طالب: على الحكومة حل مشكلة السجينات المديونات بسبب القروض

طالب مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد أحمد طالب الحكومة بسرعة اقرار قانون يتضمن رفع القرض السكني للمواطنات من الأرامل والمطلقات من 45 الى 70 الف دينار اسوة بالمواطنين. وزاد طالب: انه في ظل ارتفاع اسعار العقار فإن مبلغ 45 الف دينار لا يفي بشراء شقة وعلى الحكومة مراعاة الغلاء الفاحش في مواد البناء والالتزام بمواد الدستور التي كفلت حقوق المواطنين والمواطنات دون تفرقة. وأضاف: إذا كانت الكويت تفتخر أمام دول المنطقة بممارسة المرأة لحقوقها السياسية من الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة كان حريا بالحكومة مساواة المواطنات مع المواطنين لأن من أبسط حقوق المواطنات ان يتحلين بعيشة كريمة تجتمع به الأسرة في منزل واحد، ناهيك عن ان مبلغ الـ 70 الف دينار في حال اقراره للمواطنات لا يفي لهن وللمواطنين أصلا بشراء أي وحدة سكنية او مسكن في ظل ارتفاع اسعار الأراضي ويجب على بنك التسليف تقديم دراسة اضافية في اقرب وقت، طالبا من الحكومة بزيادة المبلغ وذلك للمصلحة العامة وخدمة المواطن. واستغرب طالب تقاعس الحكومة في عدم القضاء على ظاهرة المواطنات المديونات اللاتي يقبعن في السجون نتيجة عدم دفعهن لمبالغ مالية اضطررن لأخذ قروض بها من البنوك والشركات لمواجهة الغلاء الفاحش وتسديدا للالتزامات المالية عليهن، مشيرا الى ان الحكومة قادرة على دفع ديون المواطنات السجينات عبر بيت الزكاة والشركات التي تساهم فيها الحكومة.