المسلم : انهيار البورصة جريمة بحق الشعب الكويتي

انتقد النائب د.فيصل المسلم الصمت الحكومي تجاه ما يحصل في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وما يحدث بها من انهيارات في اسعار الاسهم وإلحاق الضرر بالمواطنين والمتداولين في البورصة.وقال المسلم في تصريح صحافي ان الحكومة خالفت رغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، مشيرا الى ان بوابة اقتصاد الدول تقاس من اسواق مالها فكيف هو حال سوقنا المالي الذي اصبح هشا لا تقبله الحكومة وتتهرب منه ولا تريد ضخ الاموال به ومساندة اسهمها بالحفاظ على القيم الاسمية للاسهم التابعة للتأمينات وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وبعض المحافظ الحكومية التي خسرت الملايين بشكل متعمد وكأنها تريد تكسير عظم المواطنين باعتبار ان غالبية المواطنين مستثمرون بالبورصة. واضاف اين الحكومة؟ وأين محفظتها المليارية؟ وهل تلعب الحكومة دور المضارب في سوق الكويت بينما الحكومات الاخرى تلعب دور المستثمر والمحافظ على سوقه المالي، مستغربا تصرفات الحكومة التي اضرت بالبلد سياسيا واجتماعيا وآخرها اقتصاديا. واكد المسلم ان ما يحدث في بورصة الكويت اليوم من انهيار متعمد هو جريمة بحق الشعب الكويتي فالكل يتهرب من المسؤولية ولا يريد ان يواجه تلك الكارثة ولو كنا في دول اخرى لرأيت الحكومات تعمل على قدم وساق لإنعاش اسواقها المالية باستثناء السوق الكويتي الذي اصبح طاردا للمستثمرين سواء المحلي او الاجنبي، مستغربا ان يكون ترتيب السوق الكويتي الآن في المراتب الاخيرة بين الدول والسبب السياسة الفاشلة التي تتبعها الحكومة تجاه السوق والتي ألحقت الضرر به وجعلت منه سوقا لا توجد به ثقة لأن الحكومة هي من لا تثق بسوقها وتستثمر بالاسواق الاخرى بينما تتهرب من سوقها. وتساءل المسلم أين دور هيئة الاستثمار وأين دور مؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول والمحافظ الحكومية وهل يوجد امر بعدم الاستثمار بالسوق وتركه يتهاوى بهذا الشكل ومن يتخذ تلك القرارات التي جعلت اموال المواطنين وصغار المستثمرين تتبخر؟ من جانب آخر وجّه النائب د.فيصل المسلم حزمة أسئلة الى وزير المواصلات بالوكالة م.سالم الأذينة عن الشركات الرخصة بتزويد خدمة الإنترنت وعقود تلك الشركات، وجاء نص الأسئلة كالتالي: 1- ما الشركات المصرح لها من قبل وزارة المواصلات بتزويد خدمة الانترنت؟ مع تزويدي بنسخة عن كل عقد لكل شركة منها. 2- هل صحيح ان عقود الشركات المزودة لخدمة الانترنت قد انتهت منذ سنوات ولم يتم تجديدها؟ إذا كان الجواب نعم فما المسوغ القانوني الذي أجاز للوزارة من جهة وللشركات من جهة اخرى الاستمرار في تزويد خدمة الانترنت؟. 3- هل صحيح انه تم الاتفاق على تجديد عقود الشركات القائمة الآن بتزويد خدمة الانترنت رغم تجاوز هذه الشركات من حيث الأسعار او من حيث نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك؟. هل هناك شركات متعثرة في تسديد مستحقاتها لوزارة المواصلات؟ ما أسباب عدم منح تراخيص تزويد خدمة الإنترنت لشركات القطاع الخاص؟ 4- في فبراير الماضي قامت الشركات المزودة لخدمة الانترنت بزيادة الأسعار وتطبيق سياسة الاستخدام العادي على المستهلكين فهل كان ذلك بناء على اتفاق مع الوزارة؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمنع ذلك؟ 5- أعلن كل من وزير المواصلات ووكيلها انه تم التوصل لاتفاق مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت تلتزم به الأخيرة بتخفيض الأسعار والغاء سياسة الاستخدام العادل، وعليه طالب بالسند القانوني لمثل هذه الاجتماعات خاصة ان عقود تلك الشركات لم تجدد، وما مدى الزامية هذه الاتفاقيات القانونية لأطرافها؟ مع تزويدي بنسخة منها وبنسخة من محاضر الاجتماعات. 