الحربش للشمالي: ما ضوابط البنك المركزي المطبقة على المؤسسات المالية الإسلامية؟

وجه النائب جمعان الحربش سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي جاء كالتالي: يرجى إفادتي بالآتي: 1-مع بلوغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عددا يساوي او يفوق نظيراتها التقليدية، هل لدى بنك الكويت المركزي موظفون مؤهلون شرعيا وفنيا للتدقيق على المؤسسات والأدوات المالية الإسلامية بغرض تحقيق توافر الجانب الشرعي بها؟ 2-يشارك البنك المركزي في بعض المؤسســــــات المهنية الدولية لتطوير صنــــاعة التمويـــل الإسلامي، فماذا فعل البـــــــنك المركزي لتطبيـــــق توصـــيات وقرارات هذه الجهات في الكويت؟ 3-ما الخطة التي أعدها البنك المركزي لمواجهة التغيير الهيكلي في القطاع المالي والمتمثل في بلوغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عددا يساوي او يفوق نظيراتها التقليدية؟ 4-بعض البنوك المركزية التي تبنت التمويل الإسلامي كقطاع إستراتيجي وسريع للنمو أسست إدارات أو قطاعات داخلية متخصصة في تطوير هذا القطاع وحل المشاكل التي تعترضه، فهل للبنك المركزي خطة في هذا الاتجاه؟ 5-ما ضوابط البنك المركزي التي يطبقها على المؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لرقابته لضمان التزامها بتطبيق المعايير الشرعية، كما ورد في نظامها الأساسي؟ كما يرجى إفادتي بالضوابط المماثلة التي يطبقها على المؤسسات المالية التقليدية الخاضعة لرقابته عندما تطرح عروض مالية إسلامية.