المدة الفاصلة بين حل المجلس ومرسوم الدعوة تفاوتت بين السنوات الـ 6 والـ 20 يوماً

إعداد: محمد ناصر مع إصدار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة يكون هذا الحل هو السابع في تاريخ الحياة البرلمانية التي بدأت في يناير 1963 والرابع في عهد صاحب السمو والخامس الذي أتى كحل دستوري يعقبه مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك حسب المادة 107 من الدستور التي تنص على ان: «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى، وإذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد». وتفاوتت المدة الفاصلة بين صدور مرسوم الحل وبين مرسوم الدعوة للانتخابات وهو ما سنعرضه في هذا التقرير. بالتأكيد تبقى المدة الأطول بين تاريخ الحل سواء كان دستوريا او غير دستوري وبين إجراء الانتخابات للحل غير الدستوري ما ترتب على حل مجلس 1986 الذي امتد لمدة تقارب 6 سنوات و3 أشهر وهي المدة الأطول في تاريخ العمل البرلماني في الكويت، يليها حل مجلس 1976 حيث امتدت المسافة بين الحل والانتخابات لمدة تقارب 4 أعوام ونصف العام. ففي 29 أغسطس عام 1976 وجه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، الحاكم الـ 12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الأمة أعلن فيها حل المجلس. وأصدر الشيخ صباح السالم في ذلك اليوم أمرا أميريا بتنقيح الدستور جاء فيه: «يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 12 نوفمبر عام 1962». وتم حينذاك تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها. والحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس الذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد السعدون. ففي 3 يوليو 1986 وجه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور والأسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات. ومما ورد في كلمة سموه، رحمه الله، انه «لما كانت الحرية والشورى نبتا أصيلا وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية، اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فإن استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف أعمال مجلس الأمة». أما بالنسبة لحل مجلس الأمة حلا دستوريا فقد أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، في مايو 1999 الحل الدستوري الأول في تاريخ مجلس الأمة، حيث تضمن نص المرسوم الأميري حل المجلس، وأيضا دعوة الناخبين، حيث نص على التالي: مرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة. بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور. ولما كانت بعض الممارسات النيابية قد تعسفت في استعمال الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة. مادة ثانية: يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم السبت 19 ربيع الأول سنة 1420هـ الموافق 3 يوليو 1999. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت ـ جابر الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ـ سعد العبدالله السالم الصباح صدر بتاريخ 18 محرم 1420هـ ـ الموافق 4 مايو 1999 أما الحل الدستوري الثاني فقد شهد أيضا صدور المرسومين مترافقين في يوم واحد بتاريخ 21 مايو 2006، حيث أتى المرسوم الأول على الشكل التالي:مرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة ٭ بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ٭ ولما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة وتقاذف الاتهامات بين أعضائه وتطرق المناقشات إلى أمور غير مجدية قد أدت إلى تعطل أعماله وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. ٭ وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، ٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يُحل مجلس الأمة. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الثاني 1427هـ الموافق: 21 مايو 2006م وفي نفس اليوم صدر مرسوم دعوة الناخبين وكان مرسوم رقم 147 لسنة 2006 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ٭ بعد الاطلاع على الدستور، ٭ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، ٭ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1996. ٭ وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة، ٭ وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يدعى الناخبون لانتخاب اعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 4 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 29 يونيو سنة 2006م. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جابر مبارك الحمد الصباح الموافق: 21 مايو 2006م واتى الحل الدستوري الثالث بتاريخ 19 مارس 2008 وليكون الأول الذي يشهد تأخر مرسوم الدعوة للانتخابات عن الحل حيث صدر بتاريخ 9 ابريل 2008 لتكون المدة الفاصلة بين المرسومين 22 يوما ونص المرسومين: نص مرسوم الحل بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وحماية للوحدة الوطنية، باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الاحمد الصباح صدر بقصر السيف 11 ربيع الأول 1429هـ الموافق 19 مارس 2008 ونص مرسوم دعوة الناخبين: ٭ بعد الاطلاع على الدستور، ٭ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ٭ وعلى المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الامة، ٭ وبناء على عرض وزير الداخلية، ٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يدعى الناخبون لانتخابات اعضاء مجلس الأمة في يوم السبت 12 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 17 مايو 2008م. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح وزير الداخلية جابر خالد الصباح صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الآخر 1429هـ الموافق: 9 ابريل 2008م.في الحل الدستوري الرابع ازدادت مسافة المدة الفاصلة بين المرسومين الى 28 يوما حيث صدر مرسوم حل مجلس الامة في 18 مارس 2009، وفيما يلي نصه: مرسوم رقم 85 لسنة 2009 بحل مجلس الامة بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الادوات البرلمانية للرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة اولى يحل مجلس الامة. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الاحمد الصباح صدر بقصر السيف في 21 ربيع الاول 1430 هـ الموافق 18 مارس 2009. كما صدر مرسوم رقم 98 لسنة 2009 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة في 14 ابريل 2009 والتالي نصه: ٭ بعد الاطلاع على الدستور. ٭ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. ٭ وعلى المرسوم رقم 85 لسنة 2009 بحل مجلس الامة. ٭ وبناء على عرض وزير الداخلية. ٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالآتي: مادة اولى يدعى الناخبون لانتخاب اعضاء مجلس الامة في يوم السبت 21 جمادى الاولى 1430هـ الموافق 16 مايو 2009. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر مبارك الحمد الصباح وزير الداخلية الفريق الركن م.جابر خالد الصباح صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الآخر 1430هـ الموافق: 14 ابريل 2009. ولايزال الناخبون عقب حل مجلس الامة الاخير بانتظار صدور مرسوم الدعوة حيث اتمت ادارة شؤون الانتخابات استعداداتها وتم حصر كشوفات الناخبين استعدادا ليوم ديموقراطي جديد في تاريخ الكويت.