جوهر يستفسر من بورسلي عن مدة عضوية المفوض لهيئة سوق المال

وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا الى وزيرة التجارة والصناعة اماني د.بورسلي وجاء السؤال كالتالي: تنص المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم اسواق المال على ان مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء اعضاء المجلس الاول فإنه يجدد لثلاثة منهم لمدة فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو المفوض بالوفاة أو العجز او الاستقالة كما يفقد العضو صفته ويصبح مكانه شاغرا في الاحوال التالية:   ٭ أ – اذا صدر حكم نهائي بافلاسه. ٭ ب – اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف او الامانة. ٭ ج – اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. ٭ د – اذا اخل بأحكام المادة (27) او احكام المادة (30) من هذا القانون. ٭ هـ - اذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في اول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك واخلاقيات المفوضين اعضاء الهيئة. كما نصت المادة (27) من ذات القانون على انه يحظر على المفوضين والموظفين اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا او وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او جهة ذات صلة بها. وقد نمى الى علمي ان بعض مفوضي هيئة سوق المال قد ارتكبوا مخالفات لاحكام المادة (27) من القانون المشار اليه حيث استمر احدهم رئيسا لهيئة تحكيم تجاري حتى تاريخ اعتذاره في 31 مايو 2011، بينما لا يزال مفوض اخر يشغل منصب عضو مكتب استثمار رأس المال الاجنبي، وعليه يرجى تزويدي بالتالي: ٭ مدى صحة ترؤس عضو مفوضية هيئة سوق المال لهيئة تحكيم تجاري في منازعة تجارية حتى تاريخ اعتذاره في 31 مايو 2011. ٭ مدى صحة استمرار عضو مفوضية هيئة سوق المال حتى تاريخه في لجنة مكتب استثمار رأس المال الاجنبي، وهل تقدم باستقالته من اللجنة المذكورة وما هو تاريخ تقديم الاستقالة؟ ٭ ما الاجراءات التي اتخذها وزير التجارة تجاه مثل هذه المخالفات طبقا لاحكام القانون رقم/ (7) لسنة 2010، ان وجدت، مع تزويدي بجميع المستندات الخاصة بالبيانات والمعلومات المشار اليها.