البراك: تقاعس الوزراء عن إجابة الأسئلة البرلمانية يضطرنا لتحويلها إلى استجوابات

الإيداعات المليونية ترتبط ببعض الأزمات السياسية بدءاً من 1/4/2006 إلى الآن وسنجد أنها مرتبطة بالاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء والوزراء ودور الحكومة في إفشال الجلسات المهمة ودورها في إحالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية لتعطيل عمل المجلس قال النائب مسلم البراك ان ما أثير في جريدة «القبس» عن الحسابات المليونية لبعض النواب يؤكد خروج أموال نقدية من البنك المركزي، مشيرا الى تشكيل لجنة تحقيق في فترة سابقة عن صرف مبالغ نقدية لمسؤولين. وأشار البراك الى ان الحكومة لم تتعاون في تلك الفترة مع لجنة التحقيق وحضر بعض المسؤولين الذين قدموا معلومات غير دقيقة وكان الغرض من ذلك هو رفع تقرير ضعيف وغير متكامل للمجلس. وأضاف البراك انه مثلما هناك شخص قبض هناك شخص دفع، موضحا ان الحكومة حريصة على ألا يتم كشف الطرفين، لافتا الى انه في شهر 5/2003 تم تقديم تقرير للمجلس وتم إحالة كل من أدلى ببيانات غير دقيقة للنيابة العامة. وكشف البراك أنه قدم سؤالا عن الميزانيات الملحقة والمستقلة بما فيها مصروفات مجلس الوزراء والديوان الأميري وكذلك سؤال موجه لرئيس الوزراء بتزويدنا بكشف تفصيلي لمعرفة كل الأموال النقدية التي تم سحبها منذ 1/4/2006 حتى تاريخ هذا السؤال لأن هذا التاريخ يعني الشيء الكثير. وبين البراك ان قانون مكافحة غسيل الأموال وضع آليات محددة للتعامل مع القطاع المصرفي وفي حالة التقاعس من قبل البنوك سيساهم ذلك في إعادة التصنيف أمام المؤسسات المصرفية العالمية، مشيرا الى مسؤولية البنوك بالتزامها بحماية القطاع المصرفي. وقال البراك ان الإيداعات المليونية ترتبط ببعض الازمات السياسية، كما اشارت اليه صحيفة «القبس»، بدءا من 1/4/2006 الى الآن وسنجد انها مرتبطة بالاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء والوزراء ودور الحكومة في إفشال الجلسات المهمة ودورها في إحالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية لتعطيل عمل المجلس. وأكد البراك أن البنوك أمامها التزام قانوني ومصرفي فهناك بنوك محترمة لها سمعة مالية ولا يجوز بأي حال نتيجة لضغط حكومي ان تقوم هذه البنوك في تحويل الحسابات لاخفاء الحقيقة فهذا انعكاس خطير على القطاع المصرفي ونتائجه «وخيمة» على البنوك المحترمة ذات المصداقية مطالبا بكشف الحقيقة كما هي مشددا على أننا سنستخدم جميع الوسائل الدستورية للتوصل للحقيقة، لاننا كنواب لسنا أمام التزام قانوني فقط بل التزام اخلاقي أمام الشعب الكويتي لمحاسبة الحكومة باعتبارها المسؤولة عن حماية جميع الاطراف والشك بأن من يستفيد من هذه الازمات هي الحكومة حتى لو وصل الامر بنا إلى تقديم استجواب لرئيس الوزراء وحتى نقوم بالتزامنا امام الامة وكما قال الشاعر «السيف أصدق أنباء من الكتب...» وطالب البراك بكشف الحسابات المصرفية بتقديم طلب للبنك المركزي من قبل النواب لأن القانون لا يمنع صاحب الحساب من ذلك ليكون هذا الموقف احتراما للناس وحتى لا تُفقد الثقة بالمؤسسة التشريعية وسنذهب الى أبعد مدى في حالة اي تقاعس من الحكومة (ولا نعرف انها تتقاعس) لأنها طرف متورط بعد عرقلة اللجان ومنها لجنة 2003! ولو قدمت معلومات كاملة لما وصلنا الى هذه الحال، مشيرا الى ان الحكومة طوال هذه الفترة (ساكتة) وتعرقل قوانين مكافحة الفساد ومنها الذمة المالية للقياديين فهي آخر طرف يتكلم عن احترام الدستور، موضحا ان اقرار هذا القانون سيمنعهم من توفير الضغط اللازم للاحتفاظ بكراسيهم! وزاد: اننا أمام التزام أخلاقي لمحاسبة من ارتكب هذا الفعل سواء من «القبيضة» او «الدفيعة» وليعلم