«العمل الوطني»: نؤيد عدم التعاون مع رئيس الحكومة حول الإيداعات المليونية

أعلنت كتلة العمل الوطني تأييدها لاستجواب الإيداعات المليونية المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء والمدرج على جدول أعمال جلسة 29 الجاري. وأوضحت الكتلة خلال المهرجان الخطابي الذي نظم في جمعية الخريجين مساء أمس تحت عنوان «إنقاذ وطن» انها ستذهب لأبعد من تأييد الاستجواب من خلال الموافقة على كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، مشيرة الى انها ستقدم استجوابا جديدا لرئيس الوزراء في حال نجح في تجاوز الاستجواب الحالي. بدأ المهرجان بحديث لممثل القوى الطلابية مشاري الابراهيم الذي قال ان الأحداث الاخيرة التي حصلت في الكويت مخيفة وتعد تراجعا في مجالات الحياة مثل تأخر انشاء جامعة الشدادية وعدم ايجاد وظائف لخريجي الجامعة. وقال انه من المؤلم ان نرى الفشل في جميع المحاولات التي قام بها بعض النواب لكشف الحقيقة في العديد من القضايا كقضية الإيداعات المليونية، داعيا الحكومة إلى عدم القيام بتفريغ الدستور من محتواه، ومؤكدا ان الحل للأوضاع الحالية هو ان يكون في ايجاد حكومة جديدة بقيادة جديدة ونهج جديد. بدوره، قال ممثل اتحاد العمال عبدالرحمن الغانم ان السجال المحتدم بين السلطتين من جهة وبين مختلف الأطراف من جهة اخرى ليس من شأنه ان ينقذ وطنا. وأضاف ان الجميع متفقون على أن الإصلاح والديموقراطية مطلب للجميع، متسائلا على ماذا نتسابق خصوصا ونحن في ظروف محيطة بالغة الحساسية؟ وطالب الغانم بالعودة إلى النهج الهادئ والبناء، مؤكدا ضرورة التمسك بدستور البلاد الذي يحمي النظام الديموقراطي ويصون الحريات ويضع الإطار للوحدة الوطنية المبنية على المساواة. وحذر من يريد تفريغ الدستور من محتواه، لافتا إلى ان الاتحاد سيقف امام جميع المتلاعبين بالدستور شعورا بالمسؤولية الوطنية، مطالبا بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العمالية دون مساس بالمصلحة العليا للبلاد، مبينا ان الحكومة هي من دفعتنا إلى اجراءات تصعيدية لا نرغب فيها من خلال اجراءاتها العقابية ضد المعتصمين. بدوره، قال ممثل تجمع صوت الكويت علي خاجة ان انقاذ الوطن مطلوب على المستوى الاجتماعي، مؤكدا ان على الجميع ان يتفهم ان ما وصلنا اليه هو نتاج لسلوكنا، مضيفا أن الإصلاح يأتي بداية بالإيمان بحرية الفكر والتعبير والإيمان بنزاهة القضاء. من جهته، أكد ممثل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عامر التميمي على اهمية احترام حقوق التجمع والتعبير ومعالجة القوانين المعيبة التي لا تتوافق مع روح الدستور، كما ان هناك فراغات تشريعية تستحق ان يتم ملؤها. واضاف ان مجلسي الوزراء والأمة مطالبان بسرعة معالجة بعض القصور في القوانين للاستمرار في التنمية، مشيرا إلى ان الجمعية تستنكر اثارة بعض التساؤلات التي تكرس الطائفية والقبلية، لافتا إلى ضرورة معالجة جميع ملفات حقوق الإنسان المهملة مثل ملفات المرأة والبدون والوافدين. بدورها، قالت ممثلة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا ان الشعب سيذكر يوم الأربعاء الأسود كيوم مشؤوم في تاريخ الكويت، معتبرة ان هذا التصرف يتنافى مع الأعراف الوطنية الكويتية وخرقا للدستور. وذكرت ان الدستور مثل عقد محبة وتفاهم بين الشعب والأسرة منتقدة احتلال المجلس يوم الأربعاء واحتلال المجلس من خلال الرشاوى، مشددة على ضرورة تصحيح انحراف المسار وغياب حكم العدالة وانعدام سيادة القانون الأمر الذي جعل المواطن العادي لا يستطيع ان ينال حقوقه إلا بالتوجة إلى اصحاب السلطة من محيطه الاجتماعي. واعتبرت ان ما حدث يوم الأربعاء يمثل عمق الصراع