أسامة الدعيج: لجنة عليا لتنسيق العمل والإشراف على إصدار تراخيص المقار الانتخابية

استعرض نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي ومبارك الكبير ببلدية الكويت م.أسامة الدعيج جهود فرعي البلدية في المحافظتين في الترتيبات والاستعدادات للانتخابات العامة، قائلا: لما كانت بلدية الكويت أحد عناصر منظومة العمل الحكومي المتكامل لتنظيم انتخابات مجلس الأمة لعام 2012، وتفعيلا لدور البلدية المهم والحيوي في هذا الصدد تم تشكيل لجنة عليا بالبلدية لتنسيق العمل والإشراف على المهام التي تقوم بها إداراتها المعنية بموجب القرار الوزاري رقم 666/2011 كما تم إصدار التعميم الاداري رقم 34/2011 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بترخيص المقار والاعلانات الانتخابية لمرشحي عضوية مجلس الأمة 2012 والذي جاء فيه ما يلي: اولا: ترخيص المقار الانتخابية: ٭ أن يتم ترخيص عدد 2 مقر انتخابي فقط لكل مرشح على أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والآخر للنساء. ٭ أن توجد أمام المقر ساحات لمواقف السيارات شريطة عدم تأثيرها على حركة المرور. ٭ عدم السماح بترخيص أو إقامة المقار الانتخابية أمام المدارس المخصصة للجان الانتخابية وفي جميع الاحوال فإنه يشترط أن تبتعد المقار الانتخابية عن المدارس بمسافة لا تقل عن 500م وذلك من أجل المحافظة على مصلحة الطلبة. ٭ يسمح بإقامة المقار الانتخابية في القسائم العائدة للدولة وفق الشروط والضوابط المقررة وفي حالة إقامتها في القسائم الخاصة فإنه يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثله قانونا. ٭ أن يتم دفع تأمين مالي قدره 500 دينار (خمسمائة دينار) مقابل كل مقر. ٭ يشترط موافقة الجيران في حالة إقامة المقر الانتخابي في منزل المرشح. ٭ يلزم عدم إعاقة أو التأثير على المرور. ٭ يشترط ألا تقل المسافة بين مقر كل مرشح والآخر عن 200م. ٭ يمكن لأفرع البلدية بالمحافظات الاستعانة بالمخططات المتوافرة لدى إدارة التنظيم بالبلدية الخاصة بالساحات والأراضي الفضـاء العائدة للدولة. ثانيا: ترخيص الإعلانات الانتخابية: ٭ أن يقتصر ترخيص الاعلانات الانتخابية داخل المقار الخاصة بالمرشحين وعلى أسوارها الخارجية فقط ويحظر ما عداها من إعلانات أخرى استنادا الى المادة 31 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاتها، وكذلك المادة 17 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات. ٭ الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالاعلانات الانتخابية المحددة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات. كما تم تشكيل فرق عمل تنفيذية بأفرع البلدية بالمحافظات لتنفيذ المهام المناطة بهم. وتحديدا وعندما نتحدث عن جهود البلدية بوجه عام وأفرع البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير، فذلك يتمثل ابتداء في تخصيص وترخيص المقار الانتخابية، حيث تم حتى تاريخه ترخيص عدد 56 مقرا بفرع بلدية محافظة حولي موزعة على مختلف مناطق المحافظة و5 مقار انتخابية في نطاق محافظة مبارك الكبير، وقد جرى العمل على ترخيص هذه المقار بدءا من تمام الساعة السابعة والنصف من صبيحة يوم الاحد الموافق 25/12/2011، حيث شهد مقر إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق التابعة لفرع بلدية محافظة حولي والكائن بمنطقة حطين والذي تم تخصيصه لهذا الغرض إقبالا كبيرا من قبل السادة مرشحي مجلس الأمة وممثليهم، وقد توافد ع‍لى مقر الادارة ما يقارب الـ 25 من السادة المرشحين وممثليهم في اليوم الأول. حيث كانت التراخيص مشروطة بالتنسيق وإحضار موافقات الادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية، وجرى العمل بسلاسة ولم تواجه الادارات المعنية أي مشاكل باستثناء بعض الخلافات التي حدثت بين بعض المرشحين بشأن تحديد المواقع وتم حل هذه المشاكل، وبعض المشاكل الناتجة عن اختيار مواقع غير مناسبة للشروط والضوابط الموضوعة من قبل اللجنة العليا ببلدية الكويت. بالإضافة الى ذلك تقوم إدارات تراخيص الخدمات البلدية بفرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير بإصدار تراخيص الاعلانات للمرشحين وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن، حيث تم إصدار 61 ترخيصا إعلانيا انتخابيا بمحافظة حولي. من ناحية أخرى، يقوم المعنيون بالبلدية بالمتابعة مع شركات النظافة العاملة بمحافظتي حولي ومبارك الكبير والتنسيق معها، وذلك بغية متابعة أعمال النظافة العامة أمام المقار الانتخابية للمرشحين ووضع الخطة اللازمة للقيام بأعمال النظافة أمام اللجان الانتخابية التي ستقام بها الانتخابات، وذلك قبل يوم الانتخاب وخلال سير العملية الانتخابية. بدورنا نهيب بالسادة المرشحين وممثليهم والناخبين التعاون مع البلدية لتحقيق الصالح العام، ونؤكد على أن بابنا مفتوح لتلقي أي مشاكل أو شكاوى قد تعوق العملية الانتخابية.