي السابق ومنذ عام1996 وحتى اليوم أقر أكثر من 40 كادرا أغلبيتها بجرة قلم من الحكومة وعلى مستوى الخدمة المدنية الذي نادرا ما يجتمع وهو المهيمن على الوظائف الإدارية، وهو حتى آخر اجتماع له بعد سنة من الإهمال وبجرة قلم وخلال ساعة أقر 17 كادرا، مما يولد انطباعا بأن كادر المعلمين لم يكن في أولويات الحكومة يوما من الأيام. وأشار إلى أنه مع زيادة الضغوطات والتفاعلات وتحرك جمعية المعلمين وأخذ الأمر هذا الزخم، بدأت الحكومة ترفع الشعارات وتعيد الحسابات وتغلف الموضوع بإطار ظاهره الرحمة، إلا أن هناك شكا في هذه النوايا، لافتا إلى أن الوزير المليفي رفع عنوانا جميلا «ربط المكافأة بمستوى الأداء» وهو بمنتهى المثالية وفي صميم العمل المخلص، متسائلا: يا معالي الوزير هذه رؤيتك لا يمكن أن تسيد الموقف بدون مراجعة للعملية التعليمية لاسيما أنك جديد في الوزارة، فقد استعجلت في إصدار مثل هذا التقييم، أما إذا كان مثل هذا القرار مؤسسيا نابعا من الإدارة التربوية، فأين كانت هذه الرؤية من التحرير حتى الآن؟ فالقيادات هي نفسها منذ التحرير وحتى الآن، وأين كانت طيلة هذه المدة؟ وقال إن الحكومة خلال السنتين الأخيرتين وفي الفصل التشريعي الحالي هناك إصرار من قبل اللجنة المالية في المجلس لإعادة النظر في الرواتب والتوصيف الوظيفي ومراجعة الأجور مقارنة بدول الخليج، وحتى الآن لم تحرك الحكومة ساكنا، ولو كانت جدية فيها لكنا انتهينا من القضية، وقطعنا شوطا كبيرا. وأضاف أن على المليفي أن يضع في اعتباره أن مبادرته هذه بعد أن أعلن نتائج الثانوية بكل فخر واعتزاز أن نسبة النجاح 92% أفلا تثق في هذه النسبة لإخوانك وأخواتك شريحة المعلمين، أليست مؤشرا على نجاحهم؟ ولفت إلى أنه اقترح على المليفي في قضية التقييم أن المفترض أن تكون هيئات التقييم جاهزة ومعدة حتى تقدم مبادرتك، أما ان تقول أن هذه فكرتي فمتى ستنشئ الهيئات وما آليات هذه الهيئات والأجهزة التي تقيم الأداء، وهل هي مستقلة عن التربية، وهل ستأخذ في الاعتبار النمطية العالمية في التقييم؟ ولماذا لم تؤسس مثل هذه المنظومة ثم سوقت الفكرة؟ وقال: يجب أن تراجع الحكومة عقليتها في إدارة شؤون البلد وإيجاد مصادر جديدة للطاقة لنكون في مصاف الدول التي تحترم نفسها وتجعل من شعار التنمية المستدامة شعارا حقيقيا. من جهته أكد النائب خالد الطاحوس أن هذا الكادر أصبح قضية رأي عام بالنسبة للشارع الكويتي، نظرا لأهمية المعلم، والدور الكبير الذي يلعبه في إحدى مؤسسات الدولة وهي المؤسسة التعليمية. ولفت إلى أن المعلم يلعب دورا كبيرا، يفترض أن تقابل نتائجه بدعم مادي، فالتعليم من المهن الشاقة مثل القطاع النفطي، فهو يؤهل مخرجات للجامعات وسوق العمل، وحجم الضغط في المدرسة يؤثر عليه في البيت والأسرة والأبناء، وكان من المفترض أن تكون هناك مبادرة حكومية قبل أن تكون نيابية، لكن الحكومة لم تبادر، وقد عودتنا أن الكوادر لا تأتي إلا بضغط نيابي أو نقابي، ومن بعدها تقدم المعلمون بالكادر. وقال إننا دفعنا بهذا الاتجاه لأن دور المعلم كبير، وهناك عزوف كبير عن المهنة، وهناك الكثير خرجوا من وزارة التربية أو انتقلوا للعمل الإداري نتيجة أنها مهنة طاردة، مشيرا إلى أهمية دعم هذه الفئة، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم حلولا لا تستطيع تطبيقها، فالوزير أقسم انه مع المعلمين في الكادر، وقال في الجلسة: أعطونا مهلة أسبوعين لنقدم شيئا يرضي طموح المعلم، وقلنا له: لن نقبل بأقل من الكادر، وبعد أسبوعين لم نرى شيئا. وتساءل: كيف تبدلت المواقف من 47 إلى 45 إلى 42 بالنسبة للنواب أثناء التصويت بعد رد الحكومة؟ وقال إن ربط المكافأة بالأداء يجعل مصير المعلمين في يد مدير المدرسة، فهناك من لديهم مزاجية في إقرار الحقوق، وهو أمر مستحيل أن يتم، ونتمنى أن يبتعد الوزير عن هذا المقترح لأنه شعار يطرح لا يطبق على الأرض. ودعا إلى أن تقوم الجمعية بحملة للجلسة التي ستنعقد وأن يكون لها حشد صحيح تلافيا لأي تكتيك حكومي في ظل هذا المجلس السيئ، ولكن الدور الكبير على الجمعية في المرحلة المقبلة، وبمساعدة النواب، ونقول لكم: اعتبروني أحد أعضاء جمعية المعلمين في الدفاع عن كادرها، وقد وقعنا معهم ميثاقا على الوقوف إلى جانبهم وإقرار مطالبهم، وبالتالي، فإن المعلم يستحق منا أن نكون صوته في قبة عبدالله السالم. أما النائب مسلم البراك، فقد ذكر أن قضية بهذا العدد تملص منها البعض إرضاء للحكومة ورئيسها فهو مؤشر إلى أن الأمور قد وصلت في المجلس لمنحنى سيئ جدا، مشيرا إلى وجود معلمة واحدة للفيزياء، وأننا حتى الآن لا نستطيع تغطية احتياجنا من المعلمين الكويتيين، وبعد وجود كلية للتربية الأساسية مهمتها صناعة المعلم، فشلت الدولة في توفير هذه التخصصات، متسائلا: في ماذا نجحت الحكومة؟ للأسف الشديد كان هناك مؤشر في فترة من الفترات بأن هناك ضعفا في الفيزياء لطلبة الثانوي، وصار استنفار في البيت الأبيض لأهمية المادة. ووصف اقتراح الوزير بالهزيل الذي لم يكن ليأتي لولا الفعل وردة الفعل، وهو يهدف إلى إفشال هذا الاقتراح، وهو كلمة حق أريد بها باطل. لافتا إلى أن المعلم معرض للفصل إذا كان تقييمه ضعيفا، وفي أكثر من مرة كانوا يطلبون أن يكون لديهم تقديران «ضعيف» من أجل التحول إلى إداري، لكن بعض المعلمين رفضوا هذا الأسلوب لأنه تشويه للسمعة وسجل المعلم، ومن ثم يتأثر أبناؤه بهذا الأمر، وهم لم يحسبوا حسبة هذه الحكومة الخائبة، والتي وضعت ضمن التقييم أداء التلاميذ، وبدل أن يحولوا المعلمين إلى مبادئ يحولونهم إلى مساحي جوخ للمديرين ورؤساء الأقسام. وأشاد بالاقتراح الذي قدمته جمعية المعلمين، والذي يؤدي إلى أن يبدع المعلم ويطمئن إلى أن مكافأته لا ترتبط بشخص معين، ففي بعض المؤسسات لا يمكن أن تتوظف إلا بحكم العلاقة والقرابة، وتأتي الحكومة لتجعل أداء المعلم مرتبطا بأشخاص، وهو محاولة لتعطيل القانون والمقترح الذي قدمته الجمعية، مثنيا على دور الجمعية ورئيسها وحرصهم على تفاعلهم ودعمهم إلى أن وصلوا إلى مبتغاهم. وأضاف: إن الحكومة وجدت ضالتها في رولا ومعصومة وسلوى بالنسبة للامتناع عن تصويت الكادر، وتذرعت النائبات بأنهن اكتشفن أن معلمي الأوقاف سيحصلون على نفس الكادر، رغم أن موظفي الأوقاف 1400 فقط، وبعضهن قال: إن التقرير جاء بشكل مستعجل فلم تكن الرؤية واضحة، ثم بعد 24 ساعة قلن إن السبب هو نفس سبب معلمي التربية الإسلامية «سهوا». فهل يقبل أحد ذلك من هؤلاء النائبات اللاتي يبحثن عن أعذار بعد تلك المواقف، بل إن رولا دشتي قالت: والله أنا «ما بأدر». وقال إن هذه الأعذار هي عذر من لا عذر له، والواضح أن رئيس الوزراء أخجلهن، والمخجل أنهن صوتن على القانون في المداولة الأولى والثانية، وكانت معصومة تعلم أن معلمي الأوقاف ضمن الكادر، وعندما قدمنا الطلب الذي وقع عليه 42 نائبا، وقعت عليه معصومة، فما الذي غير الحال؟