المضاحكة: الدستور قائم على الوسطية ولم يطبق 10% من مواده

التعليم تكفله الدولة والطلبة لا يجدون مقاعد في الجامعة فأين الحكومة من تطبيق المادتين 13 و40؟! عدد من النواب يجهل مواد الدستورثمن رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) خالد عبدالرحمن المضاحكة المبادرة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالاحتفال باليوبيل الذهبي لصدور الدستور، موضحا ان هذه المبادرة السامية تكذب أي حديث عن وجود محاولات لتنقيح الدستور والانقضاض عليه. وقال المضاحكة في تصريح صحافي ان الاحتفال بتلك المناسبة يجب أن يكون نوعيا يتناسب مع حجمها فهي تمثل علامة فارقة في تاريخ الكويت وألا يقتصر ذلك على الندوات والبرامج المرئية والمسموعة والندوات وتوزيع البروشورات. وأكد المضاحكة ان الاحتفال الحقيقي بالدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 يكون بتفعيل مواده المنسية من أجل إعادة الوسطية والوئام والوحدة والتآلف للمجتمع الكويتي، وكلنا يتذكر أن هذا الدستور قائم على الوسطية في أهم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما أكد عليه أحد الصناع الكبار لهذا الدستور الخبير الراحل د.عثمان خليل عثمان. وأوضح المضاحكة انه من المؤسف ان يجرنا تطبيق أحكام الدستور الوسطي إلى الانتقائية والانحياز على الرغم من نصوصه المشددة على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ولعل هذا التطبيق الانتقائي وراء الأزمات المتكررة في المجتمع وتنوعها من سياسي إلى اقتصادي واجتماعي. وتابع المضاحكة مؤكدا أن نهج الدستور الوسطي بين النظامين الرئاسي والبرلماني يتعرض لهجمات غير مبررة من السلطتين تمس بشكل مباشر المادة 50 من الدستور فلا نجد على أرض الواقع فصلا بين السلطات بل هناك تداخل ولا نلمس تعاونا إيجابيا بل هناك تصادم وصراع، والجميع يتجاهل ما أوصانا به سمو الأمير الراحل أبوالدستور الشيخ عبدالله السالم الذي صدر هذا الدستور بكلمته التاريخية بأن هذا الدستور تم وضعه ليقوم على أسس ديموقراطية سليمة ويتفق وتقاليدنا ويتجاوب وآمال أمتنا. وزاد المضاحكة: لعل مناسبة اليوبيل الذهبي لصدور الدستور تذكرنا أن عددا من النواب مازال يجهل مواد الدستور وأن السلطتين لم تطبقا 10% من مواده الـ 183، مضيفا هل طبقنا المادة 8 التي تلزم الدولة بصيانة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهل يتم تطبيق المادتين 13 و40 من أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، في الوقت الذي لا يجد الآلاف مكانا في الجامعة الوحيدة بالبلد، فأين مسؤولية الحكومة من حكم تلك المادة؟ وواصل المضاحكة تساؤلاته قائلا: اين السلطتان من تشجيع البحث العلمي في المادة 14 والعناية بالصحة العامة في المادة 15 وحماية الأموال العامة 17 وأين هو التعاون بين القطاعين العام والخاص وأين دور القطاع الخاص من التنمية وزيادة الإنتاج، كما تنص المادة 20؟ وفي مجال الحريات حدث ولا حرج عن التجاوزات والانتهاكات لنصوص دستورية راسخة، والأهم أين نحن من المادة 41 التي تلزم الدولة بتوفير فرص العمل لكل مواطن؟ فيما الواقع يؤكد أن المجتمع يواجه غولا اسمه البطالة. وشدد المضاحكة في ختام تصريحه على أن الاحتفال بالدستور يكون بتفعيل مواده وتطبيقه وتعديل القوانين المخالفة لأحكامه وإيقاف الممارسات التي تكسر نصوصه، إذا أردنا أن نعيد إلى الكويت إشراقها السياسي وريادتها الاقتصادية والتجارية، وإلا فسنبقى ندور في فلك الأزمات مادام معظم نصوص هذا الدستور الوسطي في حالة سكون بين دفتي كتب صنع تاريخ كل مواطن على تلك الأرض الطيبة. حقائق وأرقام ٭ أول وثيقة دستورية صدرت في الكويت كانت في فبراير 1921. ٭ ثاني الوثائق الدستورية صدرت في يوليو 1938. ٭ صدر الدستور الحالي في 11 نوفمبر من العام 1962. ٭ يتكون الدستور من خمسة أبواب ومن 183 مادة. ٭ انتخب المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1961. ٭ بدأ المجلس التأسيسي النظر في مشروع الدستور في جلسته السابعة عشرة (الثلاثاء 12 أغسطس 1962). ٭ عقدت لجنة الدستور جلستها الأولى السبت 17 مارس 1962. ٭ عدد جلسات لجنة الدستور 23 جلسة. ٭ في الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس التأسيسي (30 أكتوبر 1962)، تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة. ٭ امتنع الوزراء غير المنتخبين من أفراد أسرة الصباح الكرام عن التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم. ٭ المجلس التأسيس وافق على مشروع الدستور بالإجماع من جميع أعضاء المجلس. ٭ المذكرة التفسيرية للدستور أقرت في جلسة المجلس التأسيسي السادسة والعشرين (3 نوفمبر 1962).