الجميع ذلك فإذا وافق (البراك) على قانون الذمة المالية مستقبلا فيجب ان نعرف كالتزام أخلاقي الوضع المالي لمسلم البراك منذ عام 2006 اي منذ دخولي في مجلس الأمة وتقديم كشف الذمة المالية الخاصة بي وليس منذ اصدار القانون. أما الذي يريد ان يجعل المنصب العام وسيلة للإثراء فيجب ان يحاسب، لافتا الى أننا كدولة حتى النواطير للمال العام لا يحاسبون وكأننا نعيش في المدينة الفاضلة رغم وجود كم هائل من الحرمنة ولا يوجد مشروع بالدولة ليس فيه حرمنة!! فهل لدينا أزمة قيم أو أخلاق بالاعتداء على المال العام؟ مشيرا الى ان الحكومة لم تقدم مسؤولا واحدا بالاعتداء على المال العام فهناك من يسرق الملايين ولا تحرك الحكومة ساكنا. واستطرد البراك ان جريدة «القبس» حين نشرت الخبر لا شك أبدا أنها تمتلك المستندات الكافية لأن الحكومة لم تتجرأ بالرد. واستغرب البراك من صمت محافظ البنك المركزي فهو صمت مريب ومخيف ويضع عليه الكثير من علامات الاستفهام وبعض البنوك تمت معرفة الأسماء فيها وأي محاولة للتلاعب بالحسابات سيضر النظام المصرفي لهذه البنوك، ونقول لهم ان الشعب ذكي وعليك التعامل مع هذه المعلومات وأي محاولة للتلاعب سيتم كشف هذه البنوك، أما إذا تقاعس البنك المركزي فستتم محاسبته من قبل المؤسسة التشريعية، مشيرا الى ان كل دواوين الكويت تتحدث عما نشرته «القبس» بأن ما يحصل لأسباب سياسية، متمنيا الكشف عن هذه المعلومات. وقال البراك انه قدم أسئلة منها لوزير المالية ولوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وما (عاد) عندنا استعداد ان ننتظر الوزراء وتقاعسهم في الرد على الأسئلة الثلاثة وسنكون اقسى من المرات السابقة فإذا تقاعسوا بشكل متعمد فسنستخدم ما جاء باللائحة وسنحول الآخر لمساءلة سياسية. أسئلة لرئيس الوزراء وفي هذا السياق وجه النائب مسلم البراك سؤالا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه: لقد كان من ضمن ما جاء فيما نشرته جريدة «القبس» في صدر صفحتها الأولى بعنوان «17 مليونا في حساب نائب و7 في حساب آخر، أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية» وذلك في العدد رقم «13732» الصادر يوم السبت 20 رمضان 1432هـ الموافق 20 أغسطس 2011م ما يلي: فهذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها، وإذا عرف المصدر بطل العجب بالنظر إلى الاشتباك السياسي الحاصل، والذي يصل ذروته مع الاحتدام السياسي الذي يتكرر خلال دور الانعقاد الحالي. (انتهى). وكان مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من يوليو 2002 ـ تحت بند ما يستجد من أعمال ـ قد وافق على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء في أثناء الجلسة بتشكيل لجنة استنادا لأحكام المادة 114 من الدستور للتحقيق في المبالغ التي صرفها بنك الكويت المركزي بناء على طلب أي من الوزارات أو الإدارات الحكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من 1 مايو 1999 وحتى 31 يوليو 1999 وقيمة المبالغ وتاريخ صرفها والجهة أو الجهات التي صرفت لها، ومطالبة تلك الجهة أو الجهات بتحديد المستفيدين الذين صرفت لهم هذه الأموال، سواء كان ذلك بالدينار الكويتي، أو بالنقد الأجنبي. وكان من بين ما أوردته لجنة التحقيق المشار إليها في تقريرها الأول الذي رفعته إلى المجلس بتاريخ 24 مايو 2003 م ما يلي: خامسا: واجهت اللجنة الكثير من الصعوبات والمعوقات أثناء تنفيذها لما كلفت به من أعمال تمثلت في الآتي:- ٭ عدم وصول البيانات أو المعلومات لبعض جهات التنفيذ:.................. ٭ ورود بعض البيانات بطريقة مخالفة للآلية المتبعة والتي أقرتها اللجنة:................ ٭ ورود بعض البيانات دون مستندات أو بمستندات اقل من العمليات الواردة بكشوف الحركة: ٭ عدم ورود أي معلومات أو بيانات عن المبالغ المنصرفة على بند 2/2/6 المصروفات الخاصة «السرية» للجهات المعنية والمدرجة لها اعتمادات بالموازنة: والتي لم يتمكن ديوان المحاسبة من كشف أي معلومات أو بيانات عنها وفي كل الجهات المرتبطة بالمصروفات الخاصة وذلك بسبب ما تنص عليه المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1996 بإنشاء ديوان المحاسبة. إلا أن الفحص والتدقيق لكشوف الحركة اليومية الواردة من البنك المركزي قد أسفر عن ظهور بعض عمليات الصرف الخاصة للجهات المرتبطة بياناتها كالتالي: ٭ الأمر الذي أدى إلى عدم موافاة اللجنة بأي بيانات أو معلومات تخص المصروفات الخاصة من كل الوزارات المعنية وذلك رغم تكرر طلب تلك المعلومات واستعجالها بكتب متعددة. وانتهت اللجنة في التقرير المشار إليه بالتوصيات التالية: سابعا: التوصيات نظرا لما لاقته اللجنة من صعوبات ومعوقات ـ رغم طول فترة عملها التي استطالت لمدة عشرة أشهر ـ لم تتمكن معها من استكمال المهمة الموكولة إليها وقد تمثلت في عدم وصول بعض البيانات والمعلومات والمستندات من بعض الجهات، فضلا عن عدم حضور بعض المسؤولين أمام اللجنة للإدلاء بما لديهم من معلومات، وحضور البعض الآخر دون الإدلاء بكل المعلومات المطلوبة، فقد ارتأت اللجنة التوصية بان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية وذلك إعمالا لنص المادة 9 من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديلاته. وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها «3-1» على هذا الرأي، وقد رأت الأقلية عدم الموافقة على هذه التوصية نظرا لعدم توافر الأركان اللازمة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 9 من اللائحة الداخلية والدليل عليها. لذلك توصي اللجنة: تكليف رئيس مجلس الأمة بمخاطبة وزير العدل بشان رفع الدعوى العمومية على المسؤولين الذين لم يحضروا أمام اللجنة للإدلاء بشهادتهم والمسؤولين الذين حضروا ولم يدلوا بكامل المعلومات المطلوبة ولم يقدموا المستندات والبيانات المطلوبة. (انتهى). وعلى الرغم من موافقة مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 30/12/2002 على تمديد المهلة الممنوحة للجنة لتقديم تقريرها لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 9/4/2003، إلا أن اللجنة بسبب المواقف السلبية للوزراء المعنيين قد أوردت في تقريرها الختامي الذي رفعته إلى المجلس بتاريخ 28 يونيو 2003م ما انتهت إليه على النحو التالي: ما انتهت إليه اللجنة وترى اللجنة أن هذا الاتجاه السلبي للوزراء المعنيين بالامتناع عن تزويد اللجنة بتلك المعلومات أو البيانات قد جاء مخالفا لأحكام المادة 114 من الدستور وكذا المادتان «8، 147» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالتجاهل لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1986 بشأن تفسير المادة 114 من الدستور، الأمر الذي أهدر حق لجنة التحقيق البرلمانية في الحصول على البيانات التي ترى أنها ضرورية ولازمة لتنفيذ التحقيق الذي كلفت بأدائه. وقد جاء عدم موافاة اللجنة بما طلبته على الرغم من عدم وجود نص دستوري يحول دون أن تشمل رقابة مجلس الأمة على الحكومة المصروفات الخاصة ولا تنحسر إلا بالقدر الذي تمليه اعتبارات المصلحة العامة التي تقدرها اللجنة. الأمر الذي تسبب في إعاقة اللجنة عن تنفيذ ما كلفت به من أعمال. وإزاء ذلك اتخذت اللجنة قرارها الوارد بتقريرها التفصيلي (مدرج على جدول أعمال المجلس) لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. (انتهى). ومتابعة للموضوع الذي نشرته جريدة «القبس» والذي أثار الكثير من