جوهر يطالب بجلسة طارئة لإقرار قوانين محاربة الفساد

شدد النائب د.حسن جوهر على ضرورة تداعي اعضاء مجلس الامة للتنسيق والدعوة الى جلسة طارئة ومستعجلة لاقرار حزمة القوانين الخاصة بمحاربة الفساد وفي مقدمتها قانون الكشف عن الذمة المالية، معتبرا مثل هذا الاجراء اقل ما يمكن تقديمه كمسؤولية تاريخية ووطنية وشرعية وامتثالا للصدى الشعبي الكبير الذي عبر عن غيرة المواطنين الكويتيين على بلدهم وحرصهم على حماية ثروات البلد وحرمة امواله العامة. واضاف د.جوهر ان ما تناقلته المعلومات البنكية حول ارصدة بعض اعضاء مجلس الامة والتحويلات التي بلغت عشرات الملايين من الدنانير يجب ان تواجه بموقف صارم للحفاظ على سمعة السلطة التشريعية وتاريخ هذه المؤسسة الدستورية وتأمين مستقبلها كصمام امان وملاذ اخير للشعب الكويتي. واعتبر د.جوهر التقاعس الحكومي النيابي في اقرار مثل هذه التشريعات الحضارية التي اصبحت ذات مرجعية اممية والمحاولات الماضية لوأدها وتأخيرها على مدى سنوات طويلة، دليلا قاطعا على النوايا المبيتة ضد هذه القوانين، وكشفت الاهداف الحقيقية والخبيثة لهذه المؤامرة. وحيا د.جوهر كل الجهود المخلصة والعيون الساهرة والمستبصرة والضمائر الحية لكشف الحقائق وممارسة دورها الرقابي في حماية الاموال العامة والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة في الوقت الذي تتباكى فيه الحكومة على الملاءة المالية والمشاكل الاقتصادية المرتقبة دون ان يهتز لها جفن ازاء مخططات النهب والصفقات السياسية.