العنجري ابتعد بتصويتاته عن الكتلة والصرعاوي خالفها في الموازنة العامة وكادر المعلمين

انقسامات حادة في التصويت على الخدمة المدنية للمرأة وتعديلات اللائحة وتثمين خيطان و«الظواهر السلبية» غالبية أعضاء الكتلة رفضوا ضم «التحقيقات» والموازنة العامة وميزانية البترول والملا وافق منفرداً على ضم «التحقيقات» 50% من نواب «الوطني» عارضوا تعديلات اللائحة وتشكيل لجنة الظواهر السلبيةيواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة اصدار تقاريره عن النوعية عن مواقف تصويت أعضاء الكتل البرلمانية بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية أو ايديولوجية. حيث يسلط الضوء في هذا التقرير على تحليل اتجاهات تصويت نواب كتلة العمل الوطني بموضوعية واستقلالية تامة من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين او طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر. كتلة العمل العمل الوطني (5 + 1) تتكون من ستة نواب هم عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وصالح الملا وعادل الصرعاوي واسيل العوضي بالاضافة الى النائب عبدالرحمن العنجري الذي ابتعد بمواقفه كثيرا عن الكتلة وبات قراره مستقلا ومعارضا منذ أحداث ديوانية الحربش وهو ما أعلن عنه أكثر من مرة في تصريحاته الصحافية. واكد «اتجاهات» ان مواقف التصويت لنواب الوطني شابها نوع من الانقسام وعدم التوحد التصويتي بشكل حاد في عدد من القضايا الواردة في الجدول ادناه مثل التصويت على الخدمة المدنية للمرأة بموافقة ثلاثة نواب وامتناع الثلاثة الآخرين وكذلك في تعديلات اللائحة بموافقة ثلاثة اعضاء ومعارضة ثلاثة وهو الامر نفسه في تشكيل لجنة الظواهر السلبية، كما افاد «اتجاهات» ان غالبية اعضاء الكتلة رفضوا ضم ادارة التحقيقات واعتماد الموازنة العامة وميزانية البترول. بينما يعتبر النائب عادل الصرعاوي المخالف الوحيد للتوجه التصويتي لباقي نواب الكتلة في الموازنة العامة بتصويته بالموافقة منفردا ورد كادر المعلمين بتصويته بالرفض. كما كان هناك اجماع وطني بنسبة 100% على رفض السرية الاولى والثانية ورفض تأجيل استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد لمدة عام ورفض جماعي لاحالة استجواب الفهد للتشريعية. وفيما يخص تصويت الوطني على ابرز القضايا التشريعية بين «اتجاهات» ان النواب الغانم والملا والعوضي صوتوا بالموافقة على قانون الخدمة المدنية للمرأة بينما امتنع النواب الثلاثة الآخرون عن التصويت وهم العنجري والصرعاوي والرومي لتصبح النسبة المئوية للموافقين 50% في مقابل 50% للممتنعين عن التصويت. ويذكر ان النائب صالح الملا الموافق الوحيد على ضم ادارة التحقيقات بعد معارضة اربعة نواب هم العنجري والصرعاوي والغانم والعوضي وتغيب عبدالله الرومي عن جلسة التصويت، بينما تغيبت النائبة اسيل العوضي عن جلسة التصويت على انشاء هيئة طباعة القرآن الكريم ووافق على القانون النواب الخمسة الآخرون. واشار التقرير الى ان كتلة الوطني مجتمعة رفضت ميزانية البترول بينما عارض خمسة نواب الموازنة العامة للدولة ووافق عليها النائب عادل الصرعاوي منفردا عن باقي الاعضاء وهو نفسه الامر الذي كرره في التصويت على رد كادر المعلمين بمعارضته للقانون بشكل منفرد وموافقة باقي الاعضاء، وفي الوقت الذي رفض فيه النائبان عبدالله الرومي واسيل العوضي لحى العسكريين رفض كل من الصرعاوي والغانم تثمين خيطان بينما تغيب 50% من نواب الكتلة عن جلسة التصويت على تأجيل التعاونيات. وبالنسبة لتصويت نواب الوطني على ابرز القضايا الرقابية افاد «اتجاهات» ان الكتلة توحدت في التصويت بشكل نسبي عما كانت عليه في القضايا التشريعية اذ اتفقت باجماع النواب الستة على رفض سرية جلسة استجواب الشيخ ناصر المحمد الاولى والثانية وكذلك رفضت تأجيل استجواب الرئيس عاما واحالة استجواب الفهد للتشريعية ويذكر ان النائب عبدالله الرومي هو الممتنع الوحيد عن التصويت في عدم التعاون الاول. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان النواب اسيل العوضي وصالح الملا وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم امتنعوا عن التصويت في جلسة عدم التعاون الثاني مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر بينما صوت الرومي بالرفض والعنجري بالموافقة ويعتبر النائب مرزوق الغانم هو الوحيد الذي عارض ايقاف القيادات الامنية بعد موافقة الخمسة نواب الآخرين. وفيما يتصل بتشكيل اللجان اوضح «اتجاهات» ان كتلة العمل الوطني صوتت بالاجماع على تشكيل لجنة الشباب والرياضة في حين انقسموا تصويتيا في تشكيل لجنة الظواهر السلبية وذلك بموافقة ثلاثة نواب هم الرومي والصرعاوي والغانم بينما عارض تشكيلها ثلاثة نواب هم العوضي والملا والعنجري وهو ما يؤكد انقسام الكتلة في التصويت على تشكيل الظواهر السلبية. ويذكر انه باستثناء النائب عبدالله الرومي الذي صوت بعدم الموافقة على رفض اسقاط عضوية دميثير فان باقي الاعضاء الخمسة لم يصوتوا في الجلسة على الرغم من وجودهم لمخالفته اللائحة حيث رأى الاعضاء الخمسة أن عضويته سقطت بمجرد إخطار مجلس الامة بحكم التمييز ولا يجوز للمجلس مناقشته والتصويت عليه. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان أعضاء «العمل الوطني» ومعهم النائب عبدالرحمن العنجري حضروا جلسات حصانة المسلم الثلاثة باستثناء العنجري الذي تغيب عن جلسة واحدة من اصل ثلاثة لانه خارج البلاد.