Note: English translation is not 100% accurate
وفق الضوابط الشرعية وأن يكون بهدف تحقيق مصالح شرعية ووطنية ودرء المفاسد
النشمي لـ «الأنباء»: التحالف مع الشيعة محل اتفاق
7 يناير 2012
المصدر : الأنباء
ليلى الشافعي
ردا على ما تم تداوله عبر «التويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي، أكد رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون والعميد السابق لكلية الشريعة د.عجيل النشمي ان حكم التصويت لقائمة إسلامية تتحالف مع الشيعة أو ان يكون أحد المرشحين الشيعة أحد أركان هذه القائمة محل اتفاق لأن الشيعة مسلمون وهم كذلك بلا ريب، فإذا حكمنا بأنهم مسلمون أمكن جواز التصويت المباشر للمرشح من حيث المبدأ إذا كان الناخب يثق بالمرشح خلقا ودينا وكفاءة فهو تصويت مبني على ان الصوت تزكية وشهادة وتوكيل. وأضاف د.النشمي: أما التحالف فمبني على تحقيق مصالح شرعية ووطنية ودرء المفاسد ويطبق عليه ضوابط التحالف الشرعية التامة. وأكد د.النشمي ان هناك قواسم مشتركة واسعة يمكن التعاون فيها على الخير العام والبر العام، من نحو محاربة الفساد ورد ما يعارض أحكام الشرع ونشر فضائل الأخلاق وحفظ مكتسبات البلاد من عبث العابثين.
وفي التفاصيل فقد بين النشمي حكم التصويت بين جماعة اسلامية تتحالف مع الشيعة لإنجاح مرشح من الشيعة او ان تكون القائمة الاسلامية فيها احد المرشحين الشيعة فقال ان الشيعة مسلمون وهم كذلك بلا ريب فإذا حكمنا بأنهم مسلمون أمكن جواز التصويت المباشر للمرشح من حيث المبدأ اذا كان الناخب يشعر بالمرشح خلقا ودينا وكفاءة فهو تصويت مبني على ان الصوت تزكية وشهادة وتوكيل.
وأضاف د.النشمي: وأما التحالف فمبني على الأساس ذاته، فتطبق عليه ضوابط التحالف في الحالة الأولى التي تتشترط فيها الضوابط والمواصفات الشرعية التامة، ومن يرى خلاف هذا الأساس فيسعه التحالف وفق معايير الحالة الثانية.
وأكد د.النشمي ان هناك قواسم مشتركة واسعة يمكن التعاون فيها على الخير العام والبر العام، من نحو محاربة الفساد ورد ما يعارض أحكام الشرع ونشر فضائل الأخلاق وحفظ مكتسبات البلاد من عبث العابثين وما إلى ذلك مما هو هدف وغاية واحدة تجمع الأطراف كلها، مشيرا الى انه اذا كان كذلك فيجوز اعطاء الثقة والصوت لمرشح شيعي، او يكون هناك واحد في القائمة او يكون هناك تحالف، وهذا حكم عام ويقيده ما يتم الاتفاق عليه من امور، وان يكون المرشح صالحا في ذاته غير معاد، ولا يعتقد او يصدر عنه ما يقتضي الكفر والعياذ بالله من مثل قوله ان عندهم مصحفا غير المصحف المعروف او ان يتكلم عن عرض عائشة رضي الله عنها، لتكذبيه حينئذ بصريح القرآن، ولمساسه برسول الله ژ وهذا من الكفريات وغيرها مما يستوي الحكم فيه على الشيعي والسني لو صدر عنه ذلك، ولا يخفى ان مواضع الاتفاق في العمل السياسي البرلماني جزء كبير منه في محاربة المنكر والفساد وهذا مما لا يختلف عليه بين الطائفتين، مؤكدا ان الأمر بعد ذلك وقبله خاضع لاجتهاد الأطراف ومحل الاتفاق والتعاون على تحقيق مصالح شرعية ووطنية ودرء مفاسد كذلك.
ولفت الى ان التحالف مع الشيعة يمكن ان يدخل في احكام الحالة الأولى او الثانية الواردتين سابقا، ومن لا يرى التحالف هذا أصلا فله ذلك، ويحترم رأيه لكن المراد تقرير احكام التحالفات على وفق القواعد والضوابط الشرعية، وما لا حاجة اليه اليوم قد تشتد الحاجة اليه او يكون ضرورة يوما ما.
فتوى الإمام ابن تيمية
لفت د.عجيل النشمي الى ان المقصود بالشيعة هم الشيعة الإمامية أو الاثنى عشرية وأهل السنة لا يكفرونهم إلا قليل من العلماء، وممن لم يكفرهم الإمام ابن تيمية رغم انه من أكثر من تكلم عن الشيعة الإمامية وغيرهم، وشغل الكلام عنهم حيزا كبيرا من مؤلفاته ووصفهم بأوصاف شنيعة إلا انه اذا كان المقام مقام الحكم فإنه صرح بعدم كفرهم بقوله: إن فيهم خلقا مسلمين باطنا وظاهرا، ليسوا زنادقة منافقين لكنهم جهلوا. والإمام ابن تيمية لا يكفر الشيعة الإمامية بأعيانهم لمجرد كونهم شيعة إلا من أتى فعلا أو قولا مكفرا كأن يقول عندي مصحف غير مصحفكم هو مصحف فاطمة أو يقذف عائشة رضي الله عنها فيكذب آية صريحة في كتاب الله تُبرئها، وهو طعن في النبي ژ. وهذا لو صدر من سني فإنه يكفر أيضا، فابن تيمية يرى ان في أقوالهم ما هو كفر، ولكن هذا لا يكفر أعيانهم إلا إذا اعتقده أو فعل ما يقتضي الكفر.