السياسي الذي تمر به الكويت، آملة الا يتم فهم تطبيقه من خلال كبت الحريات واصدار التشريعات المنافية للدستور، مؤكدة انه لا منفذ لهذه المشاكل الا من خلال إرساء حكم العدالة وسيادة القانون مناشدة ابناء الشعب ان يتوحدوا من اجل انقاذ الكويت واقامة حكم العدالة وسيادة القانون. من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المال العام احمد العبيد ان هناك من يزايد على الخط الوطني وهناك مراهقة متلونة بالطائفية والقبلية والمصلحية. واضاف العبيد نحن ملتزمون بالكويت ودستورها، داعيا الى التأسي بالمعارضة الحقيقية التي مارسها الكثير من الشرفاء عندما قدموا استقالات جماعية من المجلس. من جانبه، قال ممثل جمعية الخريجين ابراهيم المليفي ان ما نمر به اليوم يمثل اسوأ مرحلة في تاريخ الكويت بما تحمله من انشقاق طائفي، مؤكدا ان الخروج من الازمة يكون بإيجاد حكومة جديدة بنهج جديد وقيادة جديدة. وقال لا نستطيع ان نغمض اعيننا عن المسببات التي أدت الى ما حدث في يوم الأربعاء الماضي، معتبرا ان الحكومة تنتقي أفعالها تجاه ما يحدث وتمثل ذلك في بحثها عن المطرقة و«قلاص مكسور» في حين انها غفلت عما حصل في ديوان الحربش، داعيا النواب الى التعاون فيما بينهم وابعاد الخلافات وتغليب المصلحة العامة، مطالبا نواب كتلة العمل الوطني بإطلاق رصاصة الرحمة حتى نرتاح وترتاح الدولة. من جانبه، قال النائب الأسبق عبدالله النيباري ان الأقطار العربية تعيش حالة الربيع العربي ضد نظم الفساد، مضيفا ان رياح الربيع العربي تجتاح جميع البلدان في الخليج والكويت ليست استثناءا مبينا أن الحراك الشبابي بدأ قبل الثورة في مصر وتونس وبدأ عند اصدار الشيكات التي تلتها الايداعات المليونية التي استفزت جميع فئات الشعب. واضاف النيباري أن تلك الأمور ادت إلى ما حصل في الاربعاء الماضي وهو الأمر المستهجن من الجميع كما ان صرف الأنظار عن قضية الايداعات مستهجن ايضا، حيث عدنا للتصريحات النشاز والفئوية، معتبرا ان القول بأن بعض السعوديين دخلوا المجلس هو عزف على وتر الطائفية وليس دفاعا عن الطائفية. وأكد ان اخطر ما نواجهه هو الانقسام الفئوي في الكويت، لافتا إلى ان ربيعنا العربي يطالب بإصلاحات من خلال النظام وفي اطار الدستور ولا يطالب بإسقاط النظام، مشيرا إلى ان اخطر ما نواجهه وهو الجلسات السرية والسياحة الخارجية للعلاج في الخارج وهذه هي الرشوة. وبين ان الانتخابات تدار لشراء الضمائر مبينا اننا بحاجة إلى الإصلاح السياسي من خلال الحكمة وليس بناء على العنف، مشيرا إلى ان ما نشرته جريدة الـ «واشنطن بوست» التي تقول ان الكويت بحاجة إلى التقدم نحو الديموقراطية دون زيف والتي يجرى من خلالها اختيار رئيس وزراء، وهذا ما حلم به من اسسوا الدستور، مطالبا بديموقراطية «كاملة الدسم» ولو تكلم الاموات ومن صاغ الدستور لأكدوا ان ذلك كان يجب ان يحصل منذ وقت طويل. وبين اننا نطالب بانتخابات تتجاوز اسوار الطائفية والقبلية وتتجاوز الرشوة إلى جانب محاصرة الفساد الذي صوتت الحكومة ضده الثلاثاء الماضي، مطالبا بحكومة تتجاوز خلافات الاسرة وهو ما لن يتحقق الا بحكومة رئيس وزراء شعبي، وبين ان التجريح الذي يحصل لأفراد الاسرة لا يرضاه أي كويتي. من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي يجب علينا ان نستذكر بكل فخر موقف زميلنا وصديقنا مبارك النون رحمه الله وكذلك مبارك المطوع، واضاف أنه بعد 49 عاما من العمل بأحكام الدستور نشهد مأساة وتناقضا، فالمأساة ان السنوات مرت على العمل بالدستور دون ان تترسخ مفاهيمه حيث لايزال القانون عند البعض يتوقف على المصلحة. وأوضح ان الجميع اقسموا على احترام الدستور ورغم ان الحكومة تطالب