Note: English translation is not 100% accurate
الصانع: انتشار الفساد الإداري دليل غياب التشريعات الفعّالة
1 يناير 2012
المصدر : الأنباء

قال مرشح الدائرة الثالثة المحامي رياض الصانع ان الفساد يضرب الوطن بأكمله وعلى الحكومة الحالية ومجلس الأمة القادم مسؤولية كبيرة في التصدي لظاهرة الرشوة والمحسوبية في كل قطاعات العمل وان ارتفاع الفساد الإداري في اي مجتمع دليل واضح على غياب التشريعات الفعالة وضعف عام للقانون ودليل قوي على تدني فاعلية الرقابة الحكومية وغياب مبدأ المحاسبة وانعدام المساءلة، وان انتشار هذه الظاهرة معلوم للجميع وان الإتاوات السياسية ولعبة الانتخابات هي أساس انتشارها وأصبح كل من له معرفة بنائب بمجلس الأمة او مسؤول كبير يحصل على حقوق ومزايا وبدلات ومراكز هو في الأصل لا يستحقها وأصبح من ليست له واسطة او عدم قدرة على دفع الرشوة مهضوم جميع الحقوق.
والسؤال هنا: هل ستفعل الحكومة الحالية وأعضاء مجلس الأمة القادم في الحد من هذه الظاهرة؟ هل يقف الجميع مكتوفي الأيدي أمام فوضى إدارية من رشوة ومحسوبية في كل مكان ولابد من قطع دابر هذه الظاهرة لأن جميع الأمور تسير عكس الاتجاه ومن سيئ الى أسوأ، ورغم ان الكويت مصدقة على اتفاقية مكافحة الفساد الإداري للحد من الجرائم خلال أداء الوظيفة الإدارية واستغلالها إلا اننا نحتاج الى إصدار تشريع يحدد ويجرم ظاهرة الفساد الإداري من الأفعال التي يقدم عليها الموظف المكلف بالخدمة العامة.
وفي هذا السياق لابد من محاسبة سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة كل من يقوم بذلك من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم لأن هذه المخالفات تضر وتنسف مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين ويجب النظر الى معايير الكفاءة والخبرات العلمية وحاجة المجتمع الى الفرد المناسب في المكان المناسب وان الديانات السماوية عامة والدين الإسلامي خاصة أمر بالأمانة والبعد كل البعد عن الرشوة والمحسوبية واختيار الأفضل في الكفاءة او تولي الأمور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولي أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك سأقوم بإذن الله في البرنامج الانتخابي، والذي أسعى الى تطبيقه في ارض الواقع بتتبع وتعقب ومساءلة وتجريم المستفيدين من هذه الجرائم وكل من يساهم او يحصل على منفعة مادية او معنوية بناء على رشوة أو محسوبية وأن ينال العقوبة الجزائية المناسبة، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الحالية ونسعى الى تعديل وتشريع كل هذه التعديات.