مزيد: دعم مطلق لحقوق القانونيين

أكد النائب حسين مزيد أن اضراب القانونيين غدا يأتي بعد أن تم إغلاق كل الطرق امامهم للمطالبة بحقوقهم ومميزات عملهم الذي يستحقون الدعم عليه كونه مطلبا عادلا يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والعدل والمساواة مع نظرائهم في الوظائف المشابهة لطبيعة اعمالهم. وقال مزيد في تصريح صحافي ان الحكومة وعبر سياستها المتواصلة في التفريق بين اقرار الكوادر خلقت هاجسا وظيفيا لدى اغلب النقابات مما جعلهم يلجؤون للإضراب للمطالبة بحقوقهم. مشددا على ان وظائف القانونيين من اولى الوظائف التي سعى أصحابها للمطالبة بالكادر عبر مطالبات راقية ومطالبات واقعية إلا أنها للأسف لم تجد الصدى الحكومي للتباحث حولها وتنفيذها مما اكد ان الاضراب جاء كآخر الحلول لنيل الحقوق. وحذر مزيد من ان يتم التعرض للموظفين المضربين بأي إجراء وهو امر مرفوض كليا. وتمنى مزيد ان يتم انصاف القانونيين في إدارات الدولة ومساواتهم بنظرائهم في ذات المهن، مؤكدا دعمه المطلق لكل الخطوات التي ينتهجها القانونيون نحو تحقيق اقرار كادرهم.