«المعارضة»: واثقون بانتصار القضاء الكويتي للدستور

أصدرت كتلة المعارضة بيانا صحافيا وقع عليه 14 نائبا سابقا وجاء نصه كالتالي: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» اننا اذ نؤكد ثقتنا من انتصار السلطة القضائية للدستور الكويتي الذي يمثل المرجعية العليا للقوانين كما هو المرجع الاساس الذي يجب الا يخرج اي قانون من منطوق نصوصه ومفهومه، فإننا نجزم بأن ما قام به النائب السابق د.فيصل علي المسلم من اخراج وثيقة داخل قاعة عبدالله السالم اثناء تمتعه بالحصانة الموضوعية والمكانية هو من صميم عملة النيابي الذي يجب ألا يؤاخذ عليه بأي حال من الاحوال. فقد نصت المادة 110 من الدستور الكويتي على ان «عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانة ولا تجوز مآخذته على ذلك بأي حال من الاحوال». وقد نصت قبلها المادة 108 على ان «عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة علية بعمله بالمجلس او لجانه». ان الضمانات الواردة في هاتين المادتين وغيرهما من مواد الدستور هي الاساس في عمل اعضاء البرلمان التي تمكنهم من القيام بأعمالهم النيابية نيابة عن الامة لذلك فقد كان المشرع غاية في الوضوح والدقة اذ منع المؤاخذة ناهيك عن التجريم والملاحقة اذ قال «ولا تجوز مآخذته عن ذلك بأي حال من الاحوال» اذ بغير هذه الحصانة الموضوعية والمكانية لن يتمكن اي نائب من ممارسة عملة النيابي وخطورة هذه القضية حتما تتجاوز الاشخاص الى المساس بسلطة الامة والمؤسسة التشريعية. وانما اذ نستذكر المحاولات الحكومية السابقة والمتكررة لتنقيح الدستور والمساس بهذه الحصانة التي مكنت اعضاء مجلس الامة من ممارسة دورهم الرقابي فإننا نستذكر كذلك بالفخر والاعتزاز موقف الشعب الكويتي الرافض للمساس بهذه المكتسبات وإننا لعلى ثقة مطلقة بأن السلطة القضائية ستنتصر للدستور وترسخ احكامه.