العبدالهادي: الحكومة تقدّم تصوّرها حولرفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف الأربعاء المقبل

معصومة: نرفض التمييز الفاضح ضد المرأةبحثت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية خلال اجتماعها يوم امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس وممثلي الهيئة العامة للشؤون وبنك التسليف والادخار آلية ومقترح رفع القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار على ان تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاربعاء المقبل للنظر بآلية وتصور الفريق الحكومي للاخذ بهذا الاقتراح. وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي في تصريح صحافي انه تم التطرق لقضية زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف بزيادة 30 الف دينار عن الوضع الحالي، مشيرا الى ان الفريق الحكومي تطرق في هذه المسألة الى امكانية انشاء شركة حكومية لسد هذا الجانب، اي تقديم الدعم. واوضح العبدالهادي ان مدير بنك التسليف طلب خلال اللقاء منح الحكومة فرصة لتقديم جميع تصوراتها لآلية زيادة القرض الاسكاني، وهو ما وافقت عليه اللجنة، خاصة ان البدائل والتصورات ستعرض خلال اجتماع يعقد الاربعاء المقبل حسبما وعد به الفريق الحكومي. واشار العبدالهادي الى ان الاجتماع تناول في جزء منه قضية انشاء شركات مساهمة عامة لانشاء وتنفيذ المدن الاسكانية، لافتا الى ان الفريق الحكومي قد ابلغ اللجنة ان لديه توجها لتعديل القانون المعني بهذا الشأن، وهو ما يحتاج الى موافقة وتعاون اللجنة الاسكانية البرلمانية. واشار العبدالهادي الى ان اللجنة ابدت توافقها مبدئيا حول هذه الجزئية، اي تعديل قانون الشركات المنفذة لمشاريع المدن الاسكانية، خاصة ان هناك اقتراحات بقوانين مقدمة لتعديل هذا القانون من خلال شراء المنتج، موضحا ان هناك توافقا ما بين اللجنة والفريق الحكومي على هذا التعديل تمهيدا لعرضه على المجلس. وتابع العبدالهادي: كما ان اللقاء تطرق الى قانون البيوت المنخفضة التكاليف والنقلة النوعية التي شهدها هذا القانون من خلال اعلان مجلس الوزراء زيادة حجم القطاع التجاري والاستثماري في هذا المشروع مع تخفيض رأسماله بما يشكل حافزا للشركات على التقدم بمزايدة انشاء الشركة المنفذة، لاسيما بعد توافر هامش الربحية والعائد منه، مبينا ان الفريق الحكومي اكد ان هذه الشركة سترى النور في موعد اقصاه ابريل المقبل. في هذا الاطار، اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس ان قانون المرأة 2/2011 صدرالاستثناء بعض الحالات التي لم ينطبق عليها القانون القديم. وقال النومس، في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعين منفصلين للجنتي المرأة والاسكان، ان مجلس ادارة بنك التسليف درس اللوائح بعد صدور القانون الجديد وعامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والارامل معاملة الكويتيين، مشيرا الى ان القرض الذي يمنح لا يتجاوز 45 الف دينار. وردا على اتهامات بأن القانون يساعد في الزواج من غير كويتي والزواج بنية الطلاق، قال: ليس باستطاعتنا ان نقول «زواج بنية الطلاق»، فنحن نأخذ حسن النية في البداية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك شروطا لاستحقاق القرض، مضيفا ان من يتزوج ويكون اسرة وينجب الابناء فلا يعتبر ذلك زواجا بغرض المصالح، وكذلك الطلاق، وبعد مرور فترة زمنية يتم التأكد من ان الطلاق وقع فعلا. وفيما يخص الاستجوابات المنتظرة للحكومة، اكد ان الاستجواب حق، وعضو مجلس الامة من حقه تقديم الاستجواب وينظر فيه بعد المداولة والردود عليه. من جانبها، قالت النائبة د.معصومة المبارك تعليقا على استعداد الحكومة لزيادة القرض الاسكاني من حيث المبدأ ورفعه من 70 الى 100 الف دينار: هذا تمييز فاضح ضد المرأة نرفضه وسنتصدى له، ففي الوقت الذي استمات الوزير النومس في الدفاع عن قرار الـ 45 الف دينار للقرض الاسكاني للمرأة متحججا بالكلفة المالية نجده يوافق على زيادة القرض. وقالت د.المبارك ان العلة تكمن في العقلية التمييزية ضد المرأة وليس عدم الوفرة المالية وتغيير هذه العقلية مسؤولية النواب والحكومة وسنتصدى لها في القادم من الايام لانصـــاف المــــــرأة وتطبيقــــا للمادة 29 من الدستــــور.