باحترامه الا انها تنتهكه، مؤكدا ان أي شخص حريص يطالب بإصلاح البلد من الفساد لابد ان يدافع عن الدستور، لافتا إلى ضرورة تحرك المؤسسات للإصلاح وليس الأشخاص، متسائلا كيف يتأتى ذلك في ظل تعطيل الأدوات الدستورية؟! وقال ان على الحكومة ان تعلم أننا لا يمكن ان تتعاون معها لضرب الدستور ولا نقبل ذلك على انفسنا فأشرف لنا الجلوس في بيوتنا بعد ان وأدت الحكومة اداة الاستجواب. من جهته، قال النائب مرزوق الغانم: في هذه المرحلة العصيبة التي نعيشها من الواجب ان نتحمل مسؤوليتنا وكذلك الشعب يجب ان يتحمل واجباته، مستذكرا كلمة عبدالعزيز الصقر في جدة عام 1990 عندما قال إن لقاء كهذا ليس بهدف مبايعة الصباح لان المبايعة لم تكن موضوع جدل لتجدد. وقال الغانم نحن اليوم محاصرون بفساد استشرى بجميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أننا لا نعيش الألفة والمحبة التي تعودنا عليها بل نحن امام معركة شرسة ومعركة استقطابات أقلقت الناس. وأضاف نحن في كتله العمل الوطني نستطيع ان نمثل الاغلبية الصامتة من ابناء الشعب بجميع فئاتهم وطوائفهم، واضاف ان علتنا في مثلث اضلاعه الحكومة والمجلس وصراع بين ابناء الاسرة، ونحن الان بين «حانا ومانا» بين الحكومة والمجلس فنرى الحكومة تقوم باجراء سافر لإسقاط أهم اداة رقابية وننظر من الجهة الاخرى فنرى فئة تقتحم قاعة عبدالله السالم وتقوم بشيء لم يحدث في الغزو العراقي الغاشم، مؤكدا ان الكتلة ليست مع هذه الجهة او تلك. وقال الغانم: عندما اقترحنا تشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات المليونية نرى الحكومة ساقطة سياسيا بالتعامل مع القضايا التي قد تفلس الدولة وهي تفشل في تنفيذ خطة التنمية وغيرها من القضايا، واضاف كان لدينا الشجاعة بأن نطالب بحكومة جديدة ونهج جديد ورئيس جديد ولا نمارس ازدواجية المعايير. واضاف ان كتلة العمل الوطني وقفت امام سرية أي جلسات وضد كل الإحالات بينما نرى اليوم هناك ازوداجية في المعايير، ونحن لا نمسك العصا من «النصف «بل نحن نمسك بالدستور الذي يحاول كلا الطرفين سحبه. وقال ان صراع ابناء الاسرة انهك البلد معتبرا ان هذا الموضوع لا يستطيع حله احد الا صاحب السمو الامير وهو بيد صاحب الأمر، ونخاطبه باللغة التي تربينا عليها لغة المحبة لا لغة المكابرة والعناد، معبرا بقولة «ياطويل العمر 90% من المشكلة تكمن في الصراع بين ابناء الأسرة، يا طويل العمر القضية باطنية، واللي أسس جرايد بوطقة ونص ووضعها وسيلة لضرب الشرفاء هم من ابناء الاسرة وكلنا ثقة بأنك قادر على حسم هذه المشكلة حتى تمر السحابة. وقال ايضا كل من يحاول اتخاذ العنف والغوغاء وسيلة اقول له «قف عند حدك» هذه الكويت وهي ليست لقمة سائغة ولن نقبل بتدمير البلد وتحويلها إلى فوضى، معلنا عن عزم الكتلة تقديم استجواب لرئيس الوزراء نظرا لعرقلة الحكومة برنامج الكتلة في كشف حقيقة الراشي والمرتشي. بدوره، قال النائب صالح الملا هناك ظرف استثنائي وما نعيشه زيف وضحك على الذقون وخير شاهد ما حصل في جلسة الثلاثاء الفائت، مشيرا إلى ان هناك مجموعة من الموظفين المترجمين لأطماع اصحاب النفوذ خارج الدستورية الشرعية، والحكومة تدعي ان ما فعلته يوم الثلاثاء هو امر دستوري وصحيح وهو يوم ثلاثاء اسود، مؤكدا ان يوم 29 الجاري ستخرج 5 رصاصات وطنية امتدادا لموقف اصيل وان عديتوا 29 الله يعينكم على استجواب الوطني الذي نحش ناس والاستجواب القادم مستحق، حيث تحول البنك المركزي إلى صيرفة والخارجية الى DHL، موضحا ان الحكومة تحرف كل كلامنا، مطالبا وزير الإعلام بالتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة وان يسري القانون على الجميع. حمد العنزي