حماد: على الحكومة حسم زيادة رواتب الموظفين الشهر المقبل

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد على ضرورة إعادة دراسة سلم الرواتب للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتقرير زيادة ملائمة لهم تنفيذا للقانون الذي ينص على ان تقوم الحكومة بمراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات. وقال حماد في تصريح صحافي ان الرواتب والأجور ستكون من ضمن أولويات برنامجه الانتخابي لسد أوجه القصور والخلل الحاصل الآن في سلم الرواتب الحالي اثر تخبط الاجهزة المعنية وعدم تطبيق القانون خصوصا بالنسبة للعاملين الذين لم يحصلوا على كوادر مشيرا الى انه بات من الواجب على الحكومة ان تبادر الآن بتقرير زيادات مناسبة لجميع العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص فضلا عن إعطاء المتقاعدين نصيب من هذه الزيادات مراعاة لحالة التضخم الحاصلة وتخفيفا للأعباء المعيشية على المواطنين مبينا انه كان من المقرر ان تتم زيادة رواتب كافة الموظفين وخصوصا ممن لم يحصلوا على كوادر قبل فترة ولكن حل مجلس الأمة حال دون اقرار وتقديم هذه الزيادة التي تعتبر مستحقة للموظفين. وأضاف حماد: المشكلة ان الحكومة لا تبادر الا بعد الضغط وتنظيم الاعتصامات والاضرابات وهي حق للمتضررين ونحن ندعمها دون شك معربا عن امله في أن تعي الحكومة جيدا هذه المسألة وتراعي مصلحة المواطنين بدلا من منح الهبات الى الدول الخارجية. وأشار الى ان الحكومة عليها مسؤولية كبيرة وعليها ان تبادر وتدرس كل رواتب الموظفين وتقارنها بسلم رواتب الدول المجاورة لتعرف الخلل التي وقعت فيه لافتا الى انها كانت قد اعلنت قبل حل مجلس الأمة بأنها بصدد اعداد دراسة لزيادة الرواتب، ولكن حتى الآن نحن بانتظار هذه الزيادة التي تعتبر حقا مقررا للموظفين حسب القانون مشددا على ضرورة انصاف الموظفين لتغطية اعبائهم المعيشية في هيمنة حفنة من التجار على الاقتصاد في البلد.