عاطف رمضان
من المقرر ان تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مناقشات التعديلات المقترحة على قانون الشركات التجارية لدى اجتماعها بممثلي وزارة التجارة والصناعة «الفريق المتخصص المكلف بمتابعة ادخال التعديلات المقترحة على القانون الحالي». وقالت مصادر من وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» إن الوزارة قدمت مؤخرا مقترحا بالقانون لمجلس الأمة وتتم مناقشته مع اللجنة المالية بشكل مفصل «بند بند». وكشفت المصادر أن الاجتماع الأخير بين اللجنة وممثلي الوزارة انتهى عند باب الشركات وتحديدا شركة التضامن وهي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ولفتت المصادر إلى أن الانتهاء من قانون الشركات يحتاج إلى فترة زمنية لمناقشة جميع البنود. الجدير ذكره أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي قد اتخذت قرارا خلال الفترة الأخيرة للتحريك باتجاه إقرار مشروع قانون الشركات وذلك بعد أن عزمت النية على إدخال جملة من التعديلات على مشروع القانون تربو على 10 بنود، وتتضمن نحو 65 ملاحظة، بما يخلق مطابقة نسبية بين القانون المرتقب والممارسات المتبعة في الأسواق العالمية.