البصيري للدقباسي: لا يوجد أي توجه لإلغاء اللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية

ردا على سؤال النائب علي الدقباسي قال ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري انه تم وضع اللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية بخصوص تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي رقم (23/2002) وأقرت اللائحة التنفيذية انه يتم تنفيذ اللائحة في نهاية العام 2006/2007، وتم إقرار اللائحة التنفيذية لقرار مؤسسة البترول الكويتية رقم (23/2002) في 28/6/2006 وذلك من خلال الأعضاء المنتدبين للمؤسسة وشركاتها التابعة، وبناء عليه فقد اصدر الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة هاني حسين عدة قرارات بتشكيل لجان المتابعة ودعم جهود برنامج التكويت وفقا للقرار المذكور. وفيما يتعلق بتطبيق القرار فقد تم بعد دراسة لموقف العقود السارية والعقود الجاري الإعداد لبدء تنفيذها، وقد بدأ التطبيق الفعلي للائحة بعد صدور تعليمات الإدارة العليا بالشركات التي بها عدد من العمالة المستهدفة بقرار التكويت وهي: نفط الكويت والبترول الوطنية وصناعة الكيماويات البترولية. وتعتبر جميع العقود والوظائف التي حددتها اللائحة التنفيذية عقودا خاضعة لقرار التكويت، وتتوقف درجة التنفيذ على عدة عوامل: ٭ صدور تعليمات بالتطبيق الفوري لقرار التكويت من الإدارة العليا بالشركات النفطية. ٭ توافر التخصصات التي تنطبق عليها شروط شغل الوظائف المطلوبة. ٭ توافر مدد الخبرة المطلوبة لشغل تلك الوظائف. وفيما يتعلق بالمقاولين غير الملتزمين بتطبيق قرار التكويت او اللائحة التنفيذية للقرار فان هناك شروطا جزائية محددة بعقود المقاولين وتقع مسؤولية تطبيقها على الجهات المعنية بتطبيق برنامج التكويت في كل من وحدات القطاع النفطي بتلك الشركات. وحول اسماء وعدد المقاولين ممن لا يطبقون هذه اللائحة التي تحفظ حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص جاء في رد البصيري انه وفقا لما ورد من ردود الشركات المعنية لم تقدم أي بيانات تفيد بان المقاولين في العقود الحديثة «التي تم ابرامها بعد صدور التعليمات بتطبيق اللائحة» انهم غير ملتزمين بتطبيقها او ان هناك مخالفات قد تمت وتم توقيع اي جزاءات بشأنها. وفيما يتعلق بالتوجه لإلغاء اللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول أو تعديلها جاء في الرد: بصفة عامة يجب توضيح ان اللائحة التنفيذية تمثل إجراء لتطبيق قرار المؤسسة بتكويت عمالة المقاولين، ولا يوجد أي توجه لالغاء اللائحة، والمطروح على - العكس من ذلك – هو تدعيم المكاسب التي أوجدها التطبيق للائحة خلال السنوات الماضية والعمل على اضافة المزيد من الضمانات لحماية العمالة الكويتية في عقود المقاولين والعمل على رفع نسبة التكويت وتوفير فرق عمل جديدة للكويتيين في تلك العقود، ونود الإشارة إلى ان اللائحة التنفيذية لبرنامج التكويت في عقود المقاولين صدرت عن الاعضاء المنتدبين في المؤسسة وشركاتها التابعة، وانه قد جرت دراسات عديدة واجتماعات من الجهات المعنية ببرنامج التكويت وشكلت لجان دائمة لمتابعة التطبيق ومعالجة المعوقات التي تعترض مسار التنفيذ لبرنامج التكويت. وعن أسباب عدم تطبيق احكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969، قال البصيري: أفادت الجهات المعنية بالمؤسسة والشركات التابعة بان جميع القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة في الكويت ملزمة وواجبة النفاذ على جميع العقود المبرمة، كما ان اللائحة التنفيذية لقرار المؤسسة (23/2002) قد تضمنت ان هذا القانون احد مرجعياتها في التطبيق لبرنامج التكويت، ولقد شملت التعديلات الاخيرة للائحة التنفيذية – والجاري إعدادها للاعتماد من مجلس إدارة المؤسسة – النص صراحة على الالزام بتطبيق قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية على العمالة الكويتية في عقود المقاولين، وذلك اضافة الى القوانين والنظم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.