الصرعاوي يطالب بالتصدي لإحالة استجواب رئيس الحكومة لـ «التشريعية»

طالب النائب عادل الصرعاوي مجلس الأمة بالتصدي وبقوة لأي محاولة حكومية إلى إحالة الاستجوابات المدرجة على جدول أعمال المجلس للجنة التشريعية استنادا لحكم المحكمة الدستورية بحجة عدم الدستورية، مؤكدا ان حكم المحكمة الدستورية لم يشر لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى عدم دستورية الاستجواب المدرج على جدول الأعمال لسمو رئيس الوزراء. وبين الصرعاوي في تصريح صحافي ان البعض يحلو له إسقاط حكم المحكمة الدستورية على هواه كونه حكما يقضي بعدم دستورية استجواب الرئيس. وقال الصرعاوي «أكدنا بشكل قاطع في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 17/5/2011 ان محاولات الحكومة المتكررة لطلب تفسير بعض مواد الدستور هي في حقيقتها بمثابة تنقيح للدستور»، متسائلا: ما معنى طلب تفسير بعض المواد لأكثر من مرة؟ وشدد الصرعاوي على انه علينا الحرص على عدم تكريس بعض السوابق حتى لا نكرس مبدأ تنقيح الدستور من خلال طلبات التفسير المتكررة من قبل الحكومة للمحكمة الدستورية، مستغربا التسابق على قراءة حكم الدستورية على انه إقرار بعدم دستورية الاستجواب في حين أن التعامل مع الاستجواب سيكون وفق قرار المجلس حيث المطلوب منه الانتصار للدستور والأداة الدستورية. وأوضح الصرعاوي ان تهافت البعض على قراءة حكم الدستورية على انه بطلان لاستجواب لا يمكن تفسيره إلا انه مزيد من الضمانات لرئيس الحكومة والوزراء وهو الأمر الذي حذر منه الدستور والمذكرة التفسيرية له. وقال الصرعاوي «هناك من لا يريد لأداة الاستجواب الدوام والفاعلية من خلال القراءة الخاطئة لأحكام الدستورية وهو ما يعكس النفس القديم بتنقيح الدستور لوأد هذه الأداة التي يرتكز عليها الدستور بالرقابة». ولفت الصرعاوي إلى ان البعض قد يستصغر طلب التفسير من المحكمة الدستورية ولكن عواقبها على الممارسة الديموقراطية كبير وتأثيرها مباشر على الدستور. وأكد الصرعاوي ان الدستور مستهدف وأعداؤه كثر ولكننا نراهن على وعي وذاكرة الشعب الكويتي في متابعة المواقف في التصدي لأي محاوله قد تنتقص من الدستور وأداة الاستجواب. وذكر الصرعاوي ان القراءة المتأنية لحكم الدستورية تؤكد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن القضايا التي هي محل بحث في مجلس الوزراء أو أنها من المفترض أن تكون محل بحث، مبينا ان تقييم محاور الاستجوابات يجب أن تكون على هذا الأساس لا غيره، كما أن المحكمة الدستورية قد ابتعدت عن مجاراة الطلب الحكومي بتحديد ماهية السياسات العامة المسؤول عنها رئيس الوزراء وغيرها من المسؤوليات، وهو الأمر الذي يأتي منسجما مع أحد مبادئ الدستور والذي يؤكد عدم المبالغة في الضمانات وأضاف: «هناك تهرب من بعض الوزراء عن مسؤولياتهما من خلال استصدار قرارات من مجلس الوزراء حتى يتهرب من المساءلة كون القرار هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار الوزير وعليه تضيع المساءلة سواء تجاه رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أنفسهم وتضيع أداة الاستجواب وهو الأمر الذي لا نقبله وسنتصدى له». وأشار الصرعاوي إلى أن هناك تنقيحا للدستور من خلال الدفع بعدم الدستورية فلا يعفى من خلق سوابق من الالتفاف على الدستور من خلال الموافقة على إحالة الاستجواب إلى التشريعية وعلى الجميع مراقبة المواقف وتبدلها من حين لآخر.