الصرعاوي: تجاهل وزير المالية للأسئلة البرلمانية دليل ترضيات لأصحاب النفوذ

أكد النائب عادل الصرعاوي ان استمرار وزير المالية في تجاهل الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البرلمانية والإجابة عن بعض الأسئلة بشكل مبتور وناقص وعدم الإجابة عن بعضها متحججا ومتخفيا خلف حكم للمحكمة الدستورية يؤكد بشكل واضح اننا أمام أزمة قيم ومبادئ يسعى جاهدا وزير المالية الى تثبيتها وترسيخها وكل ذلك يأتي من باب ترضيات أصحاب النفوذ الذين لا يستطيع الوزير تجاوزهم لأنهم يستطيعون الدخول على صاحب القرار متى يشاءون كما يدعون، مؤكدا انه التقى مع عدد من أعضاء المجلس الذين التقاهم مستشار سمو ولي العهد ناصر الروضان وزودهم بتقرير تفصيلي بالمقارنة بين كتاب ديوان المحاسبة وشكوى بنت المستشار بشأن شركة الأوفست الذي كان يحاول جاهدا إيهامهم بأن هناك تطابقا بينهما في حين ان الواقع يثبت عكس ذلك. وأضاف الصرعاوي انه مستمر بالاجتماع مع باقي أعضاء مجلس الأمة الذين التقاهم مستشار سمو ولي العهد ناصر الروضان تمهيدا للقاء مع سمو ولي العهد لاطلاع سموه على جميع التفاصيل لثقتنا الكاملة والمطلقة في حرص سموه الشديد على عدم النيل من حقوق الآخرين، وذلك بعدما فقدنا الثقة بوزير المالية الذي يثبت يوما بعد يوم مدى رضوخه لأصحاب النفوذ على حساب القانون، وهو الأمر الذي يكشف ان القضية قضية مبادئ وقيم وإلا فكيف يؤكد الوزير في جلسة مجلس الأمة على ان شكوى بنت المستشار فتحت الأمور له وانه سيتعامل معها بشفافية، وفي الوقت نفسه يمتنع عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بحجة حكم المحكمة الدستورية، اي شفافية يتكلم عنها؟ انت تتكلم عن ترضيات لأصحاب النفوذ يا وزير المالية وليست شفافية. وقال الصرعاوي ان الوزير لا يمكن ان يجيب عن الأسئلة، وذلك ليس لعدم وجود المعلومة لديه بل لأنه لا يستطيع ان يتجاوز أصحاب النفوذ من جهة وان هذه الإجابات تؤكد ما وقع به من تناقض مع العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار في جلسة المجلس الذي أكد بدوره ان خطوات الهيئة كانت بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة 2010 وليس بناء على شكوى بنت المستشار بسنة 2008 التي يحلو لمستشار سمو ولي العهد إقناع مجموعة من النواب بذلك. وأشار الصرعاوي الى ان نظام ابتعاث الطلبة عن طريق الأوفست لازال يدفع ثمن التغطية على تناقض الوزير ورضوخه وترضياته لأصحاب النفوذ، الأمر الذي من شأنه أن يحرم مجموعة كبيرة من الطلبة من الدراسة من هذا النظام حيث استخدم هذا الملف كغطاء سياسي للوزير من التناقض الذي وقع فيه. وبين الصرعاوي ان ما تشهده حاليا شركة الأوفست وفق ما نشر في احدى الصحف المحلية خلال الايام القليلة الماضية من تسويات سياسية وترضيات لأصحاب النفوذ على حساب المال العام، وذلك فيما يتعلق بالتعيينات في بعض المناصب بالشركة الوطنية للأوفست وكون الشركة تخالف الرأي الفني في تلك التعيينات والتي ستكون محل أسئلة برلمانية، لاسيما ما تمت الإشارة اليه بأن هناك تحفظات من إدارة الهيئة العامة للاستثمار على مثل تلك التعيينات لم يعرها الوزير اي اهتمام، الأمر الذي يعكس تناقض ادارة الهيئة في تحفظها في تعيينات معينة دون اخرى اضافة الى تجاهلها لإنهاء بعض القيادات دون غيرها، مما يعكس انتقائية في التعامل مع هذه القضية، مشيرا في هذا الصدد الى اننا مازلنا في انتظار باقي الردود على الأسئلة البرلمانية.