الشايع يدعو إلى الإسراع في زيادة الرواتب بالقطاعين العام والخاص

أعرب مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات البرلمانية المقبلة شايع عبدالرحمن الشايع عن أمله في أن تلتزم الحكومة الحالية والمقبلة بتطبيق القانون على الجميع. وقال الشايع في تصريح صحافي ان الكثير من المراجعين لبعض الجهات الحكومية يشتكون من عدم استطاعتهم إنجاز معاملاتهم المستوفية لجميع الاشتراطات المطلوبة إلا بعد الاستعانة بأحد الأصدقاء أو الأقارب أو النواب للتوسط في إنجاز معاملته. وأضاف ان تساهل الحكومة في تطبيق القانون والأنظمة المعمول بها في الكثير من المؤسسات والدوائر الحكومية أدى الى تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، مشيرا الى ان هناك انتهاكات كثيرة تحدث مع بعض الموظفين تجاه معاملات المراجعين دون ان يتم اتخاذ أي عقوبات تجاه هؤلاء الموظفين. وبين الشايع ان تطبيق القانون يفترض ان يشمل جميع الأمور الحياتية من أجل ان تسود العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، رافضا تطبيقه على شخص وإعفاء الآخرين منه بحجج واهية تكرس التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. ودعا الشايع الحكومة الى الإسراع في إقرار الزيادات في مرتبات الموظفين الذين لم يحظوا بأي كوادر كزملائهم الآخرين في الوزارات الأخرى، متمنيا ان يتم عمل دراسة شاملة لجميع رواتب الموظفين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو النفطي ومحاولة توحيدها في الوظائف المشابهة بحيث لا يكون الفارق كبيرا بين الموظف الذي يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص كي لا تحصل هجرة عكسية من العاملين في الشركات الى الوزارات. وبين ان هناك الكثير ممن كانوا يرغبون في العمل بالقطاع الخاص تراجعوا عن ذلك للمميزات الأفضل حاليا في القطاع الحكومي. وقال الشايع ان الحكومة مطالبة بسرعة توفير الوظائف للخريجين الجدد من الجامعات والكليات والمعاهد حتى لا تتراكم لدينا أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل والذين لا يجدون أي فرص سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، داعيا الى ضرورة تطبيق القانون والأنظمة المعتمدة بشأن الزام الشركات بتعيين النسبة المحددة من المواطنين مع منحهم جميع المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي. وتمنى الشايع من القطاع النفطي ان يقوم بالاستفادة من الشباب الكويتي باعتبارهم شركاء في تنمية البلاد وهم رجال المستقبل، مؤكدا ان هذا القطاع بإمكانه استيعاب جميع الشباب الباحثين عن فرص عمل في مختلف قطاعاته بدلا من الاستعانة بشركات خاصة لتوفير عمالة وافدة للعمل في القطاع النفطي بدلا من الاستفادة من الشباب الكويتي المؤهل.