السبيعي: العرس الديموقراطي في الكويت يحلم به أبناء الوطن العربي

النفيسي: على الكويت أن يكون لها دور فاعل في منظومة التعاون الخليجيافتتح اول من امس مرشح مجلس الأمة في الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي مقره الانتخابي بالدائرة الخامسة وسط حضور غفير من أبناء الدائرة. وخلال الافتتاح، ألقى الرئيس الأسبق لقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت والنائب السابق د.عبدالله النفيسي محاضرة بعنوان «دور الكويت بمنظومة التعاون الخليجي»، حيث استهل كلمته في الندوة بتقديم اعتذار عن اقتراح قدمه في تونس بمناسبة تهنئتهم بنجاح الثورة التونسية والذي وجد ان هذا الاقتراح يخرق القوانين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقال: «كنت قبل أيام في تونس لتهنئتهم بالثورة اذ تجمعني علاقة شخصية قديمة منذ 1979 مع الشيخ راشد الغنوشي، وعندما هرب الطاغية التونسي «شين العابدين» الى الخارج لمست في تونس عتبا شعبيا ورسميا على العرب، حيث وجد زين العابدين بن علي الملاذ الآمن عندهم وعاتبوني كأني المسؤول عن هذا القرار». وأضاف: ان السعودية شقيقتنا الكبرى وملاذنا الآمن بعد الله ومرجعنا التاريخي ومعذرة يا بلاد الحرمين، وأقترح على شعب تونس ان تجمع قضايا بن علي وترفعها امام المحكمة الجنائية الدولية، وأتمنى الا ينقطع الود بيننا وبينهم وهذا الود لا ينبغي التضحية به. وبيّن ان ما يعاني منه العرب يتلخص في ثلاثة أشياء منها، أولا: الطغيان السياسي والذي يعني استئثار القلة القليلة بالقرار فيما تنتظر الأمة القرار، مشيرا إلى ان ذلك ليس من شرع الله في شيء، ولا من شيم العرب، وأخلاق الناس وانما من الإرث الفاسد. وأكد انه ينبغي على الأمة ان تقول كلمتها، ولو لم يكن الحميدي السبيعي جزءا في هذا الحراك لما جئت ولكنك عندما تصدرت المعركة ضد قانون التجمعات وفي طليعة الحراك الشبابي جئتك تحية وإجلالا لهذا الموقف. وأكد انه يجب علينا نحن في الكويت ان يكون لنا دور في منظومة التعاون الخليجي فشعوب دول المجلس تنظر لنا في الكويت غير نظرتنا لأنفسنا وأننا رواد ولتجربتنا في الكويت على انها منارة تشير لدول الخليج في تنظيم السياسي. وأشار الى ان الكويت اعتنت كثيرا بالوضع التعليمي والصحي في الخليج ومسؤولة عن التطور القانوني والاداري والصحي والتعليمي في الخليج. وقال النفيسي ان فكرة إقامة كونفيدرالية التي طرحناها منذ سنوات أصبحت لها قبولا في الخليج العربي ويجب ان تكون الكويت مسؤولة عن هذه الفكرة حتى لا يفترسنا أعداؤنا المتربصون بنا في الخارج. وأكد ان موضوع الاستيطان الغربي غير العربي على شريط النفط يجب ان تقابله تشريعات وطنية تكبحها «فالطغيان ينبغي ان يفكك». وقال موجها حديثه الى السبيعي «في الكويت عدد كبير من المتسربين من الدولة بسبب الفساد ورعايته من قبل مسؤولين كبار وعليك بمحاربة الفساد والمفسدين بلا رحمة وابدأ من فوق الى تحت». وفي الختام قال: «يجب ان يكون للكويت دور ريادي وكبير بحجم طموحاتنا وامامنا الكثير من القيود ومن أبرزها طغيان النخب السياسية التي لابد من تفكيكها». كلمه السبيعي بدوره، اكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2012 المحامي الحميدي السبيعي ان على مجلس الأمة القادم ضرورة اقرار جملة من القوانين أهمها قانون مخاصمة القضاء ورجال النيابة وقانون التعويض عن أعمالهما بهدف تحقيق العدالة الشاملة للمواطنين. وقال السبيعي ان «العرس الديموقراطي الذي نعيشه هذه الأيام في الكويت يحلم به الكثير من ابناء الوطن العربي ويحسدنا عليه كثيرون». وأضاف ان «الحمد لله اننا في الكويت ننعم بوجود دستور ينظم العلاقة بين السلطات من جانب والحاكم والمحكوم من جانب آخر»، مشيرا الى ان الدستور الكويتي هو نتاج ثمرة وجهود عمل دؤوب قدمه لنا الأولون لكي يرسموا طريق النجاح والانطلاق نحو العمل الدستوري والمؤسسي الصحيح والقابل للتنفيذ على أرض الواقع». وقال ان اليوم وبعد العودة الى الشارع وضعت الأمانة في عنق الناخب الكويتي مبينا ان «الجميع يعول على ان هذا الحراك الوطني سيؤتي بالثمار من خلال الفرز الجديد في الانتخابات التي ستجرى في الثاني من شهر فبراير المقبل». وأكد ان من أولوياته في برنامجه الانتخابي وما تشمله حملته من أفكار وتطلعات تعديل قانون الجنسية بما يسمح باللجوء الى القضاء في حال سحب الجنسية الى جانب إقرار قانون الذمة المالية للنواب والقياديين في الدولة وتعديل قانون المحكمـــة الدستوريـــة. ودعا الى تعديل الدوائر الانتخابية كأولوية وفقا لمبدأ العدل والمساواة الى جانب اقرار القوانين الخاصة بتجريم من يروج للعنصرية قولا وعملا ومن يثير