نواب: على الحكومة الكشف عن المتورطين في الإيداعات المليونية أو المحاسبة

البراك: أعضاء باعوا ضمائرهم وتلاعبوا بضمائر الأمة الحربش: البلد في انحدار منذ عام 2006 الطبطبائي: أمامنا ربيع عربي للتمسك بالدستورناصر الوقيت طالب عدد من النواب المواطنين بالفزعة للكويت بعد ان ترددت الحكومة في الوقوف امام المتنفذين والفاسدين. وأكدوا خلال الندوة التي أقامها الناشط السياسي م.طلال منيزل أمس وكانت بعنوان «الـ 25 مليون من أين؟ ولمن؟ ولماذا؟»، ان قضية الفضيحة المليونية ليست محصورة في المبلغ ومن أين فالجميع يعرف مصدرها. وأشاروا الى ان هناك من النواب من باعوا ضمائرهم وتلاعبوا بضمائر الأمة، ولفتوا الى ان الحكومة تعمل على تمزيق الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع الكويتي الى طبقات وفئات حتى وصلت الكويت الى الانحدار. في البداية قال النائب مسلم البراك ان عنوان الندوة مهم جدا وجميل وذكي، مشيرا الى ان القضية ليست محصورة في الـ 25 مليون دينار، موضحا ان كلمة «من أين؟» الجميع يعرف ذلك الشخص ومتأكد لو لم تعرفوه لوصفت لكم شكله. أما «لمن؟» فهذا لا يحتاج الى تفكير هم الذين باعوا ضمائرهم وتلاعبوا بضمائر الأمة. وأضاف البراك: اننا نحن أقسمنا أمام الله ثم أمامكم الا نفرط في إرادة الأمة وان نحافظ على الدستور. وأشار البراك الى انه بعد أحداث ديوانية الحربش هناك نائبان تم ايداع مبلغين الأول 400 ألف دينار والثاني 450 ألف دينار لهما. وبيّن ان جريدة «القبس» هي الجريدة التي أثارت هذه القضية، موضحا ان الحكومة لن تستطيع ان ترفع دعاوى على «القبس» لأن لديها معلومات ومستندات. وأضاف ان بعض النواب دخلوا المجلس وهم فقراء، فهذا ليس عيبا، لافتا الى ان هناك نوابا قد تضخمت جيوبهم وأصبحوا يملكون العقارات والعمارات الاستثمارية. وأوضح البراك ان احد المكاتب العقارية قد باع مجمعا تجاريا لأحد النواب نقدا. وبيّن ان سمعة المواطن تباع بأرخص الأثمان، موضحا ان النائب الذي يقف مع رئيس الحكومة عليه ألف علامة استفهام، وعلى الناخبين الوعي بذلك. وأكد ان الجيل الحالي عليه مسؤولية الحفاظ على أموال الأجيال المقبلة وخيرات البلد، مطالبا بأن تعيدوا صناعة هذا البلد من جديد، متسائلا: هل تمتلكون القدرة على معاقبة المفسدين وامام حكومة الانحدار السياسي الداخلي والخارجي. مستغربا قيام رئيس الحكومة بالاعتذار لرئيس الوزراء العراقي عندما قام خفر السواحل بالقبض على العراقيين. ولفت الى اننا امام حكومة تعمل على تمزيق الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع الكويتي الى طبقات وفئات وجابوا ساقط لاقط يضرب النسيج الكويتي، موضحا: نحن لا نحتاج الى ان نأخذ صك الوطنية من رئيس الوزراء، ولكن للأسف الشديد وصلت الكويت الى الانحدار من خلال وجود رئيس الحكومة الحالي. وطالب البراك المواطنين بـ «الفزعة» ليس للنواب، وإنما لأجل الكويت، مشيرا الى انه في حال تغيرت نبرتنا فتأكدوا انه أصبحت هناك علاقة بيننا وبين الحكومة. وبيّن البراك ان الرئيس مارس الهروب امام الاستجوابات من خلال الاستقالات او تحويلها لجلسات سرية. وتساءل البراك: هل رأيتم الآن مشاريع تنموية خلال السنوات السابقة هذا يدل على فشل هذه الحكومة من خلال إدارة البلد. وأضاف ان وزير التربية أمامه خيارين لا ثالث لهم إما إلغاء البونص والدفع بكادر المعلمين او يقدم استقالته. وطالب البراك وزير المالية بأن يقدم كشفا تفصيليا عن كل السحوبات من فترة 1/4/2006 الى 1/4/2009 من مصاريف عامة وخاصة لديوان رئيس الحكومة. من جهته، قال النائب جمعان الحربش ان البلد في انحدار منذ عام 2006 وتحول هذا الانحدار من مائل الى عمودي ومنذ السنوات السابقة يتم تمزيق المجتمع الكويتي وتحويله الى طبقات وفئات. وأضاف الحربش انه خلال الفترة كانت خلافاتنا فقط تحت قبة عبدالله السالم وتم استخدام بعض القنوات الفضائية بأسلوب سيئ يسيء للنواب، حتى زاد عدد المصوتين على عدم التعاون مع رئيس الوزراء واستمراره في إدارة الحكومة، حتى وصلنا الى مرحلة التفكير