ثلاثي السلف السلطان والعمير والمطير رفضوا استجواب الشيكات للمحمد

السلطان انضم إلى معسكر المعارضة مع أزمة حصانة المسلم العمير أيّد رفع استجواب العنجري والسعدون من جدول الأعمال ورفض ترؤس البراك لجنة القرض الروسي من بين 27 قضية لم تتفق الكتلة بأعضائها الثلاثة إلا على 5 قضاياأصدر مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الأول عن مواقف التصويت لنواب التجمع السلفي بعد حل مجلس الأمة وذلك في إطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية أو أيديولوجية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب ومواقفهم في إطار تقسيمة الكتل السياسية والقريبين منهم في التوجه خلال الفصل التشريعي الثالث عشر بموضوعية واستقلالية، ومن واقع جداول ونتائج التصويت فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان وحضور جلسات رفع الحصانة عن النائبين د.فيصل المسلم وخلف دميثير. التجمع السلفي يمثله النائبان علي العمير وخالد السلطان اضافة الى النائب محمد المطير القريب منهما في التوجه ليصبح اجمالي الكتلة 3 نواب (2+1)، وأكد «اتجاهات» في سياق التقرير ان مواقف تصويت نواب السلفي شابها نوع من الانقسام وعدم التوحد التصويتي بشكل كلي حول غالبية القضايا المحددة في الجداول المشار اليها أدناه خاصة في تلك التي حضرها النواب الثلاثة مجتمعين. فمن بين القضايا الـ 27 الواردة في الجداول لم يحدث ان اتفقت الكتلة بأعضائها الثلاثة إلا في 5 قضايا فقط هي الخصخصة وخطة التنمية وتشكيل لجنة محمد الميموني ورفض عدم التعاون مع رئيس الوزراء في استجواب الشيكات ورفض طرح الثقة في وزير الداخلية، ومن ناحية أخرى غالبية أعضاء التجمع اتفقوا تصويتيا أيضا حول عدد من القضايا التي حضرها نائبان فقط وتغيب عنها نائب مثل الميزانية العامة للدولة وإعفاء اللحى. وبالنسبة لتصويت نواب السلفي على ابرز القضايا الرقابية أفاد «اتجاهات» بان النواب الثلاثة لم يتفقوا مجتمعين إلا على قضيتين فقط من أصل 11 قضية واردة في الجدول وهما رفض عدم التعاون مع ناصر المحمد في استجواب الشيكات ورفض طرح الثقة بوزير الداخلية الخالد بينما اتفق كل من علي العمير وخالد السلطان على منح وزير الإعلام الثقة بينما تغيب المطير عن الجلسة، كما اتفق النائبين أنفسهما على رفض سرية استجواب ضرب النواب، ورفض سرية استجواب الطبطبائي وهايف والوعلان في حين وافق عليهما النائب المطير. ومن الأهمية بمكان الاشارة الى ان هناك تحولا كبيرا في مواقف النائب السابق «محمد المطير» حيث سبق أن أيد تأجيل استجواب السعدون والعنجري لرئيس الوزراء لمدة عام، وأيد إحالة استجواب الفهد للتشريعية وعارض طرح الثقة في استجواب الإعلانات الأول والثاني لوزير الداخلية جابر الخالد وبرأ ساحته السياسية، ومنح رئيس الوزراء ناصر المحمد الثقة في استجواب د.فيصل المسلم واستجواب البراك والملا والحربش. ومن ناحية اخرى ساند النائب السابق علي العمير رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في كل الاستجوابات التي قدمت في حقه ومنحه الثقة ودخل في حرب كلامية مع النائبين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم أثناء دفاعه عن المحمد، كما ساند وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الاستجوابين المقدمين في حقه وساند وزير الإعلام السابق الشيخ احمد العبدالله. وفيما يخص تصويت نواب السلفي بشكل إجمالي على القضايا التشريعة الواردة في الجدول أوضح «اتجاهات» ان نواب التجمع الثلاثة وافقوا مجتمعين على الخصخصة وخطة التنمية. بينما صوت كل من علي العمير ومحمد المطير بالموافقة على الميزانية العامة للدولة وتغيب عنها السلطان، كما اتفق نفس النائبين على صندوق المتعثرين ورفضها السلطان. في حين اتفق العمير والسلطان على هيئة سوق المال ورفضها المطير بينما امتنع نفس النائبين عن التصويت على الخدمة المدنية للمرأة التي رفضها المطير. وخالف السلطان باقي نواب التجمع بامتناعه عن التصويت على سرية استجواب د.فيصل المسلم لناصر المحمد كما وافق منفردا على عدم التعاون الثاني برئيس الوزراء، كما ان النائب خالد السلطان نفسه هو النائب الوحيد من أعضاء التجمع السلفي الذي انسحب من جلسة التصويت على تأجيل استجواب الرئيس لمدة عام. ويذكر ان العمير رفض إحالة استجواب الفهد للتشريعية وأيدها السلطان والمطير، ووافق العمير على رفع استجواب العنجري والسعدون من جدول الأعمال. ومن الأهمية بمكان الاشارة الى ان التجمع السلفي وافقوا مجتمعين على تشكيل لجنة محمد الميموني، في حين كان خالد السلطان هو الوحيد الذي وافق على تشكيل لجنة الإيداعات المليونية ولم يصوت فيها المطير والعمير، كما رفض العمير ترأس البراك لجنة القرض الروسي بينما وافق عليها السلطان وتغيب عنها المطير. وفيما يخص حضور جلسات حصانة النائب فيصل المسلم يذكر ان النائبين خالد السلطان ومحمد المطير حضرا الجلسات الثلاث بينما تغيب النائب علي العمير عن جلسة واحدة.