الخرينج ينتقد مخالفة ترشيحات الوظائف الإشرافية في «الطيران المدني» للقانون

استغرب النائب مبارك الخرينج ابتعاد ادارة الطيران المدني عن مسطرة القانون في ترشيحها للوظائف الاشرافية واعتماد معايير المحسوبية في الكثير من اجراءاتها بل وتعيين من هم اقل ممن يستحقون، مشيرا الى ضرورة فتح ملفات عديدة في هذه الادارة مثل الوظائف الاشرافية في الطيران المدني ومحاسبة المتجاوزين ممن يتجاهلون القوانين وقرارات مجلس الخدمة المدنية والتي تؤكد ان الأفضلية تكون لمن هم الأعلى مؤهلا حسب القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 خاصة ان هناك الكثير من الأحكام القضائية في حالات مشابهة حسمت ارتباط المفاضلة بمعيار المؤهل الأعلى لاسيما ان كان هذا المؤهل المطلوب الحصول عليه معتمدا مسبقا من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتي صادفت ووافقت على اوراق التحاق احدى الحالات بالطيران المدني. وقال الخرينج في تصريح صحافي ان هذا الملف يجب ان يتم فتحه وعلى وزير المواصلات انصاف المستحقين بل محاسبة القياديين في هذه الادارة ممن ابتعدوا عن تطبيق القانون خصوصا في التعيين في الوظائف الاشرافية واعتماد معايير أخرى بعيدة عن القانون. وطالب الخرينج وزير المواصلات بمتابعة جميع القرارات الإدارية المتعلقة بالطيران المدني ليعرف جيدا العبث الذي يتم في هذه الادارة، معلنا انه سيوجه اسئلة برلمانية لوزير المواصلات عن الكثير من الاجراءات الادارية والقرارات المتعلقة بالوظائف الاشرافية والمميزات المالية والمكافآت التي تمنح في هذه الادارة سواء من خلال اللجان او التي تمنح بصفة شخصية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية وعدم الابتعاد عن مسطرة القانون.