الداهوم: مطلوب رؤية وطنية تحرك المياه الراكدة وتدفع عجلة التنمية

شدد مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم على ضرورة صياغة رؤية وطنية ترتكز على عدد من الأسس من شأنها تحريك المياه الراكدة ودفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أهمية ان تصاغ هذه الرؤية وفق متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة. وقال الداهوم في تصريح صحافي ان أسس هذه الرؤية المبتغاة يجب ان تتضمن حزمة من القوانين الإصلاحية على ان تكون المشاريع التنموية نقطة الارتكاز فيها. وأوضح الداهوم انه يجب ان يتعاون المجلس المقبل مع حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وان يمنحها الفرصة الكافية لإثبات جديتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة ودفع عجلة التنمية على ان تكون المشاريع التنموية على رأس أسس تقييم مدى نجاح الحكومة من عدمه، مشددا على ضرورة ان يتزامن ذلك مع إقرار عدد من القوانين المهمة من بينها قانون استقلال القضاء، واضاف الداهوم ان على الحكومة إقرار قانون استقلال القضاء الذي نحن في أشد الحاجة اليه، فلا يستقيم الحديث عن استقلال السلطة القضائية من دون إقرار هذا القانون الذي سيزيد إقراره ثقتنا في القضاء كما ان تبني الحكومة لهذا القانون من شأنه ان يؤشر الى رغبتها في بداية صفحة جديدة من التعاون مع السلطة التشريعية. وقال الداهوم ان على مختلف الأطراف ان تقدم مصلحة الوطن على اي مصلحة أخرى وان نطوي صفحة الماضي ونعمل على إرساء واقع جديد يرتكز على استكمال مسيرة التشريعات الإصلاحية وتفعيل دولة القانون والدستور وتشريع الأبواب من اجل تنفيذ المشاريع التنموية. مؤكدا انه اذا تم التوافق على منح الحكومة فرصة «ممنهجة»، مبنية على أسس واضحة فساعتها يمكن محاسبتها اشد الحساب اذا أخفقت وتجاوزت كما سيكون مستحقا الإشادة بها ان أصابت. واختتم الداهوم تصريحه بتأكيد ان الرهان في المرحلة المقبلة لتجاوز ما شهدته البلاد من ترد في مختلف المجالات التعليمية والصحية والتنموية، ليس على الحكومة فحسب وان كانت هي المسؤول الأول في هذا الشأن وإنما المسؤولية ستقع أيضا على عاتق السلطة التشريعية التي يجب عليها ان تمارس دورا أكثر فاعلية على مختلف المستويات رقابيا وتشريعيا من دون إفراط ولا تفريط.