السعدون يطلب كشفاً بالشركات المتاجرة بالمكالمات الدولية ويسأل عن اعتداء مقاول على موظفين في «الأشغال»

    وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير الكهرباء والماء ووزير الاعلام ووزير المواصلات بالوكالة م.سالم الاذينة جاء فيه: لقد تمادت بعض الشركات في المتاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص مما ادى الى حرمان الدولة من ايرادات مالية كبيرة واستيلاء هذه الشركات عليها من دون وجه حق. ورغبة في متابعة هذا الموضوع المتعلق بحقوق الدولة في ايرادات مالية، تقوم هذه الشركات بالاستيلاء عليها من دون وجه حق، ومعرفة الاجراءات التي اتخذتها وزارة المواصلات لاستعادة هذه الاموال ووضع حد لما تقوم به هذه الشركات من متاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص. فيرجى موافاتي بما يلي: 1 - كشف مبين به اسماء الشركات التي قامت بالمتاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص. 2 - مقدار الاموال التي استولت عليها هذه الشركات حتى الآن من دون وجه حق والاجراءات التي اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها لاستعادة هذه الاموال. 3 - صور من جميع المراسلات التي تم تبادلها حول هذا الموضوع بين الوزارة وكل من هذه الشركات، وبين الوزارة واي من الجهات الحكومية وغير الحكومية مشفوعة بصور اي اقرار او تعهد تقدمت به هذه الشركات في هذا الشأن. 4 - الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها لضمان عدم قيام الشركات بالمتاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص. كما وجه السعدون سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: في حادثة غريبة ومستهجنة وتشكل ـ ان صحت ـ اعتداء صارخا على موظفين عموميين اثناء قيامهم بتأديتهم لواجبات وظائفهم وتتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية. تردد ان المقاول الرئيسي او احد مقاولي الباطن للعقد رقم هـ م خ/116 الذي تشرف عليه وزارة الاشغال لصالح مجلس الامة قد قام ومعه عدد من المسؤولين في الشركة التي يمثلها او غيرهم اثناء زيارة لموقع العمل في مجلس الامة «باحتجاز» عدد من المسؤولين من موظفي وزارة الاشغال العامة في مكاتب الموقع لمدة امتدت لعدة ساعات وذلك باغلاق المكاتب عليهم قبل ان يفرج عنهم، وانه قام كذلك باغلاق بعض مكاتب الموقع في المشروع الذي يداوم فيها مسؤولو وزارة الاشغال العامة ومنع الموظفين من استعمالها لعدة ايام وربما لازالت مغلقة. وبالنظر لما تمثله هذه الواقعة ـ ان صحت ـ من اعتداء صارخ على موظفين عموميين اثناء تأديتهم لواجبات وظيفتهم، الامر الذي يوجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ورغبة في معرفة وجه الحقيقة في هذا الموضوع، يرجى موافاتي وافادتي بما يلي: 1 -  مدى صحة واقعة قيام المقاول الرئيسي او احد مقاولي الباطن للعقد هـ م خ/116 (مجلس الامة) ـ باحتجاز ـ عدد من موظفي وزارة الاشغال العامة في موقع العمل باغلاق المكاتب عليهم لعدة ساعات قبل ان يفرج عنهم. 2 - موافاتي ـ ان صح ذلك ـ بكشف مبينة به اسماء الموظفين الذين تم احتجازهم ومراكزهم الوظيفية وكذلك اسم المقاول ومن كان معه من مرافقين من شركته او من غيرها الذين تواجدوا في موقع العمل عند حدوث هذه الواقعة وتاريخ وقوعها. 3 - عما اذا تم اتخاذ الاجراءات اللازمة باخطار الجهات المعنية بوزارة الداخلية مع موافاتي برقم القضية او القضايا التي رفعت وتاريخ تسجيلها والاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأنها.