الحويلة يسأل عن دور مجلس الخدمة المدنية في تشجيع القطاعات غير الحكومية على توظيف القوى الوطنية

اقترح إنشاء إدارة تابعة لوزارة التجارة والصناعة تتولى تحديد السلع والحاجات الرئيسية للمواطن والمقيم ومراقبة الأسعارقدم النائب د.محمد الحويلة سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد جاء كالتالي: في ظل تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، حتى لا يكون لتلك الظاهرة أبعادها الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. لذا يرجى تزويدي بما يلي: 1 - ما السياسات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لاستخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟ 2 - يرجى تزويدي بالاقتراحات والقرارات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العملة الوافدة. 3 - يرجى إفادتي عن دور مجلس الخدمة المدنية في وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية. 4  - يرجى إفادتي بالسياسات العامة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية. 5 - ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية والتي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة؟ 6 - ما الإجراءات التي اتخذت بشأن وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة؟ 7 - يرجى تزويدي بقواعد وأحكام التعيين التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة. 8 - يرجى تزويدي بعدد المواطنين العاطلين عن العمل، ممن يتقاضون بدلا نقديا. 9 - في ظل تزايد أعداد المواطنين العاطلين عن العمل، هل قام مجلس الخدمة المدنية بحساب معدل التوظيف والبطالة؟ يرجى تزويدي بتلك المعدلات وهل قام مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة عن تلك الظاهرة؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسة والمقترحات إن وجدت. من جانب اخر قدم الحويلة اقتراحا برغبة نصه كالتالي: تنشأ في وزارة التجارة والصناعة إدارة خاصة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي: 1 -  إجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسية للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يوميا. 2-  مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه. 3-  القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع إعطائه البدائل عن تلك المواد. 4 - إجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى ارتفاع الأسعار وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوى التضخم في الأسعار سنويا. 5 -تلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار. 6 - الرقابة والتفتيش على التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع إعطاء العاملين في هذه الإدارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيدا لمعاقبتهم. 7 - نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار. كما قدم الحويلة اقتراحا آخر جاء في مقدمته: لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي وبما ان الطاقم الطبي ممثلا بالأطباء خاصة أطباء الجراحة والهيئة التمريضية أثناء قيامهم بالعمليات الجراحية يعتبرون معرضين للإصابة بهذه الإمراض وبالتالي يكونون حلقة وصل لانتقال المرض للأشخاص الأصحاء، وطالب في اقراحه باجراء الفحص الدوري الإلزامي للكشف عن التهاب الكبد الوبائي بالنسبة للأطباء والهيئة التمريضية بشكل سنوي.