6- يرجى تزويدي بكشف يبين كل زيادة لأسعار الاشتراكات وأسعار الخدمات التي قامت بها الشركات المزودة لخدمة الانترنت، وماذا كان موقف الوزارة من كل زيادة؟ مع تزويدي بنسخة من جميع القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالإجابة. 7- هل قامت الوزارة باستصدار تراخيص فنية لشركات مزودي الانترنت ببيع خدمات الاتصال اللاسلكي لتكنولوجيا الـ «واي ماكس»؟ وطالب بموافاته بأسماء الشركات التجارية التي سمحت لها الوزارة ببيع هذه الخدمة، والمسوغ القانوني الذي اعتمدت عليه الوزارة في ترخيص مثل هذه الخدمة عن طريق استخدام الموجات اللاسلكية، والأسباب التي دفعتها الشركات التجارية المزودة لخدمات الانترنت في سبيل استصدار مثل هذا الترخيص. 8- قامت احدى الشركات باستحداث تكنولوجيا جديدة «بوندينق مودمز» وهي تكنولوجيا دمج اتصالين بخدمة الانترنت ببيت واحد بواسطة خطي هاتف ارضي كنشاط تجاري لبيع سعة اكبر للاتصال بالانترنت التي لا تتحملها الخطوط الأرضية ببعض المناطق وفي هذا المجال، فهل مرت هذه الخدمة بالقنوات الرسمية للوزارة واستصدار تراخيص خاصة لمثل هذه الحالات؟ وما المسوغات التي ساقتها الشركات التجارية للوزارة في سبيل تقديم هذه الخدمة؟ وما الشركات التي قدمت هذه الخدمة بالتكنولوجيا المذكورة؟ 9- في التعاقدات التي تتم بين الشركات التجارية المزودة لخدمات الانترنت ووزارة المواصلات يترتب اثر مالي على ايجار او استغلال خدمات الوزارة من قبل الشركات مثل: (استئجار الألياف الضوئية الخاصة بوزارة المواصلات، الاستفادة من شبكات الخطوط الأرضية، تسكين معدات الشركات التجارية في مقسمات التجارة) فهل قامت الشركات بتسديد كل مستحقاتها تجاه الوزارة؟. 10- هل تتحقق الوزارة دائما من نسبة العمالة الوطنية المقرة رسميا من قبل الحكومة في المناقصات التي يكون احد طرفيها الشركات التجارية المزودة لخدمات الانترنت؟ وما نسبتها لكل شركة؟ 11- ان فتح باب التراخيص لشركات جديدة لتزويد خدمة الانترنت يساهم في خلق حالة تنافسية تصب في صالح المستهلك من حيث الجودة والأسعار والامتيازات فما أسباب عدم فتح باب التراخيص لشركات جديدة تزود خدمة الانترنت رغم توصية الفريق الفني المشكل من قبل الوزارة بذلك مع تزويدي بنسخة من دراسة وتوصيات ذلك الفريق الفني. 12- يرجى تزويدي بنسخة من كل شكوى تم تقديمها للوزارة احتجاجا على سياسات واجراءات الشركات المزودة لخدمة الانترنت. 13- يرجى تزويدي بكشف يبين عدد ونوع القضايا المرفوعة على الوزارة احتجاجا على سياسات واجراءات الشركات المزودة لخدمة الانترنت. 14- ما الأسباب التي دفعت الوزارة لمنح تراخيص تزويد خدمة الانترنت لشركات القطاع الخاص؟ مع تزويدي بالدراسة التي استند اليها هذا القرار، وما موانع تقديم الوزارة لخدمة الانترنت مباشرة للمواطنين والمقيمين بأسعار رمزية كما هو حاصل في كثير من دول العالم؟ 15- يرجى تزويدي بجميع القرارات الوزارية الخاصة بخدمة الانترنت او الشركات المزودة لهذه الخدمة. 16- اذا كانت الوزارة متأخرة بتجديد البنى التحتية لبعض المناطق السكنية (كوابل النحاس الملفوفة ورقيا) يرجى تبيان سبب هذا التأخر والأسباب التي أخرت الوزارة عن تنفيذ مثل هذه الأعمال المهمة؟ 17- تعاني بعض المناطق السكنية من رداءة خطوط الهواتف الأرضية السكنية منها والتجارية بسبب تقادم المقسمات الهاتفية بالمناطق وعليه: هل عملت الوزارة بطرح مناقصات عامة لتجديد شبكات الاتصالات المتهالكة هذه؟ الرجاء تزويدي بالدراسات التي قامت بها الوزارة والخطط التي وضعتها في هذا المجال. 18- هل هناك شركات متعثرة في تسديد مستحقاتها لوزارة المواصلات في اي بند من التزام مالي تجاهها نحو الوزارة؟ يرجى موافاتي بجدول مفصل يبين الآتي: (بند الالتزام ـ القيمة الاجمالية المستحقة للوزارة ـ القيمة المتبقية ولم تسدد ـ سبب التأخير).