المويزري: سنمارس دورنا الرقابي والتشريعي لحماية حقوق المواطنين

طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بأن توضح لأهل الكويت بكل شفافية تفاصيل ما تم صرفه خلال الـ 10 سنوات الماضية من مليارات ميزانيات الدولة وتوضيح الوضع المالي للهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكل ما يتعلق بأموال الكويت وأهلها. وقال المويزري خلال حفل الاستقبال والغبقة الرمضانية التي اقامها مساء أمس الاول بمناسبة الشهر الفضيل ان الكويت ليست إقطاعية يملكها عدة أشخاص ويديرونها على مزاجهم ويصرفون أموال الشعب وفقا لأهوائهم، بل هي دولة قوانين ومؤسسات نظمها الدستور وبين حقوق وواجبات السلطات الثلاث وحدد حقوق وواجبات الشعب. وأضاف المويزري قائلا: من حق المواطنين ان يعرفوا أين وكيف يصرف المال العام، ومن حقهم معرفة تفاصيل ما تم صرفه من الميزانيات العامة للسنوات الماضية، مشيرا إلى ان الحكومة ان لم تقم بذلك فإن جميع نواب مجلس الأمة مطالبون بأن يقوموا بدورهم الرقابي والتشريعي وفقا لسلطاتهم التي حددها وكفلها الدستور لحماية المال العام. كما أشاد النائب المويزري بجهود وزير الصحة د.هلال الساير، ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي، الملموسة في اصلاح القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات والحد من تجاوزات المناقصات الطبية، الا أن المتنفذين يعرقلون هذه الخطوات الاصلاحية، والدليل ما وردنا من معلومات عن حدوث تجاوزات في عملية تأهيل الشركات للمناقصات الثلاث الاخيرة لتوسعة مستشفى الاميري ومستشفى الرازي وانشاء مركز السرطان والتي تبلغ كلفتها أكثر من 400 مليون دينار. وقال المويزري للحضور نريد ان نلفت انتباه كل من الوزير الساير والوكيل العبدالهادي، ورئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب الى ان تلك المناقصات الثلاث بمبالغ ضخمة وتتطلب اكبر قدر من الشفافية والافصاح وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الشركات. واضاف المويزري: ان المعلومات التي نضعها امام وزير الصحة ورئيس لجنة المناقصات المركزية تتطلب اعادة عملية تأهيل الشركات مع الالتزام بالشفافية، مشيرا الى حدوث تغيير في شروط تأهيل الشركات لمشاريع الرازي والاميري والسرطان في سرية، ولم تعلم بتلك التغييرات إلا 4 شركات فقط من دون اخطار معظم الشركات الاخرى، لضمان ترسية تلك المشاريع على شركات بعينها بطريقة ملتوية. وتابع: ان هذا النهج في طريقة طرح وزارة الصحة لمناقصات المستشفيات هو نهج خطير ومرفوض، لانه يتنافى مع الشفافية والافصاح والمساواة بين جميع الشركات الراغبة في التأهيل والتقدم، وهو ما يحرم الدولة من أسعار تنافسية عادلة نتيجة ترسية مشاريع «الصحة» على شركات بعينها بطريقة ملتوية، ما يتطلب تدخل الوزير والوكيل لاعادة الامور الى نصابها الصحيح والتعامل مع جميع الشركات بمسطرة واحدة وبشفافية تامة، لضمان وجود عروض جيدة بأسعار تنافسية تصب في مصلحة المرضى، من خلال جودة الخدمات الصحية التي ستقدم في المشاريع الجديدة. وزاد: الامل معقود أيضا على رئيس المناقصات المركزية احمد الكليب، لوضع حد لتلك التجاوزات التي كانت تحدث في مناقصات «الصحة» قبل توليه رئاسة لجنة المناقصات المركزية، وهي المخالفات التي مازال البعض يمارسها، لافتا الى أنه قبل تولي الكليب رئاسة اللجنة كانت مناقصات «الصحة» يشوبها الكثير من التجاوزات الصارخة، من خلال التلاعب واستخدام الاساليب الملتوية لترسية معظم هذه المناقصات على شركات بعينها «محظوظة»، وحرمان بقية الشركات من المنافسة الشريفة، معتبرا أن المرضى في المستشفيات هم ضحية هذه التجاوزات.