العبدالهادي: التفاوض المتحضر وتطبيق قانون الخدمة المدنية لحل قضية الكوادر

أكد النائب ناجي العبدالهادي اهمية التزام الجميع (الحكومة ـ المواطنين ـ والنقابات) بأسلوب التفاوض وتطبيق القانون بهدف الوصول الى حلول تحقق مصلحة الوطن والمواطن والابتعاد عن التصعيد وتسييس هذه القضايا الهامة وذلك مراعاة للظروف المحلية والعالمية والاقليمية التي تمر بها البلاد. وقال العبدالهادي في تصريح صحافي ان الطريق الامثل لعلاج قضية الكوادر والزيادات المالية وهي مستحقة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص هو تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، حيث تنص المادة الخامسة منه على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية واهمها اقتراح السياسات العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين. ودعا العبدالهادي الجهات ذات العلاقة وهي ديوان الخدمة المدنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لعمال الكويت ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية لاعادة النظر في السياسات الحالية للمرتبات والاجور والكوادر والزيادات المالية بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتفاوض بأسلوب مهني وهادئ ومتحضر بين الاطراف المعنية وبناء على اسس موضوعية تأخذ في الاعتبار الزيادة في الاسعار وتطور الاجور والانتاجية وطبيعة العمل والالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية والقوانين الواردة في خطة التنمية المستدامة لما فيه خير للوطن والمواطنين بعيدا عن التصعيد والتهديد والاضراب الامر الذي يؤثر بالسلب على الجميع. ويرى العبدالهادي ان اسلوب الحشد والتصعيد بين جميع الاطراف لا يوصل الى نتائج محمودة ويؤدي الى زيادة الاحتقان والمواجهة، ويجب على الجميع مراعاة الظروف المحلية والاقليمية والعالمية التي تحيط في البلاد. وطالب العبدالهادي الحكومة بعدم التصريح في موضوع الكوادر والزيادات المالية الا بعد اتمام الدراسات والتفاوض مع النقابات واتحاد عمال الكويت. وطالب العبدالهادي كذلك من المواطنين اعطاء الحكومة الفرصة لاتمام الدراسة الفنية للموضوع في غضون ثلاثة اشهر، وهذا هو الاسلوب الامثل للوصول الى نتائج مرضية لمصلحة الوطن والمواطنين.