«مركز رياض»: غير صحيح ما ورد من شطب دميثير والجويهل من الانتخابات

أصدر مركز رياض الوكيل عن المرشح محمد الجويهل بيانا صحافيا ردا على ما نشر بصورة متكررة في محطة تلفزيون اليوم بشطب النائب السابق خلف دميثير والمرشح محمد الجويهل وكذلك جريدة عالم اليوم عدد (1517 بتاريخ 5/1/2012) تحت عنوان (توصية بشطب دميثير وجويهل) من ان اللجنة المختصة بفحص طلبات المرشحين أوصت بشطب المرشحين لانتخابات 2012 النائب السابق خلف دميثير على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بتهمة التزوير في اكتتاب بنك بوبيان وكذلك شطب مرشح الدائرة الثالثة محمد سالم الجويهل، وذلك على خلفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في عام 2008 بألفاظ تحمل في طياتها مغالطات ومعلومات غير صحيحة وعدم صحة ما اوردته هذه القناة وباعتبار مركز رياض وكيلا عن المرشح محمد سالم الجويهل نوضح الآتي: أولا: عدم صحة ما اذاعته هذه القناة من معلومات ومغالطات غير صحيحة من ان لجنة قيد الناخبين ومديرية ادارة شؤون الانتخابات أكدوا عدم مصداقية هذا الخبر وانه لم يصدر اطلاقا أي قرار او بلاغ رسمي من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض او جهة اخرى ذات صلة بشطب المرشحين. ثانيا: وبمتابعة العبارات التي اوردتها القناة بحق هذين المرشحين يتأكد من ان هذه القناة قامت بإذاعة أخبار كاذبة وهي تعلم ذلك لان هناك جهة مختصة وهي لجنة الانتخابات والمشرفة على القيد والالغاء تستطيع الرجوع اليها والتأكد من صحة المعلومة قبل اذاعتها أما وانها لم تفعل ذلك فان القصد الجنائي المتوافر في حق القناة في توقيت بالغ الحساسية والحرج وهو قبل موعد الانتخابات وتأثير ذلك على الرأي العام عامة وعلى الناخب الكويتي خاصة. ثالثا: ان ما قامت به القناة وما اوردته من مغالطات ومعلومات غير صحيحة وعدم توقيها الحرص والمصداقية والامانة يشكل جريمة انتخابية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 بالمادة 44/4 والتي تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات»، هذا بالإضافة الى ما تشكله هذه الاخبار من جرائم اخرى تندرج تحت قانون الجزاء خاصة انها تتقول على جهة رسمية للإضرار بالمرشحين ماديا ومعنويا وسياسيا والذين يحتفظون بحق الرجوع عليها. وعليه فإن مركز رياض بصفته وكيلا عن محمد الجويهل سيقوم بجميع الإجراءات القانونية والتي تحفظ حقوق موكله.