التويجري: هويتي الكويت.. وأمثل كل أطياف مجتمعها

أكد مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري على أهمية فتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين، ترتكز على تبادل الثقة وشفافية التعامل الحكومي مع السلطة التشريعية، من أجل الابتعاد عن دائرة التناحر التي سيطرت على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية. مضيفا في هذا الصدد «المشكلة في الفترة الماضية لم تكن في ان الحكومة سيئة، بقدر ما كانت في عدم شفافيتها في التعامل مع مجلس الأمة». وقال التويجري في تصريح صحافي على هامش استقبال رواد ديوانيته مساء اول من امس «ان حكمة سمو الأمير استطاعت ان تنهي حالة الجدل السائد على صعيد المشهد السياسي في البلاد». متمنيا ان يسود المجلس القادم أجواء من الألفة والتعاون بما ينتشل البلاد من حالة التأخر في معظم المجالات التنموية داعيا في السياق ذاته الى «أهمية تصحيح الاجراءات الدستورية بشأن حل المجلس بما يكفل تفادي أي طعون مستقبلية قد تقدم». وأعرب في شأن آخر عن سعادته بتأكيد وزارة العدل «ان اجراءات فرز الأصوات وتجميعها في الانتخابات المقبلة ستكون يدوية». مسترجعا في السياق ذاته «ما شاب عملية الفرز من أخطاء وقعت في الانتخابات الأخيرة بسب عدم دقة الفرز الإلكتروني، والتي تقدم على ضوئها هو ومجموعة من المرشحين بطعن الى المحكمة الدستورية». وحول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تحالفه مع بعض مرشحي الدائرة الثالثة أوضح التويجري «ان موضوع التحالف غير وارد ولم اسمع به إلا من خلال وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي». لافتا في الإطار ذاته الى «ان باب التعاون مفتوح مع أي مرشح بما يخدم المصلحة العامة للكويت ويتفق والرؤى والتطلعات التي يطمح اليها». وأضاف التويجري «هويتي الكويت، وأمثل كل أطياف المجتمع الكويتي، السني منها والشيعي، الحضري منها والبدوي، بعيدا كل البعد عن الانتماءات التي لا تخدم الصالح العام». مشيرا في السياق ذاته الى «ان تركيبة الدائرة الثالثة تمثل كل شرائح المجتمع الكويتي وطوائفه وكافة القوى السياسية». ودعا على خلفية قضية الإيداعات المليونية الى «أهمية اقرار قانون الذمة المالية» مؤكدا «ان إقراره هو البداية السليمة للمجلس المقبل من اجل منع تكرار مثل هذه التجاوزات». منتقدا في الاطار ذاته «وضع القانون في ادراج مجلس الأمة منذ عام 2007». واوضح التويجري بشأن النزول للشارع للمطالبة ببعض الحقوق الوظيفية من قبل بعض النقابات وجمعيات النفع العام «ان حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور، لكن ينبغي علينا ان نتساءل، لماذا وصلنا الى هذا الحد؟ ألم يكن الأحرى بنواب مجلس الأمة ولجانه العمل على استقراء الصورة المستقبلية، والعمل على معالجة جميع القضايا قبل وقوعها، ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها؟!». وشدد التويجري في نهاية حديثه على أهمية استثمار الوفرة المالية التي تعيشها البلاد لتحسين البنية التحتية ومعالجة القضية الإسكانية وتحسين مستوى الخدمات كافة داعيا في السياق ذاته الى «ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار الأجنبي في البلاد، بما يسهم في تسيير عجلة التنمية، وفتح آفاق أوسع لمعالجة قضية البطالة، والبطالة المقنعة».