الحريص: سياسة الهروب وعدم المواجهة فتحت الباب للابتزاز السياسي

أكد مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص ان سياسة الهروب وعدم المواجهة فتحت الباب على مصراعيه للابتزاز السياسي الا أنه كان بإمكان الحكومة مواجهة الاستجوابات وفقا للدستور والرد على ما ورد بها بدلا من الهروب منها. وقال الحريص في تصريح صحافي: اننا مقبلون على انتخابات ومجلس وحكومة جديدين ومتفقين على وجود مشكلة سياسية يجب معالجتها ونعترف بأن للحكومة السابقة سلبيات كثيرة وان ما حصل من ممارسات تسيء الى الديموقراطية. مضيفا ان تردد وتناقض الحكومة عطلا المشاريع والتنمية، والمواطن يدفع الثمن رغم انه كان الأجدر بالحكومة مواجهة الاستجوابات بالحقيقة والأرقام، لا بالهرب والتراجع ومحاولة تحقيق البطولات على حساب الوطن، لافتا إلى أن التردد والتراجع هما ما عطل التنمية في البلد والخوف من مواجهة تلك الاستجوابات حتى لا ينكشف المستور من تخبط في اداء الحكومات السابقة وعدم تطبيق اي قرارت اتخذت ومخالفة القوانين. وأوضح الحريص ان عدم قدرة الحكومة السابقة على تحقيق التنمية في الدولة بمختلف قطاعات الخدمات العامة وان مجلس الامة لم يعارض اي مشروع يخدم المصلحة العامة الامر الذي يؤكد ان المجلس لم يكن حجر عثرة امام تنفيذ المشاريع التنموية وان خطط التنمية على مر السنين لم تكن سوى اوهام ارادت بها الحكومة ان تلبس المواطن الكويتي ثوب الكذب وبالفعل هذا ما نعيشه اليوم كواقع. وطالب الحريص بوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والابتعاد عن المصالح الشخصية وهو امر يجب ان يسعى اليه الجميع، لأن الكويت تمر بوضع حرج الامر الذي يتطلب حسن الاختيار في ايصال النائب الى المجلس القادم لأن الصوت امانة والوطن يحتاج الى الكثير من التغيير، مطالبا اعضاء مجلس الأمة القادم بان يعملوا على ايصال صوت المواطن من خلال المطالبة بحقوقهم وفق التشريع والذمة دون نقص من قدرهم وان تكون الذمة المالية للنائب وحتى اقرباءه مكشوفة. وانتقد الحريص الحكومة وكأن هموم المواطنين لا تهمهم وقال ان المشكلة ليست في القوانين انما فيمن يطبقها، مشددا على اهمية محاسبة كل مسؤول يخطئ ويقصر في اداء عمله، مناشدا الجميع المحافظة على الكويت والعمل على اعــــلاء شأنهــــا من خلال النواب القادمين للمجلس والــــزام الجكومــــة بتنفيـــذ القوانـــين دون محاباة لاشخـــاص لتحقيـــق تقـــدم الكويــت وازدهارهــا.