العلاطي: الكويت بلد ديموقراطي يوفر الحماية المستحقة والمطالب المشروعة لـ«البدون»

دعا نيف سالم العلاطي مرشح الدائرة الرابعة الحكومة الكويتية وكل اطياف المجتمع الكويتي من قوى سياسية وطلابية، وفعاليات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والكويتيين و«الكويتيين البدون»، الى التكاتف لحل قضية انسانية جاوزت نصف قرن بلا حل جذري ينهي معاناة افرادها الذين يفوق عددهم المائة الف نسمة. فما ذنب الاطفال والشباب منهم الذين خرجوا بهذه الارض وهم يسمعون انهم «بدون» يتجرعون الآلام والمعاناة. وقال العلاطي ان استخدام الاسلوب الامني ليس حلا بل يؤدي الى زيادة حجم المشكلة وبالوقت نفسه يضرب بعرض الحائط وينسف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وصدرت بقانون من المجلس والحكومة. وما حصل مع البدون في الايام القليلة الماضية من قبل رجال الامن معيب ولا انساني واساءة للكويت قبل ان يسيء الى اي فرد قاطن على هذه الارض الطيبة التي عرفت بالعطاء. ولفت الى ان هناك فئة كبيرة منهم يقدر عددها 30 الفا يستحقون التجنيس وفق ما اقر به رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ومن ثم لا يجدون بصيصا من الامل لتنفيذ قرارات لإنهاء معاناتهم في كل يوم يشق فجره. وتساءل العلاطي لماذا لا يمنحون ما تقر به الدولة من حقهم في التجنيس، ويتم في الوقت نفسه ودون تأخير تسوية اوضاع المستحقين واعطاؤهم حقوقهم المدنية والانسانية الاساسية، ورفع القيود الامنية من دون تمييز واحالتها للقضاء العادل للفصل في جديتها والاعتراف به مواطنا في الدولة التي ينتمي اليها، او تمت ولادته على ارضها، او كان احد ابويه مواطنا فيها، ومنح الجنسية الكويتية لحملة احصاء 1965 كحد ادنى. وطالب العلاطي المغردين والمطبلين من النواب السابقين والناشطين السياسيين الذين يتكسبون من وراء قضية البدون بالكف عن الاثارة والهجوم على الحكومة بناء على القرار رقم 409 لسنة 2011 الذي تضمن تقديم الامتيازات الانسانية لهذه الفئة ومنحهم جميع الوثائق اللازمة من شهادات ميلاد وعقود زواج وتوثيقات شرعية وخدمات التعليم والصحة والتموين، وعدم تشجيع وحشد الاخوة البدون في المظاهرات والجنوح الى الاستفزاز، او مقابلة الاستفزاز بالاستفزاز، هذا الجنوح والسلوك الخطر الذي يؤدي الى المسلكيات العنيفة التي لم نعتد رؤيتها بالساحة الكويتية بلد الحرية والديموقراطية. ولم يستبعد العلاطي ان هذا الامر لو تطور فسوف يهدد امن الكويت بشكل عام، واستغلال هذه الاوضاع من قبل اي قوة خارجية تحيك وتدبر لاستغلال مثل هذه الاوضاع والإخلال بالأمن الوطني للكويت، لافتا الى ان الحكومة المقبلة مطالبة في اول دور للانعقاد المقبل بأن تتخذ قرارات وحلولا جذرية لهذه القضية الشائكة (القنبلة الموقوتة)، لأن التسويف فيها سيكون على حساب أمن وأمان الوطن.