«المستعجلة» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى سعدون حماد لإلغاء قرار حل المجلس

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية المستعجلة بالمحكمة الكلية أمس بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة من مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد والتي تتضمن طلبا مستعجلا بوقف مرسوم عقد الانتخابات البرلمانية 2012. وعقب صدور الحكم عقد المحامي ناصر الدويلة مؤتمرا صحافيا ذكر فيه أن المحكمة قد ألمحت بصورة واضحة الى عدم مشروعية المراسيم ومخالفتها للدستور، إلا أنها تعجز عن التصدي لتلك القرارات مهما بلغت درجة مخالفتها للدستور وقوانين الدولة كونها من أعمال السيادة التي يمنع القانون التصدي لها. وأكد أن المجلس المنحل مازال قائما، ونحن نظل نعيش في مجلس وطني بمباركة من بعض الكتل السياسية، وللأسف أصبحت الحكومة تعمل وفق أهواء الكتل السياسية ولا تريد تطبيق القانون، بل وصل الأمر الى زج السلطة القضائية في العمل السياسي، كما أن الحكومة تتبع سلوكا مشينا بأعمالها الحالية. ورأى الدويلة أن مجلس الأمة شرعي، وان الحكومة الحالية بدأت بداية غير موفقة لها بترضيات بعض الكتل السياسية، فالبرلمان أصبح مجلس وطني يدار من قبل الكتل السياسية وأصبحت لدينا اختراقات، وهناك اتفاقيات تبرم بين الكتل والحكومة في الليالي الظلماء، وأنعي الى الشعب الكويتي وفاة الدستور واختطافه من بعض الكتل السياسية، مؤكدا أنه سيقدم طعنا أمام محكمة الاستئناف لتعديل الحكم الصادر بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى. كانت صحيفة الدعوى التي قدمها المحامي ناصر الدويلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته، قد تضمنت وقف قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 6 ديسمبر والمتضمن رفع مرسم حل مجلس الأمة وما ترتب عليه من آثار، بما فيها وقف المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة، والمرسوم الأميري بدعوة الناخبين للاقتراع، ووقف اجتماعات مجلس الوزراء لحين تشكيله تشكيلا صحيحا بضم وزير أو أكثر من مجلس الأمة باعتباره هو الجهة التي تهيمن على العملية الانتخابية. وقال الدويلة في دعواه التي رفعها نيابة عن سعدون حماد إن موكله عضو في مجلس الأمة المنتخب في شهر مايو 2009 المقرر أن تمتد ولايته 4 سنوات وتنتهي في مايو 2013، وصدرت قرارات مجلس الوزراء المنعدمة بحله لتمنعه من ممارسة عمله كعضو فيه، مشددا على أن مجلس الوزراء لا يملك اتخاذ أي قرارات كمرسوم الحل أو الدعوة، لأن صفة الوزراء انحسرت عن أعضاء الحكومة المستقيلة بزوال صفة رئيس مجلس الوزراء المستقيل نهائيا، بعد أن تم تعيين خلف له، وأداؤه اليمين الدستورية وفقا للمادة 103 من الدستور، موضحا أن مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة باطل، لأن مجلس الوزراء الجديد زالت عنه الصفة لخروجه عن اختصاصه في مرحلة تشكيل الحكومة وفقا للمادة 56 من الدستور.