في الاستقالة بعد ان عجزنا. وتابع الحربش: ان المواطن اليوم لا قيمة له ولا ثمن، وحكومة اليوم خلقت شعبا فاسدا حتى تبقى هي، وأضاف: ان مبلغ 25 مليونا كان لنائبين، ولكن اليوم ازداد عدد النواب المحالين الى النيابة، وربما يكون المبلغ أكبر من 25 مليونا، وهذا الملف ما هو إلا فساد كبير، واليوم جاءت البنوك لتعلن عن هذه المبالغ لكي تحافظ على وجودها. وأشار الحربش الى موظفي البنوك الصغار بأن عقوبة التستر وعدم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات هي السجن 3 سنوات وغرامة مالية كبيرة، فلا تكونوا كبش فداء للآخرين، وبلّغوا عن كل نائب جاءكم لإيداع مبالغ مالية كبيرة، لافتا الى انه في حال تم التستر على هذه القضية فستوزع الأموال تحت قبة عبدالله السالم، وهذا الأمر لن نقبل به. كما خاطب الحربش محافظ البنك المركزي قائلا: انت تملك صلاحيات كثيرة ولم تستخدمها. وأوضح الحربش: قد تكون نية الحكومة التعديل في الدوائر وان لم يمر هذا التعديل عن طريق مجلس الأمة فسيكون مجلسا وطنيا وأدعو الكتل السياسية لعدم السماح بهذا الأمر. وأشار الحربش الى انه متفائل بالشعب الكويتي الأمين في الوقوف ضد اي تجاوزات مالية او سرقة المال العام. من جهته، ضرب النائب د.وليد الطبطبائي مثلا قال فيه: «ما شافوهم وهم يسرقون، شافوهم وهم يتقاسمون»، متسائلا: كيف تضخمت جيوب أعداد من النواب؟ وأضاف: نحن الآن أمام ربيع عربي لإعادة النظام المختطف في الكويت والتمسك بالدستور، لافتا الى ان الحكومة تنظر للمجلس، مع الأسف الشديد، على انه بقالة تفتحها متى تشاء وتغلقها متى تشاء. مبينا ان هناك مجموعة من المشاريع تتم ترسيتها على بعض المسؤولين وهي تقدر بالملايين. وأضاف الطبطبائي ان الطريقة والأسلوب التي تنتهجها الحكومة في شراء ولاءات قريبة لأسلوب الطاغية صدام حسين وشراء الذمم. وأشار الطبطبائي الى ان الربيع العربي الكويتي بدأ في الازدهار والظهور لإعادة النظام وحماية الدستور وتطبيقه من خلال التمسك بالشرعية الصحيحة. من جهته، قال الناشط السياسي م.طلال منيزل ان هناك نوابا حافظوا على مبادئهم يوم تبدلت المواقف ومنهم النواب الموجودون اليوم في الندوة فهم يتصدون لكل من يحاول التعدي على مصلحة البلد لأنهم نواب الأمة والآن مع الأسف الشديد يتعرضون لحملات من التشويه ولكن الأيام تثبت حقيقتهم الصحيحة. واضاف ان المبلغ قد تعدى الـ 25 مليونا، متسائلا من أين جاءت هذه الأموال؟ فهل هذه الأموال دفعت لنواب فقط ام غيرهم؟ وايضا لماذا تدفع هذه الأموال؟ وتابع: ان المواطنين اليوم يريدون إجابات في هذه القضية وايضا أحب ان اشكر البنوك التي بادرت بتحويل أصحاب الأرصدة المتورمة ونطالبهم بتدعيمها بالأدلة والمستندات حتى تكون الحقيقة واضحة. وأشار الى ان المواطنين اليوم يدخل الى أنفسهم الشك في المؤسسة التشريعية التي يجب عليها ان تبادر الى تبرئة نفسها بالإجابة عن جميع التساؤلات، مشيرا الى ان وضع الكويت خارجيا أصبح سيئا خاصة مع تقارير البنك الدولي. وبين منيزل ان تعاملنا مع الحكومة وفق الدستور الذي هو خط أحمر لنا، واضاف منيزل: على السلطة عدم الاستماع لمن يحرضكم ضد الشباب الذين ولائهم للكويت ولصاحب السمو الأمير. وطالب النواب قائلا عليكم طلب لجنة تحقيق في هذه القضية واستخدام الوسائل الدستورية للتصدي لمثل هذه الأمور. بدوره، قال د.ثقل العجمي ان القانون ألزم البنوك التبليغ عن الإيداعات المشبوهة سواء كان هذا غسيل أموال أو رشوة. وأوضح العجمي ان هناك تقارير أجنبية لأنشطة غير مشروعة لما يسمى بالاستخبارات الإيرانية من خلال الاتجار بالمخدرات، مشيرا الى دور النيابة في ان تقوم بالتحقيق في مثل هذه الجرائم بمجرد علم السلطة، فلا تلزم بالبلاغ فقط الوارد من البنوك ولكن يجب ان تقوم باستكمال اي بيانات ناقصة في هذه القضية وتحمل البنك مسؤولية في حال عدم اكتمال البيانات. وأشار العجمي الى ان الكويت ستصبح أرضا خصبة لغسيل الأموال من خلال تقارير دولية للبنك الدولي وعلى الحكومة الالتزام بالاتفاقيات لمكافحة غسيل الأموال.