نواب: الجميع مسؤول عن قضية الرشاوى المليونية وحفظ القضية أمر وارد

ناصر الوقيت استمرارا لمطالب النواب والقوى السياسية للكشف عن الراشي والمرتشي واقرار القوانين والتشريعات للذمة المالية بأثر رجعي طالب المشاركون في الندوة التي اقامتها الرابطة الكويتية للمنتديات الاجتماعية واتحاد كتاب الخليج العربي مساء اول من امس في ديوان د. وليد الكندري بضرورة اقرار قوانين الذمة المالية وغسيل الاموال مشددين على الحضور وندوات التجمعات لانها رسالة مباشرة تصل للحكومة للعمل على استمرار الضغط على بعض النواب. قال النائب مسلم البراك خلال اليومين الماضيين: تعرضت لوعكة صحية ولكن هذا لا يمنعني من الحضور وان ارى وجوهكم الطيبة، مشيرا الى اهمية الوقوف بوجه الفساد مع اخواننا النواب الشرفاء الذين يخافون على ممتلكات واموال الشعب التي اهدرت من قبل الحكومة الفاشلة من خلال دفع لبعض النواب القبيضة الذين تضخمت حساباتهم المصرفية لافتا الى ان احد البنوك حوّل نائبا الى النيابة العامة لامتلاكه 3 حسابات بنكية. واضاف: سنقول كلاما في الساحات اقوى بكثير مما نقوله في مجلس الامة ولا نحتمي بحصانتنا البرلمانية وسنعري في الايام القادمة ناصر المحمد ومن معه من النواب القبيضة. وبين البراك ان احد الاشخاص يسمى «ابو الهش» وهو غير كويتي يقوم بتسليم الشنطة الى النواب والغريب بالامر ايضا ان يتم تسليمها الى البنوك بنفس اللون، لافتا الى انه ليس عيبا ان تكون نائبا فقيرا ولكن العيب ان تكون نائبا حراميا. ولفت الى ان هناك تقارير تصل الى السلطات العليا تقول ان تجمعات في الارادة لا تدخل ضمن تجمعات الحظر السياسي لانها لم تصل الى 1000 شخص، منتقدا الطريقة التي يقوم بها وزير الداخلية من خلال مخالفة سيارات الحاضرين للندوة ونحن نقول للوزير يجب عليك ان تحافظ على تاريخك (1992) واستغرب من بعض ابناء الاسرة الحاكمة الذين ما زالوا صامتين امام الفساد الذي يعبث به ناصر المحمد. وطالب البراك الشعب الكويتي بالضغط على النواب القبيضة للكشف عن الذمة المالية لتكون الصورة واضحة امام الشعب الكويتي وبأثر رجعي، في نفس السياق قال د.وليد الطبطبائي ان الاضرابات التي تشهدها البلاد ما هي الا سوء ادارة الحكومة للبلد وعدم قدرتها على ادارتها، مشيرا الى ان الرئيس الذي سيتولى بعد الرئيس ناصر المحمد يحتاج الى وقت طويل لاصلاح الفساد الذي انتشر في جميع قطاعات الدولة. واضاف في السابق نقول ان الامة مصدر السلطات اما اليوم فنقول ان الكبت مصدر السلطات، مستغربا مناداة بعض النواب لمحاربة الفساد وهم مازالوا مع رئيس الحكومة. وأضاف الطبطبائي انه مازالت الحكومة تدفع بكل شيء وتحاول أن تنشئ الفساد من أجل البقاء أطول مدة، مشيرا الى ان أحد الوزراء أودع برصيد أحد الكتّاب مبلغا وقدره 750 ألف دينار. وشدد الطبطبائي على أهمية حضور التجمع في تاريخ 19 الجاري لكشف بعض الحقائق وسيكون توصيل رسالة الى الحكومة مباشرة من ساحة الإرادة. من جانبه، قال النائب السابق د.