معارضة ثابتة من الطاحوس والصواغ والصيفي والنملان

انقسام تصويتي حول تعديلات اللائحة والغالبية ساندت لحى العسكريين وتشكيل لجنة الظواهر إجماع نواب الخامسة على إيقاف القيادات الأمنية وضم إدارة التحقيقات وإنشاء هيئة طباعة القرآن الكريم يواصل مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة إصدار تقاريره السياسية عن اتجاهات تصويت النواب وفقا للدائرة الانتخابية، حيث يصدر اليوم تقريره عن مواقف التصويت لنواب الدائرة الخامسة بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في إطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او أيديولوجية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب بموضوعية واستقلالية، من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، بالاضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر، وفيما يلي تحليل اتجاهات لنتائج تصويت نواب الدائرة الخامسة على 21 قضية. الدائرة الخامسة يمثلها 10 نواب هم: فلاح الصواغ وغانم الميع وسعد زنيفر وسالم النملان ومحمد الحويلة وخالد العدوة وخالد الطاحوس والصيفي مبارك ودليهي الهاجري وسعدون حماد. خرج من الدائرة استجواب واحد سيتم مناقشته في دور الانعقاد الرابع، كما كان هناك إجماع تصويتي من النواب الـ 10 إزاء إيقاف القيادات الأمنية وضم إدارة التحقيقات وإنشاء هيئة طباعة القرآن الكريم، في حين كان هناك انقسام تصويتي حول تعديلات اللائحة بينما ساندت الغالبية لحى العسكريين والميزانية والتعاونيات. وأشير في سياق التقرير الى انه لم يختلف كثيرا اتجاه تصويت النواب في الدائرة الخامسة عن نواب الدائرة الرابعة فكان هناك إجماع من أعضاء الدائرة على قوانين الخدمة المدنية للمرأة ونقل الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة ونشر وطباعة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ولحى العسكريين والمنحة الأميرية والرعاية السكنية للمرأة والصندوق الإسكاني للمرأة والمساعدات العامة على الرغم من غياب بعض النواب عن التصويت في بعض القوانين لكنهم لم يبدوا اعتراضا عليها، ما جعل نسبة تصويت الحاضرين من نواب الخامسة على غالبية تلك القوانين 100%. أما فيما يتعلق بمقترح تأجيل قانون الجمعيات التعاونية فقد أيد المقترح 7 نواب ورفضه النواب سعدون حماد ودليهي الهاجري والصيفي مبارك، وبالنسبة لتثمين خيطان فقد أيد المقترح ستة نواب ورفضه زنيفر والميع والهاجري والعدوة. وانقسم نواب الدائرة بنسبة 50% حول التعديلات على اللائحة الداخلية بشأن إعفاء مجلس الأمة من الرسوم القضائية حيث أيدها العدوة والهاجري والحويلة وزنيفر وحماد ولم يوافق عليها الصيفي والطاحوس والصواغ والميع والنملان، وبالنسبة للتصويت على الميزانيات فقد وضح رفض النواب الطاحوس والصواغ والنملان الميزانيات التي حضروا التصويت عليها، فيما وافق العدوة والميع والهاجري وحماد والحويلة وزنيفر على الميزانيات التي حضروا التصويت عليها. وعلى صعيد الجلسات الـ 3 التي كانت مخصصة لنظر حصانة النائب المسلم فقد سجل حضوره 3 مرات النواب الصيفي مبارك وفلاح الصواغ وسالم النملان فيما غاب الطاحوس والحويلة عن جلسة وغاب العدوة عن جلستين فيما لم يحضر أي جلسة النواب الهاجري وزنيفر والميع وحماد. أما فيما يتعلق بكتابي عدم التعاون الأول والثاني المقدمين لسمو رئيس الوزراء فرفضهما ستة نواب هم زنيفر والعدوة والهاجري والحويلة والميع وحماد وأيدهما 4 نواب هم الصواغ والطاحوس والنملان والصيفي وهي المواقف نفسها بالنسبة لسرية جلسات مناقشة الاستجوابات وكتابي عدم التعاون مع سمو الرئيس حيث رفض النواب الـ 4 سرية الجلسات وأيدها الـ 6 مع تبدل موقف كل من العدوة والحويلة من رفض السرية في الأول الى تأييدها بعد ذلك. وانسحب النواب الـ 4 أنفسهم الصيفي والطاحوس والصواغ والنملان أثناء التصويت على تأجيل استجواب الرئيس لمدة عام وهم أنفسهم الذين لم يدلوا بأصواتهم على إسقاط عضوية النائب خلف دميثير لمخالفة الإجراء للائحة ورفض 7 نواب إحالة الاستجواب المقدم الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق الشيخ احمد الفهد الى التشريعية وهو العدد الأكبر بين الدوائر الـ 5 الذي رفض إحالة الاستجواب، وأيد الإحالة 3 نواب وهم سعدون حماد وسالم النملان ودليهي الهاجري.