هايف يسأل «الأوقاف» : هل يجوز إقامة علاقات ديبلوماسية مع حكومات ترتكب القتل الجماعي؟

بيّن النائب محمد هايف المطيري: «يتابع العالم بكل أسى وحزن ما يتعرض له الشعب العربي المسلم من قتل وتنكيل وهتك للأعراض وانتهاك للحرمات وحجز للحريات وتصفيات جسدية دون أي محاكمة من الطغمة الفاسدة الحاكمة في سورية». وقال هايف في تصريح صحافي: «ولا يخفى على احد ان السفير السوري في الكويت هو أحد أركان هذا النظام الملطخ بالدماء منذ ان كان ضابطا في لبنان الشقيق ثم وزيرا لداخلية هذا النظام». وذكر هايف: «وقد أوكلنا الى فريقنا القانوني بالتعاون مع بعض ضحايا هذا السفير في كل من لبنان وسورية التقدم بشكوى ضده للمحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها في حقهم أو اشترك أو أمر أحدا من اتباعه بارتكابها وتلك الجرائم التي كان يعلم ان مرؤوسيه يرتكبونها بحق السوريين واللبنانيين ويجري حاليا اعداد الملفات اللازمة للشكوى وهذا أقل ما يمكن ان نقدمه لاخوتنا ونبرئ به ذمتنا أمام الله». وكان هايف قد قدّم سؤالا برلمانيا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس وجاء نص السؤال كالتالي: ٭ ما حكم الشرع في إقامة العلاقات الديبلوماسية مع الحكومة التي تقتل شعبها المسلم وتنتهك عرضه وتستبيح أمواله وتسومه صنوف التعذيب من تقطيع الأعضاء واقتلاعها والتحريق وغيرها من صنوف التنكيل التي تقشعر منها الأبدان وتحاصر مدنه وتمنع عنهم الأكل والشراب والدواء وتمنع إقامة صلاة الجمعة وسائر الصلوات وتقتل وتعذب من يقيمها وتهدم المساجد وتهين المصاحف وتقصف المستشفيات وتقطع عنها الكهرباء ليموت الجرحى والمرضى والأطفال الخدج وتحرق السجون وتطلق النار على المساجين؟ ٭ ما حكم الشرع في قيام دولة إسلامية بإيواء شخص معروف بتاريخه الدموي وانه ارتكب جرائم ضد الانسانية منها القتل والتعذيب والاخفاء القسري؟ ٭ ما حكم الشرع في الشخص الذي قتل عمدا او تستر على القتل والقاتل او يتبع لنظام يساهم في قتل المسلمين وانتهاك حرماتهم على مرأى ومسمع من العالم ويدافع عن هذا النظام الذي يمارس هذه الجرائ‍م؟ ٭ هل طلب الفتوى من العلماء مقصور على شخص بعينه ام متاح لكل مسلم؟ ٭ ما الواجب الشرعي الملقى على عاتق الحكومة والشعب ومجلس الأمة تجاه الشعوب الإسلامية والعربية غير المسلحة التي تقتل دون سبب وتنتهك حرماتها وأعراضها وينكل بها على مرأى ومسمع من العالم؟ ٭ ما حكم الشرع في الحكومات التي تمارس القتل الجماعي للمدنيين العزل وتنتهك حرماتهم وأعراضهم وتنكل بهم؟ ٭ هل يجوز إقامة العلاقات الديبلوماسية معها وتبادل السفراء؟ ونقدم هذه الأسئلة ليتبين وجوب المحاسبة ويبقى تنفيذ الحكم بناء عليه بيد من يملك الصلاحية لذلك.