دليهي يطالب بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودراسة سلم الرواتب بصورة دورية

شدد النائب دليهي الهاجري «على أهمية أن تحاكي الميزانية العامة للدولة المستوى المعيشي للمواطن الكويتي الذي ظل على هامش أولويات الحكومات السابقة التي لم تلتفت الى توفير وضع معيشي جيد له في ظل الفوائض المالية المتزايدة كل عام دون تصرف رشيد فيها يخدم المصلحة العامة ويرتقي بمستوى دخل المواطن» مطالبا «باستثمار جزء من الاحتياطي العام للدولة والفوائض المالية التي تتحقق خلال كل سنة مالية في تنمية الوضع العام للدولة من خلال زيادة الإنفاق على الوضع الصحي المتردي والحالة التعليمية المتدنية وإعادة دراسة سلم الرواتب العام لموظفي الدولة». وقال الهاجري في تصريح صحافي «ان مناقشة ميزانية الدولة للسنة المالية 2011/2012 شيء محزن لعدم تركيز هذه الميزانيات على الرقي بالمستوى المعيشي للمواطن الكويتي وتركيزها على الصرف في باب الرواتب ومشاريع تعتبر أولوياتها لاحقة بعد المواطن الكويتي ووضعه المعيشي»، مبينا «ان ما لمسناه من خلال الميزانيات فيه إجحاف للمواطن الكويتي الذي يحتاج الى تطوير في سلم الرواتب من خلال دراسة علمية دقيقة تتناسب مع دخل الدولة المتنامي». وأضاف «ان الوضع الصحي المتردي الذي تشهده الدولة من سنوات، فالملاحظ فيه ان وزارة الصحة لم تطرح جديدا أو تضع تصورا تنمويا يرقى الى أن يحقق نقلة نوعية في المجال الصحي، فميزانية وزارة الصحة تترنح في المشاريع التقليدية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فالمواطن الكويتي يئن من ويلات سوء المستوى الصحي وسئم التردد على مسؤولي العلاج في الخارج الذين يعتقدون أن الوضع الصحي في الكويت يضاهي ما هو عليه في أوروبا وأميركا». وأوضح «ان مستوى الصحة في الكويت لم يتطور منذ ثمانينيات القرن الماضي الذي كانت فيه الدولة الاولى خليجيا في التطور الطبي، ولكن للأسف ان الغرور والبيروقراطية وسوء الادارة من مسؤولي الصحة جرت البلاد الى أسوأ مراحلها صحيا حتى أضحى المواطن الكويتي ضحية للاخطاء الطبية والتجارب لمخلفات الطب في الدول العربية التي تستقطبهم الكويت ليتدربوا على المواطنين». ولفت الهاجري الى «ان التعليم في الكويت يحتاج الى نقلة نوعية تأمل في الوزير الحالي الخير في أن يرتقي في المستوى التعليمي ويفتح للطالب الكويتي آفاق التعليم العالي، وان يدعم ويشجع الدراسات العليا للمواطنين الكويتيين ولا يكون عقبة لهم كسابقيه، فالخطة التنموية المنشودة تحتاج الى سواعد وطنية تستطيع أن تدير دفتها وأن ترتقي بها». واشار الى «أن الحمل على عاتق وزير التربية ثقيل، وعليه أن يغير أسلوب التعليم في جميع مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وان يحاول أن يتجاوز في مستواه المدارس الخاصة التي اتبعت أحدث أساليب التعليم الحديثة والتي غفلت عن ملاحقتها الوزارة حتى ظلت في آخر الركب وخرجت جيلا بالكاد يقرأ ويكتب اسمه في مراحل التعليم الاولى». وأعرب الهاجري عن أمله في أن تكون الحكومة الحالية واعية لمتغيرات المرحلة وأن تستطيع أن تلحق بها وتجاريها خلال السنوات الخمس المقبلة، وألا تركن لما هو موجود وكأننا إحدى الدول الفقيرة، فالكويت قادرة على أن تنطلق في ركب التقدم بشكل سريع جدا اذا ما وجدت حكومة ذات رؤية طموحة وخطة عمل دقيقة. وبين ان العالم ينتقل في ركب التكنولوجيا بشكل سريع، فدول الجوار سبقتنا بخطوات في مجالات كثيرة واعتمدت في رقيها على العنصر الوطني واتبعت سياسة الإحلال في المهن والوظائف التي تمتلك فيها تخصصات وطنية جدت في توزيعها تعليما حسب متطلبات الدولة من خلال البعثات والتعليم النوعي. وقال الهاجري «على الحكومة أن تستفيد من فوائض الميزانية في خطط موازية للخطة السنوية من خلال وضع مشاريع احتياطية في حال توافرت لها الميزانيات من خلال الفائض السنوي، وأن تستثمر جزءا من الاحتياطي العام في تطوير التعليم والصحة والتي هي ركائز الدولة»، مؤكدا أن أي دولة تمتلك مستوى تعليميا عاليا ومستوى طبي متقدم ستنطلق في ركب التقدم بشكل سريع جدا وستتجاوز من سبقوا، فالله نسأل أن تستطيع هذه الحكومة تبني هذه الرؤية الطموحة للارتقاء بمستوى المواطن الكويتي، وتستطيع أن ترتقي في الانجازات التنموية.