معصومة: الحديث عن قضايا الفساد المالي يمسّ الكويت بكاملها وليس النواب فقط

رأت النائبة د.معصومة المبارك أن ما أثير عن قضايا فساد مالي يمس الكويت بأكملها وليس النواب فقط، مطالبة البنك المركزي بأن يكون له موقف واضح ومقنع فيما يتعلق بهذه المعلومات التي جعلت الشبهات تحوم حول جميع اعضاء المجلس، مبينة ان كل نائب في مجلس الأمة اصبح مذنبا الى ان تثبت براءته نتيجة الفبركة التي رافقت نشر هذه المعلومات. ودعت المبارك في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة الى الحزم في التعامل مع هذه القضية، كما دعت البنوك الى إحالة اي شبهات تحوم حول اي نائب الى النيابة العامة، سيما ان هناك عددا من القوانين التي تكافح الكسب غير المشروع، مشددة في الوقت ذاته على ان البنك المركزي يفترض ان يكون صمام الأمان في هذه القضية وبالتالي فإن التزامه الصمت امر لا يمكن ان يمر مرور الكرام. وأوضحت ان الخطوة التالية الواجب على النواب اتخاذها في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل «المركزي» او إحالة القضية الى النيابة العامة، هي الدعوة الى دور انعقاد طارئ من أجل مناقشة الموضوع وحماية سمعة المجلس والنواب على حد سواء. وذكرت ان هذه الاتهامات اصبحت مثل كرة الثلج التي تتسع باستمرار ولا ندري ما التطورات التي ستطرأ عليها، لأن هناك عملية انتقام من نواب لهم مواقف معينة، اصبحت تلبس عليهم التهم الجاهزة متوقعة ان يتزايد عدد المتهمين في قضية الـ 25 مليونا. وحملت المبارك كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية عن التأخر في إقرار التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التي كان يجب ان تقر منذ سنوات طويلة، وخصوصا الحكومة التي وعدت بتقديم مقترحات اكثر نضجا وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإلى الآن لم نر شيئا بعد ان كنا في اللجنة التشريعية قاب قوسين او ادنى من مناقشة ما لدينا من اقتراحات بهذا الخصوص. وبينت ان الكويت متخلفة جدا فيما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد والتي من شأنها حماية سمعة المؤسسة التشريعية والأعضاء بشكل عام، مشددة على ضرورة ان تكون الأولوية في دور الانعقاد المقبل لإقرار تشريعات مكافحة الفساد وألا يتم التطبيق بشكل مشوه لهذه القوانين بعد ان ترى النور.