حماد: ضرورة تطبيق «الذمة المالية» بأثر رجعي

توعد النائب سعدون حماد العتيبي بكشف تفاصيل جديدة تتعلق باستفادة نواب من أموال دفعت من الحكومة ودول خارجية وذلك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل، مؤكدا ان بعض هؤلاء النواب من المخضرمين وبعضهم شارك في انشطة ساحة الارادة. وقال حماد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة امس «أحب ان ارد على الشائعات التي تحدثت عن احالتي الى النيابة العامة بان هذا الأمر غير صحيح ومن اثار هذه الشائعة هو صاحب الموقع لانه هو المحال الى النيابة على خلفية هذه القضية ويريد التغطية على الموضوع من خلال الزج باسمي، مشددا على ان سعدون حماد هو أول نائب كشف ذمته المالية في المجلس في 2003، ووضعها على أحد المواقع الالكترونية ليطلع الشعب على كل التفاصيل. واكد ضرورة تطبيق قانون كشف الذمة المالية باثر رجعي والى سنة 1975 تحديدا، نظرا لوجود نائبين حاليين كانا عضوين في ذلك المجلس، مبينا ان احد هذين النائبين كان في ذلك الوقت موظفا عاديا في الدولة لكنه الآن يملك ثروة تفوق المليار دينار. واضاف: هذا النائب الذي اصبح عرابا ورئيسا لاحدى الكتل النيابية، اخذ هبة من رئيس احدى الدول الخليجية التي تمتلك قناة فضائية كانت تسب الكويت في كثير من الاحيان، وهذه الهبة هي عبارة عن ارض تقدر قيمتها باكثر من مائة مليون دينار، بالاضافة الى مشاريع نفطية تفوق قيمتها المليار دينار، مستغربا كيف يسمح هذا العضو لنفسه بتلقي الدعم الخارجي وهو نفسه لم يدافع عن بلده عندما تعرض للسب من تلك القناة. وذكر حماد ان بعض النواب الذين خرجوا الى ساحة الارادة واخذوا يتهمون زملاءهم بالرشاوى، احدهم هو اول من قبض بشكل رسمي عن طريق شيك صدر باسمه وعرض في احدى الجلسات، وحاول في البداية انكار الأمر بالقول ان الشيك صدر باسم المبرة ولكن الشيك كان واضحا باسمه، موضحا ان هذا النائب حاول الالتفاف على القانون ووضع مبرة باسم شقيقه وحصل على 3 ملايين دينار ولدينا الأدلة والوثائق كاملة. وبين ان هناك نائبا قبض في أثناء الغزو عندما كان البلد يمر في احلك الظروف، مبلغا بـ 500 ألف دينار بعد ان رفضت الحكومة منحه 10 ملايين دينار كان قد طلبها في البداية وقالت له نحن الآن في ازمة، مشيرا الى انه في المقابل تبرع المرحوم المرزوق بمبلغ 200 مليون دينار كدعم للدولة في ذلك الحين «شوفوا الفارق في الوطنية»، مؤكدا انه سيثبت بالوثائق كل هذه التفاصيل في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل. وشدد على ان الشبهة الآن تعم جميع النواب وان قانون الذمة المالية يجب ان يطبق بأثر رجعي منذ تاريخ دخول المجلس حتى ترفع الشبهة. وتعليقا على ما قاله النائب خالد السلطان عن ان الصراع على رئاسة مجلس الامة هو السبب في الصراع السياسي الذي نشهده الآن اجاب حماد: أتفق معه تماما والصراع الحالي هو صراع على رئاسة مجلس الامة، ولان الرئيس جاسم الخرافي اعلن عن انه لن يترشح للانتخابات المقبلة اصبحوا يسعون الى حل المجلس، مستدركا: ولكننا سنضغط على جاسم الخرافي ونجعله يخوض الانتخابات مرة اخرى وما راح نخليهم.