عبدالله النيباري ان استمرار الراشي والقبيضة يوصل البلد الى وحل الفساد والذي تفشى في جميع قطاعات الدولة وعلينا الآن ان نواجه قضية الفساد والرشاوى سياسيا الى جانب الأدوار القانونية. ولفت النيباري الى ان الشعب عليه ان يطهر الحياة السياسية من خلال الوقوف بوجه الفساد، مستذكرا وجود بعض القضايا التي قد حفظت وأخشى ان تكون قضية الرشاوى تسير على دربها. من جانبه، قال النائب السابق د.محمد عبدالجادر: تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لاختيار النواب الشرفاء الذين يتصدون للفساد والضغط للكشف عن المتورطين في هذه العملية وإذا فسد التشريع فسدت العملية كلها واستذكر بعض النواب السابقين الذين دافعوا عن الأموال العامة وضد الفساد ومنهم د.أحمد الخطيب وجاسم القطامي وأحمد الشريعان ووليد الجري، وأصبح الآن المجلس مع الأسف الشديد بعنوان «من يربح المليون؟!». بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: تقوم الآن الحكومة بتهميش القضية المليونية كأنها قضية عادية وليس لها أهمية، لافتا الى اننا نسير في مركب والذي يقود هذه السفينة مع الأسف الشديد غير مؤتمن والحكومة الآن لديها الأغلبية في المجلس ومصيرنا ومصير الشعب الكويتي بيد هذه المجموعة، لافتا الى وجود الكثير من القضايا التي لم تتم مناقشتها ومنها طوارئ 2007 وقانون حماية المنافسة والحكومة لا تريد تطبيقه لأن لديها العدد الكافي فقد أصبح بعض نواب الأمة «حطبة دامة» بيد الحكومة. من جانبه، قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم: أتوسم فيكم الخير عندما أرى أعدادا كبيرة من الشعب الكويتي يقوم بحضور هذه الجلسات والندوات، موضحا ان الاستمرار في الفساد يعني ان مستقبل البلد في خطر وانحدار، مشيرا الى ان القضية اليوم ليست أزمة سياسية فقط وانما أزمة أخلاق حيث يدار البلد مع الأسف الشديد بالرشاوى وتسبب ذلك في شعور المواطن بعدم الثقة في السلطات العامة وهذا سيكون أسوأ المراحل ويكون فيها انحدار الدولة وتفكيكها. وأضاف الجاسم: ربما تنتهي النيابة العامة لحفظ التحقيق في قضية الرشاوى، موضحا ان ما حصل من خلال هذه الايام ما هي إلا رشاوى وليس غسيل أموال، لافتا الى أن هناك بعض النواب يمارسون غسيل الاموال، وان أحد النواب عرض على وزير سابق غسيل أموال بقيمة 50 مليونا من الإمارات. وفي السياق ذاته، قال د.وليد الكندري: يمر الآن البلد بمنحنى خطير، وأصبحت الاحاديث في الدواوين والرسائل الالكترونية عن قضايا الايداعات المليونية، وعن بعض النواب القبيضة الذين باعوا البلد وباعوا ضمائر الأمة من خلال الاموال، وأضاف: يقع على عاتق النواب الشرفاء الدفاع عن الأموال العامة وعن الفساد، ومطالبا الشعب أن يكون الاختيار صحيحا من خلال النواب الشرفاء الذين نتوسم فيهم خيرا. من جانبه، قال المحامي عبدالله الأحمد: الشرفاء قلة في الدائرة الثانية، وهناك من باعوا الأمة من خلال حفنة من الأموال. وأشار الى أن النائب فيصل المسلم هو الذي علق جرس الإنذار من خلال تقديم الشيكات لرئيس الحكومة، مستذكرا بأن إحدى الجلسات السرية في مجلس الأمة قد طلبوا من الرئيس عدم دفع أموال للنواب، لكنه رفض قائلا «هذي فلوسي وكيفي».