السلطان: البلد مقبل على حالة عدم استقرار سياسي وازدياد التذمر الشعبي

حذر النائب خالد السلطان من ان البلد مقبل على حالة من عدم الاستقرار السياسي وازدياد التذمر الشعبي من سياسات الحكومة، مؤكدا انه «لا استقرار دون تغيير الحكومة ورئيسها». وقال السلطان في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس «أعتقد ان النواب الذين ينوون مقاطعة انتخابات لجان المجلس اليوم محقون في مواقفهم في ظل ما تشهده الساحة من أحداث وتجاوزات، أما بالنسبة لي فلم أحسم موقفي من المقاطعة حتى الآن». وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع الاستجواب في ظل قرار المحكمة الدستورية قال السلطان «ان المجلس سيد قراراته، لكن بما لا يخالف الدستور واللائحة الداخلية»، مشددا على ان الأغلبية اذا أقرت شيئا يخالفهما فانها تكون «أغلبية غوغائية»، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا. وشدد السلطان على ان قرار المحكمة الدستورية واضح ولم تقرر المحكمة في تفسيرها للمواد بدستورية أو عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس الوزراء، وانما أكدت ان الاستجواب يقدم للوزراء ولرئيس الوزراء كل فيما يخصه. وأكد انه بعد قرار المحكمة الدستورية يستوجب تقديم الاستجواب وصعود رئيس الوزراء الى المنصة، لاسيما ان جميع محاور الاستجواب تقع ضمن مسؤولياته. وتوقع السلطان في ظل استمرار هذه الحكومة أن الصدامات بين السلطتين ستكون في زيادة، والساحة الشعبية «راح تولع» ونحن مقبلون على مرحلة عدم استقرار سياسي، مشيرا الى ان توقعاته هذه مبنية على حجم التذمر الشعبي الذي لاحظه عند زياراته للديوانيات، حيث وصل المواطنون الى درجات عالية من الغليان، مشددا على ان الأوضاع لن تستقر ما لم يتم تغيير الحكومة بقيادتها.