الفتن وكل من يحاول شق الصف والنسيج الوطني وذلك بما لا يتعارض مع حرية التعبير. وطالب بالسعي الى تعديل قانون المرئي والمسموع وذلك بما يراعي اسم الكويت دوليا وابراز الصورة المشرقة للكويت لكونه الواجهة الخارجية للبلاد لافتا الى أهمية اشراك القطاع الخاص للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية من خلال اقرار قوانين تلزم بتوفير الأراضي السكنية مع وضع جدول زمني لا يتجاوز الخمس سنوات لحل القضية الاسكانية. وأكد ضرورة العمل على حل مشكلة البدون حلا جذريا وفق جدول زمني محدد، مشيرا الى اهمية متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتنمية ومحاسبة الحكومة عن أي تأخير أو عرقلة لها. ودعا الى زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية «ونسف الوضع الحالي السيئ الذي تعانيه غالبية مرافق الوزارة التي تعانيه حاليا» واستكمال منح الحقوق الضرورية لشرائح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير سبل العيش الكريمة لهم ودمجهم مع المجتمع. وفي شأن دور الكويت في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أكد ريادة الكويت ودورها التاريخي الفاعل في حل العديد من القضايا والمشاكل التي واجهتها دول الخليج والمنطقة من خلال استخدامها لأدواتها الديبلوماسية وعلاقاتها الاقليمية والدولية التي تحظى بالاحترام والتقدير في حل هذه القضايا. وأشار الى اهمية التكامل في البيت الخليجي من خلال انتقال المجلس من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد وتحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية والتصدي للمحاولات الخارجية التي تسعى الى تصدير أزماتها الداخلية عبر تأجيج الفتن والتحريض على الانقسام الطائفي والمذهبي. وقال ان «الوضع الاقليمي المتوتر والتحديات الجغرافية السياسية تستوجب وتحتم علينا في الكويت وفي دول الخليج اليقظة والحيطة وان نتعامل معها بجدية ومسؤولية تحفظ لنا أمننا واستقرارنا وسيادتنا». وقال ان الانتخابات الحالية بلونها وطعمها الجديدين تختلف عن جميع الانتخابات الماضية حيث جاءت بعد حراك شبابي غير مسبوق نتج عنه اسقاط حكومة الفساد وعودة الأمانة الى الأمة مصدر السلطات. واستذكر السبيعي تاريخ 1986 عندما حل البرلمان وقام هو ومجموعة من الشباب الوطني بطباعة منشور حمل عنوان «لا للحل» وزع في جامعة الكويت حمل مطالبات الشباب بإعادة الشرعية الدستورية والحياة النيابية وفقا لما جاء في أحكام الدستور. وقال انه في 13 فبراير من عام 1990 وفي ظل القيود الأمنية التي عاشتها البلاد في تلك الفترة تشرّف ومجموعة من وجهاء قبيلة سبيع بمقابلة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الصباح طيب الله ثراه حيث «جددنا البيعة لسموه وطالبنا بعودة الحياة البرلمانية». وأضاف انه في عام 1995 واثناء النزاع بين الحكومة ومجلس الامة بشأن طلب الحكومة تفسير المادة (71) من الدستور كان له شرف الدفاع عن مجلس الأمة بموجب توكيل رسمي من رئيس مجلس الأمة آنذاك احمد عبدالعزيز السعدون. وقال انه في عام 2004 أحيل الى النيابة العامة بتهمة إقامة تجمع دون ترخيص بسبب إقامته ندوة حول استجواب وزير المالية السابق محمود النوري بعنوان «صوت الناخب وصمت النائب» حيث تطوع مجموعة من المحامين في الدفاع والحضور معه. وأضاف ان في هذه الحادثة طبقت الحكومة ولأول مره قانون التجمعات علينا الا انه وفي الأول من مايو عام 2006 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها التاريخي في إلغاء بعض مواد قانون رقم 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحراك الشبابي وسميت الساحة المقابلة لمجلس الأمة بـ«ساحة الإرادة». وأضاف انه وبعد أحداث «ديوانية الحربش» بدأ حراك الفساد الحكومي والمال السياسي في جميع مؤسسات الدولة إلى ان جاء اليوم السيئ عندما صوتـــت الحكومة بسحب الاستجواب الأخير الذي قدمه النائبان السابقان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لرئيس مجلس الوزراء مشكلة بذلك تعديا صارخا على الدستور وأعطت لنفسها حقا لا تمتلكه وبه سقطت من حساباتنـــا نهائيا، مؤكدا ان العهد «الذي بيننا وبينهم الدستور فإذا انتهكوه انفرط هــذا العقـــد». وقال اننا نحمد الله ان شهدنا هذا الحراك وبه فعلنا المادة الـ 56 من الدستور الكويتي واصبح لدينا أول رئيس وزراء سابق مضيفا انه لو كان رئيس مجلس الوزراء السابق على رأس الحكومة لما شارك في الانتخابات «لأنني سأعتبرها فاسدة». وفي ختام كلمته، أكد ان المراهنة على الناخب الكويتي في رسم مستقبله وإيصال الأعضاء الأكفاء وإسقاط النواب الفاسدين وشبه الفاسدين في الدائرة.