المطوع: نحتاج عناصر رقابية وتشريعية واعية تواكب التطور العالمي وتحافظ على العادات

قال مرشح الدائرة الثانية النائب‍ السابق عدنان المطوع ان المناخ السياسي والاجتماعي المشحون يعد مرآة عاكسة لإفراز المجالس السابقة أظهرت نوابا غير مستقلين بقناعاتهم وقراراتهم خلقوا بيئة يصعب التعايش والتعامل معها رقابيا وتشريعيا وتنفيذيا حين ابتعدوا عن أداء دورهم البرلماني وأدواتها الدستورية واتجهوا الى تأجيج الشارع وإثارته ساعين بشتى الوسائل الى خلق نوع من الفوضى وإثارة الفتن وتعطيل مؤسسات الدولة والمجلس النيابي، مشيرا الى انها شوهت بسلوكها صورة الديموقراطية في الكويت متناسين ان مبدأ الاختلاف سنة كونية ايجابية يجب ان نقبل بها ونحسن سبل التعاطي معها وان يكون القضاء سبيلا لفض النزاع، وهي سبيلنا للتفاهم والعمل البناء لأجل الوطن وإلا كيف يصل الأمر بهؤلاء الى الفجور بالخصومة بحيث تعدت حدود الضمير الشخصي والعمل البرلماني الى أعلى درجات الجناية والتفاخر بقيادة الجريمة وكسر هيبة القانون. وأضاف ان رقي الدول يقاس بالأداء النيابي لمجالسها التشريعية وإرساء دولة القانون، وكيفية تعاونها مع الحكومات المشكلة، وهو مقياس ترسيخ الديموقراطية ومبدأ دولة المؤسسات، ولا يتم الا عن طريق مجموعة من الأعضاء الشرفاء الذين يقدرون المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم والتي ان احسن استغلالها تتقدم البلاد وتبرز بين الأمم، وان أسيء استخدامها في غير موضعها ثارت الفتن وعمت الفوضى مما يجعلها سبيلا للتدخل في شؤونها الداخلية، والتي يجب ان يستوعبها الجميع بأنها حرم مقدس عند الكويتيين اذ لا مساس باستقلالية الكويت وسيادتها التامة على أراضيها. وأكد ان أكثر ما يحتاجه الوطن في هذا الوقت العصيب هو، عناصر رقابية وتشريعية واعية تتمتع بالعلم والمعرفة تواكب التطور العالمي مع الحفاظ على العادات والتقاليد المميزة للشخصية الكويتية، فعضوية مجلس الأمة يجب ان تكون وسيلة لهدف سام هو خدمة المجتمع، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الحسنات بعيدا عن أي خلافات واختلافات. وقال ان الدستور الكويتي رسم بوضوح حدود العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي جمعت قلوب الأمة لخيرها وصالح أمرها لتؤكد على مفهوم الوحدة الوطنية، فنحن أمة يجب ألا يفرقنا اختلاف سياسي أو غيره.