«المشتركة بين المالية والتعليمية» ترفض بونص المليفي والمطوع: سنقر الكادر متضمناً معلمي «الأوقاف»

المليفي: لا خلاف بين السلطتين حول دعم المعلمين وسنقبل نتيجة التصويت على الكادر إيماناً بالديموقراطيةجدد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي تأكيده على عدم وجود اي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول دعم المعلمين، والعملية التعليمية، وكل ما هنالك هو خلاف حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه من خلال مبدأ العطاء مقابل الاداء، مشددا على انه يحترم أي رأي نيابي او تصويت بشأن هذه القضية ايمانا بالديموقراطية. وقال المليفي عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون الاقتصادية والتعليمية البرلمانيتين يوم امس، نشكر الاخوة اعضاء اللجنة المشتركة على السماح لنا بلقائهم ونقل وجهة نظرنا حول المشروع البديل لقانون كادر المعلمين والمتمثل بالبونص، خاصة اننا قد وعدنا عددا من اعضاء السلطة التشريعية بتقديم هذا البديل فور الانتهاء من اعداده، مشيرا الى ان الفريق الحكومي عرض على اعضاء اللجنة جميع المعايير التي تم اتخاذها ضمن بونص المعلم. واوضح المليفي ان هذه المعايير والآلية المعنية بتطبيق نظام البونص تم اعدادها بطريقة تزيل كل المخاوف وتجيب عن جميع التساؤلات المتعلقة بهذا النظام لدى النواب، مبينا ان هذا المشروع «البونص» هو مشروع يرتكز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2010 والمعني بالكادر ثم اضافته الى جميع المعلمين بتكلفة اجمالية تقدر بـ 88 مليون دينار وكذلك يرتكز على القرار رقم 17/2011 المعني بالبونص بتكلفة اجمالية تقدر 143 مليون دينار. وتابع المليفي، وعند حساب تكلفة القرارين الصادرين عن مجلس الخدمة المدنية فإن اجمالي الزيادة المترتبة على بونص المعلم تبلغ 231 مليون دينار وهو المبلغ الذي سبق ان وعدنا جمعية المعلمين بتخصيصه للزيادة، مؤكدا انه ليس هناك اي خلاف على دعم المعلم ماليا واداريا وانما جوهر الخلاف يتمثل في كيفية تقديم هذا الدعم والى من يتم توجيهه، خاصة اننا نسعى الى توجيهه للمتميزين وبالتالي نحن نتمنى ان يتميز جميع المعلمين. وشدد المليفي على ان الغاية المشتركة بين الحكومة والمجلس والمعلمين تتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لتطوير مستوى ابنائنا وبناتنا التعليمي للخروج بجيل جديد قادر على بناء هذا الوطن، وبالتالي ليس هناك اي خلاف على دعم المعلمين والعملية التعليمية وكل ما هنالك خلاف حول كيفية تقديم هذا الدعم الذي نرى بضرورة ان يتم حسب الاداء فالعطاء مقابل الاداء. وكشف المليفي عن ان الفريق الحكومي بين معايير الشفافية المتبعة في نظام «البونص»، وذلك من خلال برنامج آلي يستطيع ان يطلع من خلاله المعلم على تقييمه الذي سيتم من خلال جهاز اداري منفصل عن المدرسة. من ناحيته أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عدنان المطوع أن مجلس الأمة سيعقد جلسته الخاصة اليوم، وسيقر بالموافقة قانون كادر المعلمين محملا الحكومة ووزارة التربية مسؤولية تبعات القانون الاقتصادية، لافتا الى أن طروحات الحكومة في البونص كانت جيدة، إلا أنها أتت في الوقت الضائع ومتأخرة. وأضاف المطوع عقب اجتماع مشترك بين لجنتي «المالية والاقتصادية» و«التعليمية» مع وزير التربية في مجلس الأمة أمس، ان المسؤولية تقع على وزارة التربية في معالجة إشكالية الثواب والعقاب بطريقة إدارية أخرى خلافا لمعايير البونص. وكشف المطوع عن أن قانون الكادر سيقر كما هو متضمنا معلمي وزارة الاوقاف، فلا مجال لتعديله، مما قد يسبب تأخيره، لافتا الى أن النواب ركزوا على ألا يؤدي ذلك الى التفريط في المعلمين أصحاب التخصصات النادرة، وذلك من خلال أن تكون مكافأة التخصص النادر لمعلمي وزارة التربية فقط حتى لا يحدث تسرب في التوجه والانتقال الى كوادر معلمي «الأوقاف». مشيرا الى أن هذا هو الفارق الوحيد بين معلمي الجهتين الذي تم التطرق له في الاجتماع. وتطرق المطوع لضرورة أن تراعي سياسات الزيادات للرواتب والكوادر أسعار برميل النفط ومستقبل البلاد الاقتصادي. موضحا أن الوضع سيكون خطيرا مستقبلا لأن الميزانية العامة باتت تتكفل بتحمل أعباء ضخمة قد تعجز عن سدادها إذا ما تراجع سعر برميل النفط ودخل في حدود تقارب الـ 70 دولارا، داعيا الحكومة والنواب لتحمل مسؤولياتهم ازاء هذا التوجه والنظر الى المستقبل ومراعاة مصالح البلاد والأجيال القادمة، وان تقسم الثروة بطريقة سليمة اقتصادية ومن ثم تعالج مشكلة الكوادر والزيادات والخلل في توزيع الثروة بعدالة على المواطنين معالجة كاملة وشاملة.