الشكوك والشبهات حول بعض النواب وحول كل الجهات الحكومية التي ربما كانت مصدرا لهذه الأموال النقدية المودعة والتي بلغت عشرات الملايين من الدنانير الكويتية، ورغبة في معرفة وجه الحقيقة فيه مع الالتزام بالسقف الذي احتذت به لجنة التحقيق المشار إليها أثناء قيامها بعملها وهو مبلغ عشرة آلاف دينار. يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه المبالغ النقدية البالغة عشرة آلاف دينار أو أكثر التي صرفها بنك الكويت المركزي بناء على طلب أي من الوزارات والإدارات الحكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من 1/4/2006 وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال، وقيمة هذه المبالغ سواء كان ذلك بالدينار أو بالنقد الأجنبي، وتاريخ سحبها، وأسماء من قاموا بسحبها نيابة عن كل جهة من هذه الجهات، وأسماء المستفيدين ـ من النواب وغيرهم ـ الذين صرفت لهم كل جهة من هذه الجهات هذه الأموال مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصرفها ـ سواء كان ذلك نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الصرف ـ وذلك لكل جهة ولكل مستفيد ولكل حالة ولكل سنة مالية على حدة. من يتوسط من النواب لتجار المخدرات لا يختلف عمن أخذ الأموال السياسية   من جهة أخرى فقد دعا النائب مسلم البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى التحقق من المعلومات المثارة حول توسط بعض النواب لتجار مخدرات، مؤكدا ان هؤلاء النواب ان صح الخبر لا يختلفون عن النواب الذين يأخذون أموالا نتيجة لمواقف سياسية. وقال البراك ان من حق النائب ان يدافع عن نفسه ويذهب الى ابعد مدى للوصول الى الحقيقة، موضحا ان هناك اجراءات مطلوبة داخل مجلس الأمة ويجب ان تكون هناك آلية للجلسة الطارئة لاتخاذ قرارات على مستوى القوانين لإلزام كل الأطراف وهذا امر سهل جدا. وشدد البراك على ضرورة عقد الجلسة الطارئة والموافقة بالإجماع في الجلسة على القوانين التي ستكون مهمة وخطيرة، مطالبا النواب بموافقة على عقد الجلسة الطارئة ويجب ان تكون الجلسة مفتوحة وتكون دور انعقاد تستمر الى حين الانتهاء من هذه القوانين. واعتبر البراك ان الحكومة من الوارد جدا ان تعيد هذه القوانين فبالتالي تبقى الجلسة مفتوحة ويتم إعطاء الحكومة 7 ايام ومن ثم نشرو اصدار القوانين التي يتم تصويت المجلس عليها في الجريدة الرسمية، مستغربا امر مكتب المجلس الذي لا يملك اتخاذ اجراءات في قضية تضخم اموال النواب في البنوك، وليس له الحق او اي علاقة بهذه القضية ولا يجوز لمكتب المجلس كمؤسسة تشريعية الدخول في هذه القضية ومكتب المجلس عبارة عن عدد من النواب ولا يشمل الـ 50 نائبا. وأكد البراك ان النائب الذي يتوسط لتاجر مخدرات مثل النائب الذي يتسلم اموالا ويودعها في حساباته نتيجة مواقف سياسية معينة يتخذها ضد ابناء الشعب الكويتي، داعيا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بالمبادرة وكشف اسماء هؤلاء النواب، سواء افضل النائب هاتفيا او التقى مباشرة مع المسؤولين الأمنيين وطالب بمثل هذا الأمر ولمجرد المطالبة، اكتشف اسمه يا وزير الداخلية واي مسؤول يقوم بهذا الفعل من المفترض الا يبقى في مكانه يوما واحدا. وقال البراك على نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان يعلن عن صحة هذا الأمر او عدم صحته، ولا يعمل كما فعلت الحكومة في القضية التي أثارتها «القبس» ولم يخرج اي مسؤول ينفي او يؤكد الخبر وبعدها صرح محافظ البنك المركزي قائلا لم نتلق اي بلاغ، مشيرا الى ان الحكومة عاجزة عن فعل شيء يفيد البلد وتنميته، والشعب والأمة ومجلس الامة والقطاع المصرفي لسنا امام التزام دستوري وقانوني فقط انما اصبحنا امام التزام اخلاقي.