العمير للمعارضة: أتمنى مراجعة قرار مقاطعة اللجان وشبه إجماع على «المعلمين» و«الطلبة»

تمنى النائب د.علي العمير من النواب الذين أعلنوا مقاطعة اللجان البرلمانية مراجعة قرارهم، لأن اللجان صلب عمل المجلس، ولا يخرج اي قانون الا من خلال اللجنة قبل ان يعرض على جدول أعمال المجلس. وقال د.العمير في تصريح للصحافيين ان قرار مقاطعة اللجان وان كنا نحترم وجهة نظر متخذيه الا انه سيؤثر سلبا على اعمال المجلس فبعض اللجان لن يكتمل العدد فيها وربما هناك لجان تخرج بصورة معينة خصوصا ان هناك نوابا وجودهم ضروري في اللجان نظرا لما يتمتعون به من خبرة وعطاء. وذكر د.العمير ان هذه ليست هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن تباين في الآراء، وليس المرة الأولى التي تقدم فيها استجوابات لرئيس الوزراء وحتى الشد والجذب لا يطرح للمرة الأولى، ولكن نأمل ان تناقش الأمور بالشكل الديموقراطي وبالصورة المتفق عليها على غرار الخلاف لا يفسد في الود قضية، ويكون القرار الأخير للمجلس حتى في القرار التفسيري الذي صدر من المحكمة الدستورية، لأن مرده الى مجلس الأمة وهو صاحب الفصل فيه. وأمل د.العمير ان يعطى النواب صورة ايجابية للديموقراطية الكويتية ويسود رأي الأغلبية ويحترم رأي الأقلية ونعزز مبدأ لا غالب ولا مغلوب. وفي شأن آخر أكد د.العمير ان كوادر الطلبة ومكافأة المعلمين فيها شبه اجماع عليها، خصوصا بعدما رأينا في العطلة الصيفية ان هناك كوادر قد أقرت، ولا نريد ان تتحول الدولة بأكملها الى نوع من صراع الكوادر، وليست هناك مبالغة للمعلم، ولكن من باب تقدير مهنته. وبيّن د.العمير ان القيادة العليا ومجلس الوزراء ومجلس الأمة تهمهم سمعة المدرس ومكانته، وهناك شبه اجماع بين النواب على اقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، اما بقية القضايا التي وارد ان تدخل في بند ما يستجد من أعمال فإن المجلس سيد قراراته. وأوضح د.العمير ان ادراج ما يستجد من اعمال قبل انتخاب اللجان البرلمانية سنستقيه من مستشاري المجلس الا ان هناك من يقول ان الانتخاب يجب ان يكون قبل ما يستجد من اعمال، وعموما الجلسة تدار من قبل رئيس مجلس الأمة.