«التشريعية»: مجلس القضاء الأعلىيرفض تفويضه بفحص الذمة المالية

ابلغ مجلس القضاء الأعلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية رفضه تفويضه بفحص الذمة المالية، وابلغ اللجنة ايضا اعتراضه على المشاركة في عضوية هيئة مكافحة الفساد. وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي: استمعنا امس الى رأي مجلس القضاء في المشروع الحكومي والذي اعترض على مشاركة رجال القضاء في هيئة مكافحة الفساد، او المشاركة في فحص اقرارات الذمة المالية، وبرر المجلس هذا الاعتراض بالرغبة في نأني رجال القضاء عن هذا الموضوع فضلا عن عدم تواجد العدد الكافي من القضاة سواء للتفرغ الكلي او الندب. واضاف ان اللجنة التشريعية اقرت خارطة طريق لعملها، وتم قبل ذلك مناقشة بعض الاقتراحات ومنها اقتراح مقدم مني وآخرين، بأن يتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد بالطريقة التي يتم بها اختيار رئيس ديوان المحاسبة عبر الاقتراع داخل مجلس الامة، وتم تكليفي بالاجتماع مع المستشارين في اللجنة خلال الايام القليلة المقبلة حتى نتفق على صياغة تمهيدا لعرضها على اللجنة. واعرب الحريتي عن تفاؤله بانجاز اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد، لافتا الى ان اللجنة مع الاثر الرجعي في اقرار الذمة المالية للقيادي منذ توليه المنصب العام ومنذ كان موظفا صغيرا. من جانب آخر رد الحريتي على سؤال بشأن استقالة وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بالقول ان صحت الاستقالة فنتمنى تراجعه عنها، فالوزير الصباح من الوزراء المتميزين الذين حافظوا على هذا المنصب منذ امد بعيد، وتمنى استمرار وزير الخارجية في منصبه لان الكويت تحتاجه اكثر من اي وقت مضى.